رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 27/12/68
شماره دادنامه : 782/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/1/66 آقاي (ب )اصالتا" و ولايتا" با آقاي (خ ) 2-بانو (ش ) 3- دوشيزه (ه) فرزند.00 5- بانو(ر) به طرفيت آقاي (ز) به خواسته سود حاصله از فروشگاه بازارچه خسروي راي عروس از تاريخ 1/1/62 تا تاريخ تقديم دادخواست براساس دفاتر شركت و نظر كارشناس فعلا" از نظر پرداخت هزينه دادرسي به ارزش 2100000ريال و خسارت دادرسي تقديم دادگاه حقوقي يك مشهد نموده كه به شعبه سومارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده برابر شركت نامه عادي مورخ 22/6/61 طرفين و (م ) شركتي به نام فروشگاه بازارچه خسروي با سرمايه اوليه شانزده ميليون ريال بين نامبردگان تاسيس شده كه 50% آن متعلق به خوانده و بقيه به نسبت مساوي متعلق به دو شركت ديگر مي باشد و برابر صورت مجلس عليحده كه در همان تاريخ تنظيم و به امضاي صاحبان سهام و شركاء شركت رسيده خوانده به سمت مديرعامل ومسئول فروشگاه تعيين و حقوق و مزاياي براي او و كارمندان شركت و مرحوم (م ) از شركاء شركت بشرح زير مقرر شده است : 1- آقاي (ز) ماهيانه 120000ريال 2- آقاي (م ) ماهيانه 450000 3- آقاي ...  مسئول حسابداري ماهيانه 60000 ، 4- آقاي (ق )ماهيانه 210000 ريال پس از گذشت دو سال از تاريخ تاسيس شركت شركاء به موجب صورت مجلس مورخ 19/7/63 حقوق ماهيانه مديرعامل شركت (خوانده ) را از اول فروردين ماه 63از مبلغ 120000 ريال به مبلغ 240000 ريال افزايش داده موافقت نموده اند كه اين مبلغ تاتاريخ انقضاي مدت اجاره خط رسمي محل شركت يعني اول مهرماه 65 پرداخت و در تاريخ مذكور نسبت به حقوق ماهيانه مشاراليه تصميم جديدي اتخاذ شود و برابر توضيح ذيل اين صورت مجلس كه به امضاء خوانده رسيده نامبرده از جهت كمك به شركت رضايت داده است كه ماهيانه مبلغ دويست هزار ريال حق پرداخت كند با توجه به انيكه آقاي (م ) از شركاء شركت كه مالك 25% سهام بوده در تاريخ 29/3/65 فوت شده و حسب گواهي حصر وراثت صادره از شعبه 82 دادگاه حقوقي دو تهران ماترك او از طريق ارث به خواهانها كه ورثه قانوني ومنحصرا" مي باشند منتقل شده وخوانده كه از تاريخ شركت با سمت مديرعامل مسئول اداره شركت مي باشد برابر قرار6 شركتنامه بايستي سود حاصله از فروشگاه را از تاريخ 1/7/61 به بعد ساليانه به نسبت سهام شركاء بين آنان تقسيم نمايد. از محاسبه و پرداخت سهميه خواهان امتناع دارد و با وجود ابلاغ اظهارنامه خودداري مي كند لهذا مستندا" به مواد575و576 قانون مدني درخواست رسيدگي و ارجاع امر به كارشناس و صدور حكم بشرح خواست دارد مستندات : 1- رونوشت مصدق شركتنامه 2- رونوشت صورت جلسه 3- كليه دفاتر مروبط 5- فتوكپي سرپرستي تهران در مورد انتصاب بانو(ش ) به عنوان امين منضم به ولي قهري (ن ) به شركت و فروشگاه كه دراختيار خوانده مي باشد فتوكپي مصدق گواهي رشد(ه) 6- فتوكپي مصدق گواهي حصر وراثت 7- فتوكپي ظهارنامه 8- فتوكپي صورت جلسه مورخ 19/7/63 9- فتوكپي سند اجاره نامه 10- وكالتنامه اينجانب مي باشد با تعيني وقت وابلاغيه طرفين آقاي ...  با ارائه وكالتنامه اي خود را وكيل خوانده معرفي كرده آقاي وكيل خواهانها اظهار داشته دعوي بشرح دادخواست ومدارك پيوست است توضيحا" به عرض مي رساند كه در قرار 2 صفحه اول دادخواست كه حقوق ماهيانه آقاي (م )450000ريال نوشته شده عدد4 در اين رقم اشتباها" تايب شده و رقم صحيح پنجاه هزار ريال است ولي در محاسبه كل حقوق نامبرده از تاريخ 1/1/63 لغايت 28/3/65 كه شقوق خواسته معادل 135000 ريال قيد شده اين رقم صحيح است و بر اساس همان ماهي پنجاه هزار ريال محاسبه شده يعني آقاي وكيل خوانده اظهار داشته كه دعوي مي بايست عليه شركت فروشگاه بازارچه خسروي طرح مي شد نه شخص موكل زيرا سود سهام مورد مطالبه مربوط به شركت است نه شخص موكل بنابراين ايراد و عدم توجه دعوي مي شود وايراد ديگر اينكه طبق ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني دعاوي راجعه به تركه متوفي قبل از تقسيم تركه بايستي در اقامتگاه متوفي طرح شود و چون آخرين اقامتگاه متوفي دادگاه حقوقي دو تهران بوده بنابراين از حيث مذكور نيز ايراد مي شود و تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت دارم و درماهيت دعوي شركت بازراچه خسروي با سرمايه اي به مبلغ 16 ميليون ريال كه نصف آن مكتعلق به خوانه است تشكيل گرديده و در ال حاضر محل فروشگاه واقع در اول خيابان خسروي با زيبناي حدود يك هزار مترمربع ازهر حيث مجهز و مرتب است كه خود با توجه به مخارجي كه در آنجا شده از لحاظ ساختمان و تجهيزات دهها برابر سرمايه اوليه و سود حاصله دايما" ومستمرا" در حال گردش است و به هيچ وجه سودي كه به عنوان وجه نقد قابل تقسيم بين شركاء باشد وجود نداشته و به شرط تقسيم سهم هر يك از شركاء از اصل سرمايه و سود سهام و ساير حقوق و امتيازاتي كه در شركت دارند بايد احتساب و تقسيم شود مشروط به اينكه شركت قابل تقسيم باشد بنابراين تا قبل ازتعيين سود سهام به طور تفكيك طرح دعوي در اين مورد و مطالبه سود ناموجود و مخلوط با ساير اموال شركت وجهه قانوني نداشته و تقاضاي بطلان دعوي مي گردد مضافا" به اينكه طبق دو فقره صورت جلسه هييت مديره مورخه 22/2/63 كه به امضاي سهامداران شركت رسيده اولا" سود ويژه حاصله از عملكرد سال مالي 62 فقط بايد از دفاتر به حساب شركاء منظور شود و تقسيم نگردد ثانيا" با توجه به آنكه تمام امكانات مالي شركت براي احداث ساختمانهايي با شريك ديگر بسيج شده طبق توافق به عمل آمده قرار شد كه سود شركت تا رسيدن به عملكرد عمليات ساختماني تقيم نشود و بابت سهمي بدهكاري شركاء محسوب گردد و برگ فتوكپي از اين صورت حساب تقديم مي گردد عليهذا از اين حيث هم دعوي مطالبه سود سهام تا قبل از رسيدگي به حساب شركت مجوز قانوني ندارد و اما در مورد حقوق مورد مطالبه طبق ماده 515 قانون مدني فقط حقوقي قابل مطابق است كه زمان معيني براي قرارداد وجود داشته باشد وچون قرارداد استادي به هيچ وجه زماني تعيين نشده فقط طبق مصرحات همين ماده يك ماه حقوق قابل مطالبه بوده آن هم مشروط به اينكه مرحوم.00 در شركت اشتغال به كار داشته باشد در حالي كه نامبرده مقيم تهران بوده و كاري انجام نداده آقاي ...  وكيل خواهانها اظهار داشته ايراد عدم توجه مردود است زيرا شركت رسما" به ثبت نرسيده كه طرف دعوي واقع شود و اما به طرفيت خوانده از اين جهت است كه مشاراليه مديريت شركت را به عهده داشته و اصطلاح شود سهام كه از طرف وكيل خوانده عنوان شده در مورد بحث معني ندارد زيرا سود سهام مربوط به شركتهاي ثبت شده مي باشد 2- اظهار به اينكه قبل از تقسيم سرمايه شركت مطالبه سود قانوني نيست موجه به نظر نمي رسد زيرا چنانچه با رسيدگي دفاتر شركت احراز گردد كه شركت در طي سالهايي كه مورد مطالبه قرار گرفته با اعمال نظر كارشناسي سودي داشته بر عهده خوانده است كه سهم هر يك از شركاء را از سود مذكور پرداخت كند 3- ايراد به اينكه مطالبه حقوق مرحوم مهندس بهرامي طبق ماده 32آئين دادرسي اقدام شود به طوري كه اين ماده صراحت دارد دعاوي راجع به تركه متوفي كه بين ورثه وجود داشته باشد يا از طرف اشخاص بر تركه اقامه به طرفيت وراث در محل اقامتگاه متوفي خواهد بود و اين ناظر به مورد بحث نيست زيرا دعوي ناشي از شركت است كه كليه شركاء بر عليه مدير شركت اقامه نموده اند وارتباي با تركه ندارد 4- اظهار به اينكه سود شركت صرف مخارج تجهيز فروشگاه و دكورسازي شده موج نيست زيرابهر صورت نظر كارشناس با توحه به مندرجات دفاتر شركت كه مورداستناد قرار گرفته در نهايت امر منيع خواهد بود5- استناد به دو فقره صورت جلسه هييت مديره نيز مانع رسيدگي نيست 6- در مورد استناد به ماده 515 قانون مدني از باب اينكه زمان تعيين براي حقوق 000 تعيين نشده ايشان مستحق دريافت بيش از يك ماه ندارد به عرض مي رساند كه اگر استدلال ايشان وجاهت قانوني داشت باشد قهرا" درباره موكل خودشان نيز صادق خواهد بود دادگاه اتخاذ تصميم نموده كه چون صورت جلسه 22/6/61 مربوط است به افزايش سهام شركت ولي اصل شركتنامه اوليه ضميمه شده به وكيل خواهان اخطار شده ظرف يك هفته اصل يا رونوشت آن را تقديم نمايد و پس از تقديم اصل شركتنامه لايحه تقديمي وكيل خواهانها دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 16/2/66 پس از رد ايرادات وكيل خوانده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر واجرا گرديده و كاشناس نظريه خود را تقديم كرده كه مورد اعتراض وكيل طرفين قرار گرفته و دادگاه كارشناس راجهت اخذ توضيح دعوت كرده و كارشناس مدت يك ماه جهت تكميل نظريه خود درخواست مهلت نموده و دادگاه با درخواست وي موافقت كرده و سرانجام دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 7/10/66 پس از اخذ توضيح از كارشناس وكسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 27/10/66 خلاصتا" بدين شرح كه در قمستاول ادعاي خواهانها به تقيم مورد حاصله از شركت باتوجه به نظريه كراشناس كه سود قابل به قسمتي وجودندارد و سود حاصله از كاركرد شركت هزينه كالا براي شركت شده عقيده بر بطلان دعوي دارم و در قسمت دوم كه مطالبه حقوق مرحوم (م ) اززمان تصدي وي درشركت شده چون وي تا تاريخ 20/6/63 دخالت در امور شركت داشته طبق اساسنامه بايستي ماهيانه پنجاه هزار ريال به وي پرداخت گردد عقيده به محكوميت خوانده به پرداخت حقوقي آن مرحوم درحق ورثه اي براي مدت 5ماه و20 روز دارم خلاصتا" چنين اهظارنظر كرده است  (000 اولا" نسبت به مطالبه سود فروشگاه چون به موجب بند 4 اساسنامه شركت بازارچه خسروي 22/6/61 سود خالص قاب لتقسيم براساس ترازنامه مالي شركت كه در آخر هر سال مالي تنظيم مي شود به نسبت سرمايه بين شركاء قابل تقسيم مي باشد وچون حسب نظر كارشناس كه در چند نوبت تكميل شده و توضيح داده است سود قابل تقيمي به صورت نقدينه تا آخر سال 65 وجود نداشته تا بين شركاء قابل تقيم باشد بكله سود حاصله صرف خريد اموال براي شركت بوده و به دارائي شركت اضافه گرديده واز طرفي تقسيم شركت ومطالبه حقوق مرحوم.00 چون حسب اظهارنظر كاشناس به حكايت دفاتر شركت خريد كالا تا20/6/63 توسط آقاي (م ) انجام شده كه دلالت بر اشتغال وي دارد و دفاتر حكايتي از پرداخت حقوق به وي ندارد و نظر به اينكه براساس شركتنامه 22/6/61 حقوق وي ماهي پنجاه هزار ريال معين شده و آقاي (ز) كه شريك وسيله وي اداره مي شوند مكلف به پرداخت اين حقوق بوده و دادگاه عقيده برمحكوميت وي به پرداخت دويست وهشتاد هزار و سيصد و بيست ريال بابت حقوق (م ) از1/1/63تا20/6/63 به قرار ماهي پنجاه هزار ريال در وجه ورثه وي (خواهانها) دارد و مطالبه حقوق زايد ب راين مبلغ براي بعد از20/6/63 به دلايل ومدود به نظر مي رسد.00) وكلاي طرفين به نظريه دادگاه اعتراض كرده اند آقاي ...  خوانده خلاصتا" اظهار داشته قسمت اخير نظريه دادگاه مبني بر مكلف شناختن موكل به پرداخت حقوق شش ماه اول سال 63 برخلاف اصل ماده 515 قانون مدني است و به علاوه خريد دو جنس مشتمل بر دودستگاه ماشين حساب كوچك و مقداري نوار در ماههاي مرداد وشهريور سال 63 آن هم كلا" به مبلغ 93750 ريال خدمت وكار به معناي عرفي آن محسوب نمي شود تا دستمزد به آن تعلق گيرد و آقاي (خ ) خلاصتا" اظهار داشته 1-نظريه دادگاه براساس نظريه كارشناس به آنكه سود قابل تقسيمي وحود نداشته با گزارش ابتدايي ونظريه تكميلي كارشناس مغايرت دارد. 2- دادگاه ايراد و اعتراض اينجانب به نظريه كراشناس به اينكه خوانده مجاز به پرداخت ماهيانه 240000 ريال حقوق كه اضافه بر صورت مجلس وموافقتنامه شركاء بوده مطالبي بيان كرده ام كه مورد توجه قرار نگرفته 3- در مورد ميزان سود حاصله از آپارتمان سازي نيز اعتراض به نظريه كارشناس كرده ام كه مورد توجه قرار نگرفته 4- كسر مبالغي از سود فروشگاه به عنوان ذخيره ماليات معوقه كه به نظر كارشناس اعتراض شده مورد توحه و اعمال قرار نگرفته 5- در صفحه 12گزارش توضيح آقاي كارشناس مانده بدهي خوانه در تاريخ تقديم دادخواست معادل 654/059/9 ريال تعيين شده ك با توجه به مطالب و اعتراضات معروضه چنانچه خوانده مبلغ بدهكاري خود را به فروشگاه پرداخت مي نمود از محل همين نقدينه سودي كه به موكلين تعلق گرفته بود به آنان پرداخت مي شدبنابراين استدلال دادگاه بر فقدان نقدينه قابل تقسيم بين شركاء وجهه قانوني ندارد 6- در مورد حقوق ماهيانه مرحوم (م ) اظهارنظر دادگاه بر عدم استحقاق وي از تاريخ 2/6/63 به بعد صحيح نيست زيرا برابر صورت مجلس كه فتوكپي آن به ضميمه دادخواست تقديم شده مشاراليه استحقاق دريافت حقوق مذكور راتازمان فوت (29/5/65) داشته است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.
نظريه
اعتراضات وكلاي معترضين در حدي نيست كه مخدوش بودن نظريه صادره را مدلل نمايد فلذا به تائيد نظريه مرقوم اظهارنظرمي شود.