رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 9/7/75
دادنامه  : 75/606
مرجع رسيدگي : شعبه 122 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
درخصوص در دعوي خواهانها به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه اجور معوقه طبقه دوم ساختمان پلاك ثبتي 3714/33/69 واقع در بخش دو تهران از شهريور74 لغايت تاريخ صدور  حكم از قرار ماهيانه دويست و پنجاه هزار ريال با احتساب خسارات دادرسي نظربه اينكه به دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت مضبوط در پرونده وگواهينامه حصر وراث شماره 2909-7/6/72 صادره از شعبه 41 دادگاه حقوقي دو تهران مالكيت بالوارثه خواهانها و به دلالت فتوكپي ظهر و روي قرارداد عادي اجازه مورخ 20/5/69 و قرارداد تكميلي مورخ 6/11/73 شهر قرارداد مرقوم رابطه استيجاري فيمابين طرفين با اجاره بهاي ماهيانه دويست و پنجاه هزار ريال محرز است و نظر به اينكه خوانده با ابلاغ وقت شخصا" در جلسه دادگاه حاضر نشده ولي لايحه اي ارسال نموده كه طي آن به لحاظ بيماري تقاضاي تجديد جلسه دادرسي را نموده است كه به نظر دادگاه تقاضاي وي قابل پذيري نيست چون خوانده مي توانست دفاعيات خودرا طي همان لايحه اعلام نمايد ونظر به اينكه بنا به مراتب فوق خوانده دليلي بر پرداخت اجورمعوقه مورد مطالبه با برائت ذمه خويش اقامه و ابراز ننموده است وبا توجه به اينكه اصل عدم پرداخت است مگر اينكه مديون دليلي بر پرداخت دين خود ارائه دهد لذا دعوي خواهانها به نظرثابت تشخيص و مستندا" به شق دوم ماده 490 قانون مدني و ماده 4 قانون موجر ومستاجر مصوب سال 62 و با استصحاب بقاء دين بر ذمه خوانده به استناد ماده 357 قانون آئين دادري مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت جمعا" مبلغ 331504 ريال بابت اجور معوقه مورد اجاره از تاريخ شهريور ماده 1374 لغايت صدور حكم و پرداخت مبلغ 125000 ريال بابت خسارات دادرسي از باب تسيبي وطرح دعوي درحق خواهانها صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز از تاريخ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد

راي دادگاه تجديد در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
شماره دادنامه : 1649
تاريخ : 14/11/75
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
ماحصل اعتراضات تجديدنظرخواه اين است كه طي دو مرحه مبالغي به عنوان وديعه به احد از تجديدنظرخواندگان داده است (البته زماني كه مورث آنان در قيد حيات بوده است ) كه با فرض صحت مستلزم اقامه دعوي صرفا" عليه دريافت كننده است و تاثيري در حقوق سايرين نيز مي تواند داشته باشد لكن از آنجا كه دادگاه محترم بدوي طي دادنامه تجديدنظرخواسته تجديدنظرخواه به پرداخت اجور ماهيانه نه تا تاريخ صدور حكم محكوم كرده است كه به سبب عدم حال شدن اقساط مال الاجاره پس از تاريخ تقديم دادخواست به اعتقاد دادگاه قابل مطالبه نيست دادگاه دعوي مطروحه تجديدنظر خوانده را صرفا" راجع به ماههاي شهريور، مهر و22 روز از ماه آبان (تا تاريخ تقديم دادخواست ثابت تشخيص داده و نامه تجديدنظر خواهان را در تاريخ 22/8/74 (تاريخ تقديم دادخواست ) در خصوص دو ماه و بيست روز مشغول دانستهاست و با احراز صحت دعوي مطروحه نسبت به اجور ايام فوق ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 75/616 حكم به محكوميت تجديدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزار ريال بابت اجور ايام فوق الاشعار بر مبناي ماهي دويست و پنج هزار ريال صادر مي نمايد. بديهي است دعوي مطروحه زائد بر مطالبه اجور ايام ياد شده به سبب بي حقي در مطالبه آن هنگام تقديم دادخواست قابل استماع نيست و قرار ردآن صادر مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي