رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/7/69
شماره دادنامه : 536/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي وكيل معرتض دادخواستي در تاريخ 28/10/68 به طرفيت معترض عليه به خواسته صدور حكم به وصول مبلغ شش ميليون ريال سرقفلي دكان استيجاري خواهان به علاوه خسارات قانوني به دادگاه تسليم و اظهار نموده خوانده در محلي كه حياط خانه ومسكوني بوده واقع در تهران پل امام زاده معصوم خيابان بلورسازي نبش كوچه 17احداث يك باب مغازه دو دهنه كرده در عين حال موكل را بدون اينكه از موضوع مستحضر كنند به عنوان مستاجر پذيرفته و مغازه را با اخذ يك ميليون ريال سرقفلي به نامبرده اجاره داده در حالي كه محل در منطقه تجاري نبوده و موكل نيز در آنجا مشغول كسب و كار شده بعدا" حتي موكل دادخواستي به خواسته الزام مجبور به تنظيم سند رسمي و موجر دادخواستي به عنوان افزايش اجاره بهاء مورد اجاره تسليم و شعبه 49 دادگاه حقوقي 2 تهران به هر دو موضوع رسيدگي و حكم صادر نموده تا اينكه اخيرا" شهرداري به استناد ماده 100 حكمي صادر و متذكر شده ظرف 2 ماه بايد محل تخريب شده لذا از دادگاه تقاضاي وصول سرقفلي فوق الذكر را مي نمايد دادگاه باتعيين وقت به دعوي مطروحه رسيدگي نموده و خوانده در جلسه مورخه 27/3/69 به خلاصه اظهار كره در سال 50 خودم اين ملك را خريدم و پايان كار آن موقع مي خواست و اين دكان با50 هزار تومان خريداري كردم پشت قولنامه قيد شده هر وقت نخواست يا كاسبي نتوانست بكند بيايد پول خود را پس بگيرد ايشان 9 سال در آنجا كاسبي كرد رفته شكايت كرده كه اجاره نامچه به او بدهم شهرداري فرستادند ... كه روي اين اصل شهرداري حكم داد و ديوانعالي كشور حكم تخريب داد ما اعتراض كرديم و از ما كسي حمايت نكرد. و حكم بسته شدن رااجراء كردند بعد از 9 سال حالا سراغ مرا گرفته است من مغازه را به ايشان اجاره دادم حالا در عين مستاجره عيب پيدا شده است مي خواهند بيايند پول خود را پس بيگرند. دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور كه طي استدلالي اظهار عقيده به رد دعوي خواهان نموده مالا" طبق نظريه مورخ 17/3/59 چنين اظهار نظر كرده در خصوص دادخواست آقاي (ن ) با وكالت آقاي (س ) عليه آقاي (ك ) و آقاي (خ ) به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون ريال باين كيفيت كه خواهان به موجب اجاره خط ابرازي در سال 54 يك باب مغازه دو دهنه واقع درخيابان بلورسازي را از خوانده دعوي از قرار ماهي هفت هزار ريال اجاره داده است اكنون چون به مناسبت صدور راي شماره 39ك 5-31/5/68 به علت اينكه مغازه مذكور واقع در فضاي حياط خانه خوانده احداث و داير گرديده است نسبت به انسداد درب آن و جلوگيري از كسب خواهان اقدام گرديده است رقم خواسته را به عنوان خسارت مورد مطالبه قرار داده كه چون به فرض معيوب بودن مورد مستاجره و اتلاف موقعيت كسبي آن  عقد اجاره باطل است مواد 492 و 496 قانون مدني لذا خواهان در مقابل تحويل عين مستاجره به خوانده (موجر) مستحق رقم پرداختي خود به مشاراليه مي باشد.( مبلغ پانصد هزار ريال ) و لاغير لذا بنا به مراتب چون اتلاف موقعيت كسبي به عهده خوانده نيست و نامبرده در آن سمت و مسئوليتي ندارد لذا دعوي مطروحه واهي و بي وجه تلقي و نظر به بطلان آن صادر و اعلام مي شود نظريه ابرازي ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و طرح در ديوان عالي كشور است پس از ابلاغ نظريه و اعتراض وكيل خواهان دعوي پرونده به ديوان عالي كشور واصل و جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضات وكيل نامبرده اين است كه استناددادگاه به موادمزبورر ارتباطي به مانحن فيه ندارد خوانده با علم به اينكه محل معد به اجاره داده نبوده و آن را به اجاره واگذار كرده خوانده به موجب قانون مسئوليت مدني موجب ورود خسارت به موكل شده و دادگاه محترم معترف به حقاينت موكل نسبت به مبلغ پانصد هزار ريال مي باشد لهذا معلوم نيست چرا حتي اين مبلغ ناچيز را نيز كه در مبلغ خواسته منظور و مستردمي باشد مورد اظهارنظر قرار نداده در پايان لايحه تقاضاي اتخاذ تصميم قانوني نموده است.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي