رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره راي : 526/21
تاريخ رسيدگي : 22/9/73
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

گزارش جريان پرونده :
خانم (پ ) با وكالت آقاي (خ ) به طرفيت اداره كل آموزش وپرورش استان تهران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 2421750 ريال مابه التفاوت اجرت المثل شش دانگ يك باب خانه موضوع سند رسمي اجاره شماره 19630-10/7/36 از تاريخ 1/5/62 تا تاريخ صدور حكم تسليم وتوضيح داده كه شش دانگ يك باب ساختمان سه طبقه به پلاك 66/2171 بخش 2110 تهران طبق اجاره نامه رسمي مورد اشاره در اجاره خوانده بوده كه در 2/6/56 اجاره بهاء به مبلغ 108725 ريال افزايش پيدا نموده و چون از تاريخ 1/5/62 طبق قانون محلهاي مورد اجاره وزارت آموزش و پروش در حكم اماكن مسكوني قلمداد گرديده و براي محلهاي مورد اجاره وزارتخانه مزبور اجازه تخليه داده نشده و از جهت تعيين اجرت المثل منع قانوني ايجاد نشده واجرت المثل پرداختي خوانده با توجه به ترقي روزافزون هزينه زندگي بسيار كم است و حداقل اجرت المثل محل 250000 ريال در ماه مي باشد و چون خوانده در تخلهي ملك اقدامي نكرده با توجه به ذيل ماده 494 قانون مدني درخواست صدور قرار ارجاع امر به ارشناس جهت تعيين اجرت المثل واقعي محل از تاريخ تصويب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجرت المثل از رقم پرداختي خوانده (ماهانه 108725ريال ) تا زمان صدور حكم با منظور نودن خسارات مي گردد كه پرونده در شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع خوانده طي لايحه تسليمي اظهارداشته دعوي خواهان با توجه به ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1363 كه افزايش اجاره بهاء را منع نموده و جهت قانوني ندارد مضاعف بر اين در اجاره رسمي مذكوره تصريح گرديده پس از مدت اجاره اجرت المثل معادل اجرت المسمي پرداخت خواهد شدوخواهان در پرونده كلاسه 65/667 شعبه 64 دادگاه حقوقي دو تهران درخواست افزايش اجاره بهاء را كرده كه هنوز منجر به صدور راي نشده و متفوج است و بدين لحاظ رد دعوي را درخواست وكيل خواهان در جلسه دادرسي اظهار نموده از موضوع پرونده شعبه 64 اطلاعي ندارد و عنوان پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي براي بعد از اتمام مدت اجاره مغاير با موازين قانوني است دادگاه پرونده كلاسه 65/667 شعبه 64 را مطالبه بعد از اتمام مدت اجاره مغاير با موازين قانوني است دادگاه پرونده كلاسه 65/667 شعبه 64 را مطالبه و پس از ملاحظه ودرج خلاصه آن كه آقاي ...  به وكالت از آقاي ...  دادخواست تعيين اجرت المثل شش دانگ يك باب عمارت پلاك 5 فرعي از 2173و2174و2576 - بخش ده تهران به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان تهران را نموده و سپس دعوي مسترد شده و قرار رد دعوي صادر شده كه پرونده اعاده و در خصوص دعوي مطروحه جهت تعيين اجرت المثل محل از 1/5/62 تا 1/9/70 قرار ارحاع امر به كارشناس صادر و اجراء و كارشناس اجرت المثل محل را براي تمامي مدتهاي مورد اشاره مبلغ 33910000 ريال كلا" تعيين دادگاه بشرح دادنامه شماره 366-21/7/72 با غير موثر تشخيص نمودن مدافعات خوانده و اينكه كارشناس منتخب كه نظريه وي مصون از اعتراض قرار گرفته ميزان اجرت المثل محل را براي مدتهاي مزبور تعيين نمود وتعيين اجرت المثل كه باري گذشته است غير از تعديل مي باشد كه براي آينده مي باشد دعوي را ثابت تشخيص وحكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 23801275 ريال بابت مابه التفاوت اجرت المثل ساختمان براي مدت مذكوره و مبلغ 172080 ريال بابت حق الوكاله براي اين مرحله از دادرسي و هزينه دادرسي صادر و در مورد اجرت المثل بعد از تاريخ تسليم دادخواست دعوي را غيرمسموع اعلام كه اين دادنامه در13/3/72 به خوانده ابلاغ و در23/9/72 نسبت به دادنامه مذكور از جانب خوانده تجديدنظرخواهي به عمل آمده وتبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق و لوايح طرفين و دادنامه شماره 366-21/7/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
ايراد واشكاليكه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي رسد اين است كه خواسته مطالبه مابه التفاوت اجرت المثل از تاريخ 1/5/62 تا زمان صدور حكم  (يعني ايام گذشته بوده و حال آنكه اب توجه به مقررات قانون روابط موجر ومستاجر و قانون مدني و مستنبط از ذيل ماده 501 قانون اخير وقت يموجر حق مطالبه اجرت المثل رادارد كه پس از انقضاء مدت اجاره عدم رضايت خود را نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با پرداخت مال الاجاره قبلي به نحوي اعلام نموده باشد در پرونده چنين امري مشاهده نمي گردد.بنابراين صدور حكم به محكوميت خوانده دعوي به پرداخت اجرت المثل ايام گذشتته يا مابه التفاوت اجرت المثل و اجور پرداختي با فرض عدم اعلام رضايت قبلا" با درخواست تخليه واجد ايراد قضائي تشخيص و دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي به پرونده مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان تهران ارجاع مي گردد.