رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تايخ رسيدگي : 2/7/70
دادنامه     : 295/8
مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در ابتدا تحديدنظرخواندگان با وكالت آقاي (ب ) در تاريخ 15/6/65 دادخواستي به خواسته تعيين اجرت المثل ماهانه عين مستاجره مطرح سند اجاره نامه رسمي شماره 19078 با جلب نظر كارشناسي از تاريخ تقديم دادخواست ومطالبه مابه التفاوت آن از تاريخ مزبور و تخليه مورد اجاره مقوم به مبلغ 000/000/5ريال به طرفيت تجديدنظرخواه تقديم نموده خلاصتا" توضيح داده است كه به موجب سند فوق الذكر خوانده مستاجر شش دانگ پنج باب ساختمان متصل به هم با59 رشته تلفن اختصاصي به انضمام پاركينگ وتجهيزات و برق وآب و گاز به اجاره مفيد مبلغ 000/000/4 ريال بوده كه بعدا" مبلغ 000/650/1 ريال تقليل يافته چون پرداخت اين مبلغ عادلانه نيست درخواست رسيدگي و تعيين اجرت المثل منصفانه ضمن صدور حكم به تخيه به لحاظ انقضاء مدت اجاره دارد تصاوير وكالتنامه و سندماليكت و اجاره به عنوان مدارك دعوي تعرفه و ضمميه دادخواست تقديم گرديده است شعبه 16 دادگاه حقوق يك تهران پس از استماع اظهارات وكيل خواهانها و نماينده خوانده در جلسه مورخ 22/10/65 به منظور تعيين اجرت المثل قرار ارجاع قضيه به كارشناس صادر نموده ودعوي تخليه را با توجه به ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك مصوب 28/6/64 از تاريخ  28/6/64به مدت پنج سال با كسب نر مشاور به محكوميت خوانده پرداخت اجوربه مبلغ 000/300/3 ريال مندرج در نظريه كاشناس از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان صدور حكم و پرداخت در حق خواهانها اعلام نظر نموده كه با تاييد نظريه مزبور طي دادنامه شماره 279/8 صادره از اين شعبه راي تجديدنظر خواسته را به خلاصه آتي الذكر صادر نموده است.
(000 نظر به اينكه از توجه به مفاد توافقتنامه مورخ 25/1/58 و28/4/59 كه براي احراز واقع نفس الامر مورد لحاظ قرار مي گيرد و توضيحات نمايندگان طرفين استنباط مي شود كه مباني اجرت المثل و ميزان آن بر مبناي اجرت المسمي دگرگون شده ومراضات جديدي حاصل گرديده و شرايط اجاره را به نحو قدر متيقن در اين خصوص دگرگون ساخته است بدين ترتيب با توجه به مفاد مواد494 و501 قانون مدني و اسباب موجهه را ي وحدت رويه در خصوص رجوع ذوي الحقوق طبق مقرارت قانون مدني استحقاق مالكيني در زمينه دريافت اجرت المثل به نرخ روز تقدديم دادخواست بالامانع است )  مورد لحوق قراردادن مابه التفاوت و اجرت المثل تعيين شده مخالفتي با موازين قانون و شرعي ندارد بنابراين به نرخ روز تقديم دادخواست به ميزان.00/300/3 ريال ماهيانه تعيين و ثبت شود و خوانده الزام مي گردد كه از تاريخ مزبور تا زمان صدور حكم مابه التفاوت اجرت المثل تعيين شده را تا ميزان اجرت المثل سابق و آخرين پرداخت در حق خواهانها به قدر السهم پرداخت نمايد و ميزان آخرين پرداخت.00/400/1ريال بوده است. راي مزبور مورد رد خواست تجديدنظر از سوي محكوم عليه قرار گرفته و سابقه پس از وصول به ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است. اينك تنظيم گزارش پرونده 1 ماده اتخاذتصميم مندرجات لايحه طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
راي : از طرف تجديدنظرخواهاعتراض موجهي به عمل نيامده و تشخيص واستدلال دادگاه در حكم صادره مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد و دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي گردد.