رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  23/10/1369
شماره راي     901/21
در تاريخ      20/2/1366

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ج ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ع ) به خواسته سه ميليون ريال بهاء شش هزار قطعه مرغ تسليم دادگاه حقوقي يك مشكين شهر نموده به خلاصه اعلام داشته برابرقولنامه 27/9/1363ششدانگ مرغداري معروف به سبلان واقع در دهستان خلج حومه مشكين شهر را به خوانده فروخته است. خوانده بشرح پرونده 64/55 بيعانه پرداختي را مورد مطالبه قرار داده و حاضر به انجام معامله و پرداخت بقيه بهاء نمي باشد0 در اين فاصله خوانده شش هزار قطعه در مرغداري پرورش داده و بعد از شصت روز در منطقه مشكين و اردبيل و گرمي به طور آزاد فروخته است. وزن شش هزار قطعه جوجه در عرض روز حداقل 11 تن مي باشد با احتساب كيلوئي 550 ريال مبلغ 6050000 ريال خواهدشد0با كسر3050000 ريال هزينه بقيه به ميزان خواسته است. چون خوانده حاضر به معامله نيست بايد مبلغ مزبور را به او مسترد دارد0 با استناد به پرونده 64/55 و تحقيق از مطلعين محكوميت خوانده به تاديه خواسته مورد تقاضاست. با ثبت بكلاسه 66/47 وقت رسيدگي تعيين شده 0 خوانده در جلسه دادرسي با تسليم فتوكپيهائي به خلاصه اظهار داشته خواهان برابر صورتجلسه 3/12/1363دوباب سالن مرغداري خالي را با لوازم مقيد در آن به او تحويل داده و حدود يك ماه بعد مرغداري رامجددا" تحويل گرفته 0 مراتب درپرونده 64/515و64/91 دادسراي مشكين شهر مطرح شده است. در اين مدت توليدي از طرف اينجانب به عمل نيامده تا خواهان وجه مرغها را مطالبه كند0 در تاريخ 6/11/1363 از طرف اداره كشاورزي دامپزشكي محل ملاحظه و صورتجلسه شده است رد دعوي خواهان مورد تقاضاست. پرونده كلاسه 64/55 مدني سابق و1/65/21 بعدي را دادگاه ملاحظه و منعكس نموده 0 مشاور اظهار نظر بر رد دعوي نموده 0 رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ 2/9/1368 به عنوان اينكه خواهان دليلي بر فسخ معامله تسليم دادگاه ننموده و تحويل گرفتن مرغدراي قبل از فسخ معامله موافق مقررات قانوني نبوده نظر خود را بر رد دعوي خواهان ابراز داشته كه مورداعتراض خواهان واقع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
هرچند فسخ معامله با توافق يا اقاله به كيفيت مندرج درماده 284 قانون مدني هم امكان پذير است. نظر به اينكه برابرماده 278 قانون مزبور منافع منفصله حاصله از زمان عقد تا زمان اقاله متعلق به كسي است كه به واسطه عقد مالك شده 0 بر فرض تحقق اقاله يا فسخ و استفاده خوانده از تاريخ معامله تا اقاله ازمرغداري منافع حاصله معلق به خوانده بوده و خواهان استحقاق دريافت آنرا نداشته است. لذا نظريه استنباطي مورخ 2/9/1368 دادگاه حقوقي يك مشكين شهر از نظر نتيجه يعني رد دعوي خواهان صرفنظر از استدلال مندرج در آن موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي شود0 پرونده بدادگاه مزبور ارسال مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا