رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/8/1373
شماره دادنامه : 73/481/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (س ) به وكالت از طرف آقاي (خ ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه و سرقفلي سه باب بنامتصل بهم و جلب نظر كارشناس فعلا" مقوم به دو ميليون و پانصد هزار ريال در ارتباط با پرونده كلاسه 70/3/125 شعبه سوم حقوقي يك به طرفيت آقاي (پ ) تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرج نمود كه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است موكلش سه باب مغازه متصل بهم رادر تاريخ 17/8/58 با پرداخت سرقفلي از مالك اوليه آن آقاي (ز)اجاره مي نمايد با عنايت به اينكه در زمان تنظيم قرارداد اجاره محل مورد اجاره قابليت استفاده را نداشته كه با تعميرات موكل قابل استفاده شده بعد مرحوم (ز) تمامي ملك خود را به خوانده منتقل و خوانده دعوي با عنايت به اينكه محل در خارج از محدوده  قانون مالك و مستاجر مي باشد تقاضاي خلع يد را مي نمايد دادگاه شعبه 10 نظر به اينكه موكل در زمان تنظيم قرارداد اجاره ضوابط قانون مالك و مستاجر را پذيرفته بودند موكل را مستحق دريافت سرقفلي دانسته در نتيجه كارشناس انتخاب و با تعيين سرقفلي و حق كسب و پيشه را مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام و در نتيجه راي صادره را نقض نموده اينك با عنايت به اينكه موكل در زمان تنظيم سند قرارداد اجاره سرقفلي پرداخت نموده بود و قرارداد تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي بر طبق ضوابط قانون مالك و مستاجر صورت پذيرفته و نقض دادنامه بدوي مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام گرديده است عليهذا با تقديم دادخواست استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه و سرقفلي با جلب نظر كارشناس را دراد ضمنا" فعلا" از جهت ابطال تمبر قانون به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال تقويم در صورتي كه نظر كارشناس بيش از مبلغ مذكور قرار گيرد نسبت به ابطال تمبراقدام خواهد شد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه 12/10/1371 در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و پس از كسب نظر آقاي مشاور جهت تعيين سرقفلي قرار ارجاع امر به كارشناس و تعيين كارشناس و اظهارنظر كارشناس بالاخره دادگاه در تاريخ 14/9/1372 در وقت فوق العاده تشكيل گرديد و به موجب دادنامه 960 مورخ 16/9/1372 تجديدنظرخواسته بدين خلاصه  (با توجه به جميع محتويات پرونده و نيز مطالبه ملاحظه پرونده هاي كلاسه 10-62-167 ح 2 و1-69-264ح يك كرج كه ضميمه اين پرونده مي باشد و (قطع نظر از اينكه حكم تخليه مغازه ها به مذكور مستندا" به مدلول ماده 494 قانون مدني وسيله حقوقي 2 صادر گرديده كه راي صادره توسط دادگاه حقوقي يك (مرحله تجديدنظر) نيز تاييد واستوار گرديد ولي نظر به اينكه مغازه هاي مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گرديده كه مجل مذكور خارج از شمول و حاكميت و استيلاي اجرائي مقرارت و قوانين موجر ومستاجر مصوب سال 1356 مي باشد و با توجه به مدلول ماده 31 قانون اخيرالذكر كه محدوده اجرائي قانون مذكور را كاملا" شخص ساخته و محل وقوع ملك متنازع فيه از محلهاي مقيده در ماده فوق الاشعار نيست و فقط تابع مقررات قانون مدني مربوط به اجاره اشياء است و در قانون مدني هم چيزي به عنوان حق كسب و پيشه و سرقفلي براي تخليه اماكن استيجاري تعيين و پيش بيني نشده و به طور كلي در مقررات قانون مدني تفاوتي بين محل كسب و تجاري و مسكوني قانونگزار را قائل گرديده بنابراين تسري ضوابط و مقررات مربوط به حق سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت كه در قانون موجر و مستاجر سال 1356 پيش بيني شده به مقررات قانون مدني مربوط به اجاره بدون نص صريح و مجوز قانوني فاقد هر گونه توجيه قانوني و شرعي بوده و غير قابل دفاع مي باشد)  بنا عليهذا با عدول ازكارشناس و با پذيرش مدافعات خوانده دعوي وكيل خواهان علي الظاهر غير ثابت تشخيص و راي به بطلان آن صادر واعلام مي گردد)  حكم به بطلان دعوي صادر و بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (س ) با وكالت آقاي (خ ) از دادنامه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و وكيل تجديدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس ازشرح مطالبي نقض حكم را خواستار شد از ناحيه تجديدنظرخوانده نيزلايحه واصل گرديده كه به شماره 78- مورخ 25/1/1373 به ثبت رسيده ودر آن پس از مدافعاتي معنا ابرام حكم را خواستار شد كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 960-16/9/1372 تجديدنظرخواست مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر وموجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقص دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا"به ماده 3 و بند يك ماه پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي