رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 2/7/70
شماره راي    : 674/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ع ) به وكالت از(ص ) دادخواستي عليه اداره كل كشاورزي خراسان به خواسته مطالبه دو ميليون وهفتصد وهشتاد ونه هزار ريال به دادگاه حقوقي يك مشهد داده به اين توضيح كه يك دستگاه ساختمان موكل در اجاره اداره خوانده بوده به موجب حكم شماره 64/312 تخليه شده و بر طبق اجاره نامه 64936 و شرائط بند5و8 آن متعهد بود كليه كسر ونقصان را در هنگام فسخ و تخليه جبران نموده و ساختمان را نقاشي كند خوانده به تكاليف خود عمل ننموده و خانه را تحويل نداده و به موجب تامين دليل خساراتي به آن وارد شده و هزينه آب و برق را معوق گذاشته و از ابتداي سال تا روز تخليه مال الاجاره پردات نكرده و مطالبه 836000 بابت اجور معوقه و588014 ريال بابت قبوض مصرف آب و برق و1365000 ريال بابت هزينه نقاضي مطالبه نموده است مستند دعوي فتوكپي اجاره نامه و صورت جلسه تامين دليل و فتوكپي چند فقره قبوض آبونمان اشتراك گاز و برق و برگ وكالتنامه است بنده اجاره نامه استنادي اين است كه مستاجر متعهد است در آخر مدت اجاره و يا فسخ مورد اجاره به نحوي كه ساختمان را تحويل گرفته تحويل موجر دهد.00 و در صورت كسر و نقصان بايستي خسارات را جبران نمايد. نبت به نقاشي ساختمان به طوري كه سالما" و بدون عيب تحويل شد مستاجر مي بايستي در آخر مدت يا حين الفسخ به همان طريق تحويل دهدهزينه شوفاژ در مدت اجاره به عهده مستاجر است و در بند2 نيز پرداخت آبونمان برق به عهده مستاجر محول شده است وكيل اداره خوانده طي لايحه دفاعيه ادعاي خواهان را تكذيب كرده و منكر ورود خسارت به ساختمان شده و درباره قبوض گاز دفاع كرده اند كه قبض به نام موكل نيست و چون خواهان در طبق زير مغازه چلوكبابي دارداحتمالا" مربوط به مصرف آنجا است و قبوض آب و برق مربوط به سالهاي 1363و 1364و1365 است كه بعيد است موكل پرداخت نكرده باشد مضافا" آنكه خواهان وجهي بابت برق و گاز پرداخت نكرده تا ذيحق در مطالبه باشد و بر روي قبوض ارائه شده مهر پرداخت شده مشاهده نمي شود دادگاه پس از رسيدگي وانجام تشريفات دادرسي ادعاي خواهان در مورد خسارات و اجرت المثل را وارد تشخيص ونظر بر محكوميت خوانده داده و درباره هزينه آب و برق و گاز به لحاظ آنكه خواهان دليلي بر تجديدنظر نموده اند كه پذيرفته نشده است نظر در23/2/70 به وكيل اداره كشاورزي و در بيست و پنجم ارديبهشت به وكيل خواهان ابلاغ شده لايحه دليل خواهان در30/2/70 و اعتراض اداره كشاورزي و12/3/70 به دفتر واصل و به ترتيب به شماره هاي 227 و295 ثبت گرديده است.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لوايح طرفين مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
در مورد لايحه اعتراضيه وكيل خوانده قطع نظر از اينكه ايرادات و اعتراضات وي عمدتا" تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده ومردود اعلام گرديده است. اساسا" با توجه به تاريخ ابلاغ اظهارنظر دادگاه به نامبرده (26/2/70)و تاريخ تقديم لايحه اعتراضيه (12/3/70) نظر به اينكه اعتراض در خارج از مهلت مقرره در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به عمل آمده موردي جهت رسيدگي به آن فعلا" در ديوان عالي كشور نبوده و جهت اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي گردد. و اما ايراد و اعتراض وكيل خواهان در مورد در دعوي در قسمت مطالبه وجوه مصرفي آب و برق و گاز وارد به نظر مي رسد زيرا:- اولا" حسب ادعاي مشاراليه اصول قبوض پرداخت وجوه مذكور موجود بوده ودادگاه درموردپرداخت يا عدم پرداخت آن توسط مالك (خواهان ) تحقيقي ننموده و اصول قبوض را مطالبه نكرده است ثانيا" هرچند پرداخت اين وجوه حسب متعار فدر قبال ادارات مربوطه به عهده مالك مي باشد ليكن باتوجه به تعهد پرداخت اين وجوه توسط مستاجر در ضمن عقد اجاره مطالبه خواهان از باب ايفاء تعهد بوده و بالنتيجه اظهارنظر دادگاه در اين مورد واجد ايراد قضائي است و مستندا" به ماده 15 قانون مذكور پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي