رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/4/71
شماره دادنامه : 178/22

خلاصه جريان پرونده :
معترض دادخواستي در تاريخ 22/9/68 به طرفيت معترض عليها به خواسته دعوي تقابل و تقاضاي رسيدگي اين پرونده با پرونده كلاسه 68/366 حقوقي دو به لحاظ اينكه دعوي طرح شده با هم ارتباط دارند به پيوست فتوكپي مدرك استنادي به دادگاه حقوقي يك بندر انزرلي تسليم نموده واظهار داشته به موجب قرارداد مورخه 1/8/69 خوانده رديف يك شش دانگ يك باب خانه ومحوطه به اينجانب واگذار نموده كه رقبه مزبور به صورت نيمه مخروبه و داراي نواقص بوده و مقرر گرديده ماهانه مبلغ ده هزار ريال حق سرايداري به اينجانب بپردازد و دو ميليون ريال هم وجه نقد از اينجانب دريافت نموده كه هنگام تخليه كارسازي نمايد شش دانگ خانه و محوطه از تاريخ واگذاري در يد اينجانب بوده و خوانده رديف دوم در مورد فوق سمتي نداشته اخيرا" دادخواستي به خواسته تخليه بر عليه اينجانب تحت پرونده كلاسه 366-68 حقوقي دو تسليم داشته است اولا" خوانده رديف دوم در غياب خوانده اول و با تباني وسيله اجراي ثبت بندر انزلي ملك مورد نظر را به نام خود خريده ثانيا" نظر به قرارداد مورخ 1/8/69 و پرونده هاي شماره 494-68 حقوق دو و797-78 حقوقي دوو نظريه كارشناس و ماده يك قرارداد ملك مورد بحث به صورت نيمه مخروبه بوده و به هزينه اينجانب مرمت و تعمير گرديده خوانده رديف دوم كه قائم مقام قانوني خوانده رديف اول مي باشد شرعا" و قانونا" مكلف به اجراي قرارداد موضوع پرداخت ده هزار ريال ماهيانه سرايدراي است و پرداخت دو ميليون ريال وجه نقد كه خوانده رديف اول از اينجانب دريافت نموده كه هنگام تخليه ملك مزبو رار تملك نموده و لذا صدور حكم بشرح خواسته مورداستدعاست دادگاه پس از صدور دستور اخطار رفع نقض واجراي آن و وصول پاسخ از خواهان سپس جهت رسيدگي تعيين وقت شده وخوانده رديف يك از طريق آگهي به جلسه دادرسي دعوت شده ولي پرونده حكايتي از حضور او يا وصول لايحه از وي براي الوين جلسه دادرسي 29/5/69 ندارد و آقاي ...  وكيل دادگستري به وكالت از خوانده رديف دوم لايحه وارده به شماره 401/9-28/5/69 به دادگاه فرستاده به خلاصه اعلام داشته خواهان به هيچ وجه باسرپرستي بانك گيلان ارتباط و قراردادي ندارد و بانك تعهدي به وي نداشته اگر وي با ديگري در اين موردقرارداد شفاهي يا كتبي تنظيم كرده ارتباطي با بانك موكل ندارد و بانك در قبال طلب خود از آقاي ...  خانه موردنظر را از طريق اجراي ثبت تملك كرده است خواهان ضمن توضيحاتي در جلسه مزبور پيرامون ادعاي خود بشرح مندرج در دادخواست و همچنين در اين مورد كه خانه مزبور دچار آتش سوزي وخسارت شده و آن را تعمير نموده و بانك ملت (خوانده ) هم در حدود سال 1366 يا1367 خانه را تملك كرده بيان داشته و دادگاه در جلسه مزبور به منظور ارزيابي مخارج مربوط به تكميل يا مرمت ساختمان مورد بحث در مورد قرارداد استنادي به عهده خوانده رديف 1 كارشناس انتخاب نموده ومقرر داشته شرحي به اداره ثبت بندر انزلي نوشته شود و كيفيت وتاريخ انتقال ملك مزبور استعلام شود كه پ ساز اقدام مزبور پاسخ واصله حاكي است ملك مزبور در قبال طلب بانك در اجراي ماده 34 قانون ثبت در تاريخ  26/3/67 به بانك ملت منتقل شده است در ادامه دادرسي دادگاه پرونده حاكي است در جلسه مورخه 15/10/69 خواهان حاضر نگرديده ضمن استناد به لوايح قبلي تقاضا كرده اين پرونده با پرونده مربوطه حقوقي 2 از حيث منشاء يكي است تواما" مورد رسيدگي قرار گيرد نماينده بانك اظهار كرد خواهان درملك مزبور سكونت دارد و قادر به مرعفي محل وادامه موضوع تعميرات و هزينه ادعاي خواهان نيستم خواهان وظيفه دارد آنچه را كه ادعا مي نمايد خود تعرفه وموارد هزينه ادعائي را مشخص و به نظر كارشناس برساند و چون خواهان حضور نيافته اقدام قانوني را خواستارم كارشناس اظهار داشته براي انجام كارشناسي آمادگي دارم
سپس پرونده دراختيار آقاي مشاور قرار گرفته و آقاي مشاور نظريه خود را چنين اعلام داشته :
نظريه مشاور : بشرح دادخواست ومحتويات پرونده آقاي ...  به طرفيت آقاي ...  و سرپرستي بانك ملت استان گيلان مبلغ پنج ميليون و چهارصد و هفتاد وو پنج هزرا و نهصد وشش ريال بابت تعميرات ويلا و وجه نقدي پرداختي به خوانده رديف اول به انضمام مبلغ يك ميليون وهشتاد هزار ريال بابت حق سريداري مطالبه وبااستناد به قرارداد عادي مورخه 1/8/1359 تنظيمي فيمابين خواهان وخوانده رديف نخست ادعا مي نمايد كه خوانده مذكور ويلاي پلاك 518 واقع در خزر ويلا را كه نيمه مخروبه بوده جهت سكونت در اختيار او قرار داده تا آن را مرمت و خوانده نامبرده (آقاي ابتهاج ) هزينه تعميرات آن را برابر فاكتور بر همه خواهان تاديه وهمچنين ماهيانه مبلغ ده هزار ريال بابت حق سرايدراي به وي پرداخت كند و به علاوه مبلغ دو ميليون ريال وجه نقد را كه از طرف خواهان به خوانده يادشده پرداخت گرديده هنگام تخليه به وي مسترد نمايد كه برابر قراداد تعميرات لازم را در ويلا انجام داده ليكن دراين ميان ويلاي مورد بحث در جهت وصول مطالبات بانك ملت به اين بانك تمليك گرديده و بانك مذكور به منظور تخليه وي به موجب پرونده كلاسه 68/366 حقوقي دو عليه وي مبادرت به تقديم دادخواست نموده كه در جريان رسيدگي است.
آقاي ...  كه در پرونده كلاسه 68/366 حقوقي دو و وكالت بانك ملت نامبرده را با حق دفاع در مقابل دعوي متقابل به عهده داشته به اعتبار اينكه پرونده حاضر بدوا" به عنوان دعوي متقابل مطرح شده لوايحي ارسال داشته كه چون دادگاه دعوي را متقابل تلقي نكرده و مستقلا" مورد رسيدگي قرار داده و وكالت مشاراليه شامل اين پرونده نمي گردد مناسب قانوني براي بررسي وتوجه به لوايح مذكور به نظر نمي رسد خوانده ديگر نيز كه مجهول المكان معرفي شده با ابلاغ دادخواست از طريق انتشار آگهي حضور نيافته ولايحه نفرستاد و دفاعي ننموده است دادگاه به منظور تعيين هزينه هاي انجام شده از طرف خواهان در ويلاي مورد بحث قرار كارشناسي صادر ليكن در وقت مقرر خواهان با وصف ابلاغ واقعي اخطاريه واطلاع از وقت كارشناسي حاضر نشده و لايحه نفرستاده و عذري براي عدم حضور خود عنوان نكرده و چون كارشناس نيز بدون تعرفه محل از ناحيه خواهان قادر به انجام كارشناسي نموده كارشناسي ميسر نگرديده است كه با توجه به مراتب بالا اولا" در مورد مطالبه هزينه تعميرات ويلا نظر به اينكه انجام كارشناسي به جهت مذكور مقدور نشده و با استفاده از وحدت پلاك قسمت اخير ماده 441 قانون آئين دادرسي مدني عقيده به ابطال دادخواست خواهان در اين قسمت دارد ثانيا" در خصوص دعوي خواهان از جهت مطالبه مبلغ دو ميليون ريال وجه پرداختي به خوانده اول و حق سرايداري با التفات به مندرجات مستند دعوي و تعهد خوانده رديف اول به پرداخت حق سرايداري از قرار ماهانه ده هزار ريال و استرداد وجه ادعائي به خواهان در هنگام تخليه ويلا و اينكه حسب گزارش اداره ثبت اسناد واملاك بندر انزلي پلاك مورد بحث از تاريخ 19/4/1335 تا تاريخ 26/3/67 در مالكيت خوانده مذكور قرار داشته و در اين تاريخ (26/3/67) شش دانگ پلاك اشاره شده و در اثر انتقال اجرا وفق ماده 34 قانون ثبت اسناد به خوانده رديف دوم انتقال قطعي يافته است و هيچ دليل وموجب قانوني براي انتقال تعهدات خوانده رديف نخست به خوانده رديف آخر وجود ندارد بنابراين به استناد بند2 ازماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دعوي را نسبت به خوانده اخير(سرپرستي بانك ملت استان گيلان ) به لحاظ عدم توجه به آن به خوانده مذكور مردود تشخيص واما بنا به دلائل پيش گفته به جهت محرز بودن تعهدات خوانده رديف اول در قبال خواهان و به علت اينكه دريافت وجه ادعائي از طرف مالك قبلي ويلا" صرفا" به اعتبار مالكيت وي بوده كه در اثر انتقال آن به بانك وانتفاء مالكيت خوانده رديف اول علت وموجب بقاء وجه مذكو ردر نزد وي نيز (كه جنبه وديعه و الزام تخليه را داشته ) منتفي است و با توجه به اينكه خوانده مذكور دفاعي نيز در برابر دعوي مطروحه ومستند آن به عمل نياورده و دليلي به پرداخت حق سرايداري واسترداد وجه ادعائي و برائت ذمه خويش ارائه و ابراز نكرده است مستندا" به مواد10 و219و265و 515 از قانون مدني و ماده 357 ازقانون دادرسي مدني دعوي خواهان را به طرفيت خوانده رديف اول از حيث مطالب مبلغ دوميليون ريال وجه نقد ادعائي ونيز حق سرايدراي ازتاريخ 1/8/1369 لغايت 26/3/67 از قرار ماهيانه ده هزار ريال جمعا" به مبلغ نهصد و هجده هزارو ششصد و شصت و پنج ريال صحيح و ثابت و نسبت به مازاد بر آن نظر به اينكه از تاريخ 26/3/67 ملك درتملك خوانده دوم قرار گرفته و با استفاده ازماده 515 قانون مدني و اينكه تداوم اجاره شخص (اجير) كه براب رمفاد قراردادمدت آن يا ماه بوده بنا به مراضات ضمني طرفين فقط تا پايان مدت مالكيت اجاره كنند(مستاجر) قابل تصور است دعوي را غير ثابت و مردود مي داند)  پرونده حاكي است آقاي رئيس دادگاه نظريه آقاي مشاور را ملاظحه نموده و پس از ابلاغ آن و اعتراض خوانده پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه 22ارجاع گرديد.
خلاصه اعتراض معرت ضاين است كه عدم اجراي قرار كارشناسي به دليل بيماري ومداوا در تهران كه گواهي پزشك در صورت نيازتقديم خواهد شد. به علاوه پرونده ديگري بانك ملت عليه اينجانب اقامه دعوي به كلاسه 68/366 حقوقي 2 نموده كه دلائل خويش را به آن دادگاه ارائه خواهم داد و تقاضاي رسيدگي به اعتراضات مي نمايم.
لوايح معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراض معترض بر آن قسمت از نظريه دائر براعتقاد دادگاه به صدور قرار ابطال دادخواست به استناد عموم ملاك ماده 441 قانون آئين دادرسي مدني وارد نمي باشد و با اصدار قرار قانوني مزبور حقي از معترض تضييع نخواهد شد فلذا به تائيدنظريه معترض عنها اظهارنظر مي شود.