رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  3/8/71
شماره دادنامه 415
مرجع رسيدگي شعبه 20 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي (خ ) عليه آقاي (ش ) بخواسته الزام بتنظيم سند رسمي و انتقال قطعي يكباب خانه و دو باب مغازه مربوط بپلاك ثبتي 938 فرعي از 4 اصلي واقع در بخش 12 تهران و بانضمام دو باب مغازه مربوطه با اين كيفيت كه بموجب قرارداد مورخ 30/6/68 يك دستگاه ساختمان مسكوني بمساحت 217 مترمربع بانضمام دو باب مغازه مربوطه را خوانده دعوي به مبلغ بيست و سه ميليون و ششصد هزار ريال بخريدار (خواهان ) فروخته و متعهد گرديده است بدهي بانكي و رهن ملك مذكور را نيز پرداخت و مورد معامله را از قيد رهن بانك متعهد گرديده است بدهي بانكي و رهن ملك مذكور را نيز پرداخت و موردمعامله را از قيد رهن بانك مرتهن آزاد سازد وليكن باين امور و تعهدات وقتي نهاده و اقدامي معمول نداشته است لذا خواهان خود شخصا" با پرداخت مبلغ 6/378/456 ريال مبادرت بفك سند رهني شماره 45634 مورخ 4/4/64 پلاك موصوف (938/4 بموجب نامه شماره 1518/75 بانك صادرات ايران (منطقه 15) نموده است و ضمنا" با توجه باينكه بموجب اعلام شماره 1413132/519 مورخ 8/5/70شهرداري منطقه 19 يكباب مغازه مورد و موضوع تعهد خوانده حسب راي شماره 6343/3/61كميسيون شماره (ماده 100 قانون شهرداري ) تبديل بمسكوني ازتجاري شدن مخالفت بعمل آمده است و در قبال اعتراض ذينفع حسب راي شماره 1117ك 5 28/11/69كميسيون شماره ماده 100 قانون شهرداري در مقام تجديدنظر خواهي راي كميسيون بدوي تاييد و ايراد و اعتراض معترض (ذينفع )را مردود و نيز موجه اعلام نموده است فلذا دادگاه ضمن اينكه مورد و موضوع معامله قولنامه مورخ 30/6/68 منعقده فيمابين اصحاب دعوي را بلحاظ وجود و تجميع و احراز شرايط صحت معاملات (منظور ومقصود ماده 190 قانون مدني ) تاييد و تنفيذ مي نمايد0 نظر باينكه خوانده (فروشنده ) موفق نگرديده است و بعبارتي مبيع بدون ارزش تجاري و سرقفلي بمقدار كمتر (پس از كسر مبلغ پانصد هزارتومان ) بهاء و قيمت دارد0 و در صورت احراز تجاري بودن ميزان مقيد ومندرج در قرارداد فروش معتبر است و ضمن كسر و حذف مقدار پانصد هزار تومان مورد تعهد فروشنده و باكسرمبلغ 4563789 ريال بابت پرداخت وجه الرهانه ملك موصوف به مرتهن (خوانده دعوي ) محكوم است كه با توجه باينكه به موجب مستند ابراز خواهان در تاريخ 30/6/68 اقرار بمبلغ يك ميليون و ششصد و شصت هزار ريال بدهي بابت خواهان در تاريخ 30/6/68 اقرار بمبلغ يك ميليون و ششصد و شصت هزار ريال بدهي بابت باقيمانده ثمن معامله بخوانده دعوي (فروشنده )نموده است و از اين بيع طي مندرجات ذيل اقرار نامه مذكور مبلغ هفتصد و ده هزار تومان به فروشنده پرداخت گرديده است كه با توجه به كسر پانصد هزار تومان مورد و موضوع تعهد و حذف مبلغ پرداختي خواهان جهت فك سند رهن مرتهن (ايضاء مورد تعهد فروشنده ) جمعا" علاوه بر دريافتي اوليه خوانده مبلغ (86/637/166) ريال ( شصت و سه هزار و هفتصد وهشتاد و شش ريال ) بيشتر وصول نموده است ، فلذا خوانده دعوي مستندا" بمواد119الي 325و275 قانون مدني محكوم است كه با حضور در يكي از محاضر اسناد رسمي تهران و انجام تشريفات معمول ثبتي و عرض نسبت بانتقال قطعي و رسمي مورد معامله معارف بنام خواهان اقدام نمايد0 و در مورد مطالبه مبلغ 44 هزار تومان بابت هزينه نصب و پرداخت بدهي برق خوانده از ناحيه خواهان كه مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است چون مورد زائد از محدود قرار داد منعقد مي باشد0 و مي بايست بوسيله دادخواست مستقل و عليحده مطالبه و درخواست شود0 مدارك ثبت و مدقن و قاطع خود را خواهان در اين زمينه ابراز و اقامه ننمايد0 لذا در اين مورد بلحاظ عدم احرازو اثبات قرار رد دعوي معنونه را اعلام مي نمايد0 راي صادره حضوري و در مهلت مقرر قانوني اعتراض و رسيدگي فرجامي (تجديدنظرخواهي ) در ديوانعالي كشور مي باشد0

راي شبعه ديوانعالي كشوردر تجديدنظرخواهي از نظريه راي فوق الذكر
اعتراض خوانده با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهاي بعمل آمده وارد نيست و نظريه دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در آن و با عنايت با اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين قانوني ندارد و لذا نظريه را تاييد و پرونده را در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو شعبه 20 دادگاه حقوقي يك تهران ارسال ميدارد(28/5/62052271)

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا