رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/2/71
شماره دادنامه : 88/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/9/67 آقاي (ق ) وكيل دادگستري از آستان قدس رضوي دادخواستي به طرفيت آقاي ...  به شعبه 30 دادگاه حقوقي 2 مشهد تسليم و توضيح داده خوانده مستاجر آستان قدس بوده كه طبق مصوبه شورا ي انقلاب و تفسير قانوني مورخه 3/4/61 مجلس شوراي اسلامي مبني برانفساخ اسناد موقوفه ، غاصبانه بوده و به استناد نظريه شوراي نگهبان آستانه قدس ملزم به تجديد اجاره نمي باشد و تقاضاي خلع يد خوانده را از زمين متصرفي به مساحت 50 مترمربع از قطعه 2449 اراضي آبكوه وقلع وقمع بناي احداثي در آن را دارد. خوانده به بهاي خواسته اعتراض نموده و با جلب نظر كارشناس مشخص شده به همان به همان ملك زائد بر نصاب رسيدگي دادگاه حقوقي مي باشد و به همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده به دادگاه حقوقي يك مشهد ارسال شده كه به شعبه اول دادگاه مرقوم ارجاع گرديده خوانده در پاسخ به دعوي اظهار داشته يد اينجانب در رقبه مورد دعوي غصبي و عدواني نيست زيرا لايحه قانوني مورخ 4/2/58 شوراي انقلاب تعيين تكليف نموده و من به موجب اجاره خط رسمي مجاز به احداث اعياني مي باشم و يد اينجانب ماذون است و باتوجه به ماده 504 قانون مدني آستان قدس فقط حق دريافت اجرت المثل دارد خلع يد و تخريب بناي احداثي وتقاضاي صدور حكم بر ابطال دعوي را دارد. دادگاه پس از رسيدگي لازم به صدور حكم به رد دعوي اظهار عقيده مي نمايد واين شعبه به موجب دادنامه شماره 905/3-12/12/69 در مقام رسيدگي به اعتراض وكيل خواهان نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده 0 پس از وصول پرونده دادگاه در تاريخ 6/1/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و به لحاظ اينكه مصوبه شوراي انقلاب به منظور تجديد اجاره با متصرفين با نرخ عادله مي باشد و ناظر به سلب حقوق استيجاري متصرفين نمي باشد و در اجاره نامه تنظيمي نيز اجازه احداث بنا به مستاجر و حق واگذاري مورد اجاره به غيربه نامبدره داده شده و خلع يد و قلع بنا با اين وصف مغاير با مدلول ماده 504 قانون مدني است لذا به جهات فوق حكم بر رد دعوي مطروحه صادر مي نمايد. راي صادره مورد تجديدنظرخواهي وكيل خواهان قرار گرفته و پرونده مجددا" به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
تجديدنظرخواهي واصله با توجه به محتويات پرونده واستدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست و چون مواردتجديدنظرخواهي از مصاديق شقوق ذيل از ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها نمي باشد رد مي شود.