رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :11/12/71
شماره راي    : 819/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/5/69 تجديدنظرخواندگان دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (دفترحقوقي ) به خواسته تعيين اجرت المثل عادله و صدور حكم به پردات اجرت المثل عادله و مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ تخليه و تحويل مقوم به مبلغ 000/201 ريال به دادگاه حقوقي يك تهران تسيلم و با استناد به فتوكپي مصدق اجاره نامه رسمي 18649-16/6/53 و دادنامه 28/1/64 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران و اجرائيه تخليه و جلب دفتر كارشناس در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته طبق اجاره نامه رسمي شش دانگ دو باب ساختمان احداثي در پلاكهاي 388و439 فرعي را در سال 1353 از قرار ماهي 190000 ريال به مدت سه سال به آموزش و پرورش اجاره داديم و از تاريخ 22/1/57 برابر بخشنامه اداره كل حقوقي اجاره بهاء به مبلغ 338010 ريال افزايش يافت سپس به موجب قانون مصوب شوراي انقلاب بر اساس نظريه كارشناس منتخب آموزش و پرورش ماهانه به مبلغ 159000 ريلا تقليل داده شده متعاقبا" بر اثر طرح دعوي به موجب دادنامه شماره 22-28/1/64 شعبه سوم دادگاه حقوقي 1 تهران حكم تخليه مورد اجاره عليه خوانده صادر شد اجرائيه هم صادر گرديد ليكن به دليل تشخيص عصر وحرج براي آموزش و پرورش اجراي حكم تخليه تا كنونمعوق مانده است چون تصرفات آموزش و پرورش متعاقب صدور حكم تخليه بر مبناي قرارداد نمي باشد لذا مستندا" به مواد494 و501 قانون مدني تقاضاي تعيين اجرت المثل تا تاريخ تخليه از محضر دادگاه تقاضا مي شود. رسيدگي به موضوع به شعبه 37 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و با ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و خواهانهابشرح لايحه 29/5/69 ميزان اجرت المثل ماهانه را به مبلغ دويست و يك هزار تومان تقديم كرده اند خواهانها و نماينده قضائي خوانده لايحه داده اند كه در پرونده ضبط است نماينده قضائي خوانده دفاعا" اعلام داشته طبق ذيل ماده 501 قانون مدني اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبور در تصرف خود نگاهدارد وموجرهم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت نسبت به زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود بعلاوه مورد از مصاديق ماده 494  قانون مدني است و با توجه به بند3 شروط اجاره نامه رسمي اجرت المثل مطابق اجرت المسمي خواهد بود به علاوه وزارت آموزش و پرورش مواجه با عسر و حرج است صدورحكم به رد دعوي خواهانها تقاضا مي شود دادگاه به منظور تعيين ميزان اجرت المثل مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست قرار ارجاع به كارشناس صادر نمود و كارشناس رسمي منتخب دادگاه بشرح نظريه تقديمي ثبت شده به شماره 469-29/2/70 ضمن تعيين متراژ ومشخصات ساختمانها و در نظرگرفتن كليه عوامل موثر در مقام اجرت المثل دو پلاك اعم از عرصه واعيان را از تاريخ تقديم دادخواست بطور متوسط ماهيانه مبلغ هفتصد هزار ريال برآورد نموده وصول نظريه كارشناس به طرفين ابالغ شده طرفين در مهلت مقرره اعتراض كرده اند و كاشناس حقوقي آموزش و پرورش بشرح لايحه ثبت شده به شماره 720-21/3/70 خارج از مهلت قانوني نسبت به نظريه كارشناس اعتراض كرده و دادگاه در تاريخ 3/7/70 با كسب نظر مشاور خلاصتا" به تعيين ميزان اجرت المثل از قرار ماهانه مبلغ هفتصد هزارريال از تاريخ تقديم دادخواست به محكوميت خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجرت المثل مذكور و مبلغ 159000 ريال پرداختي ماهيانه خوانده از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم اظهار نظر و نسبت به مازاد از مبلغ مذكور به لحاظ عدم ثبوت به بي حقي خواهان عقيده ابراز كرده با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه طرفين در مهلت قانوني نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نكرده اند ودادگاه در تاريخ 17/3/71 در وقت فوق العاده بشرح دادنامه شماره  86-17/3/71 خلاصتا" چنين راي داده است  (مدافعات نماينده خوانده موجه به نظر نمي رسد چه عهده دفاع اين است كه طبق شرايط سند اجاره اجرت المثل تا تاريخ تخليه طبق اجرت المسمي است كه آن هم به حكم قانون زمان تنظيم سند بوده واراده خواهانها در آن موثر نبوده است و باتوجه به نظريه كارشناس كه بااوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مخالفتي نداشته و نسبت به آن هم اعتراض نشده دادگاه دعوي خواهانها را در حد نظريه كارشناس (از تاريخ تقديم دادخواست ماهيانه مبلغ هفتصدهزار ريال ) ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ يازده ميليون وهفتصد و نود ونه هزار و هشتصدريال بابت مابه التفاوت اجرت المثل از تاريخ تقديم دادخواست (23/5/69) تا اين تاريخ (17/3/71) به قرار ماهي مبلغ 000/541 ريال (تفاوت اجرت المثل ماهيانه تعيين شده يعني هفتصد هزار ريال منهاي مبلغ پرداختي يعني ماهيانه 15900 ريال در حق خواهانها بالسويه محكوم مي نمايد و نسبت به مازاد از مبلغ مزبور به علت عدم ثبوت استحقاق خواهانها حكم به بطلان دعوي صادر مي شود) با ابلاغ رونوشت دادنامه محكوم عليه در تاريخ 31/6/71 دادخواست تجديدنظربه دادگاه صادر ننده حكم تخليه و رسيدگي تجديدنظر و نقض دادنامه راتقاضا كرده است دادگاه اعتراضات تجديدنظرخواه را وارد ندانسته دستور اسال پرونده را به ديوانعالي كشور صادر نموده پرونده تكميلا" به اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 7/6644 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است مشروح لايحه اعتراضيه مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش و لايحه جوابيه تجديدنظرخواندگان هنگام شور قرائت و بررسي مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 86-17/3/71 صادرهاز پرونده شماره 69/224 شعبه سي وهفتم دادگاه حقوقي يك تهران با هيچيك از شقوق سه گانه ماده 6 قانون تعيين مواردتجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مطابقت ندارد و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمي نمايد ( وگرچه استدلال دادگاه مبني بر اينكه (مدافعات نماينده خوانده براينكه طبق شرايط سند اجاره اجرت المثل بعد از انقضاء مدت اجاره تا تاريخ تخليه به ميزان اجرت المسمي خواهد بود موجه نيست زيرا اين شرط به حكم قانون زمان تنظيم سند بوده و اراده خواهانها در آن موثر نبوده است ) موجه وصحيح نيست لكن از آنجا كه مدت اجاره سالهاست كه منقضي شده و خواهانها با اقامه دعوي تخليه و  تحصيل حكم شماره 22-28/1/64 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران برمحكوميت مستاجر به تخليه و تحويل مورد اجاره و تقاضاي صدور اجرائيه مراتب نارضايتي و عدم قبول ادامه تصرفات مستاجر رااعلام داشته اند و لذا ادامه تصرفات وزارت آموزش و پروش برمبناي توافق ومراضات حاصله فيمابين طرفين مبتني نيست و با لحاظ مفاد مواد494و501 قانون مدني و را يوحدت رويه شماره 4-19/2/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور لزوم پرداخت اجرت المثل برابر اجرت المسمي بعد از انقضاء و مدت اجاره در جائي است كه موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء مدت راضي و موافق باشد)  كه در پرونده مطروحه رابطه حقوقي طرفين از اين خصيصه برخوردار نيست و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتا" و قطع نظر از كيفيت استدلال صحيح و بالااشكال است و با موازين قانوني مطابقت دارد و تائيد وابرام مي شود.