رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي: 29/7/72
شماره دادنامه: 456/3

خلاصه جريان پرونده :
آقايان (ز) و(ت ) بوكالت از بانو(ف ) دادخواستي بطرفيت آقاي (خ ) مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در تاريخ 19/10/70 به دادگاه حقوقي يك قائم مقام حقوقي 2 شهريار تقديم و توضيح داده اند موكل بموجب قرارداد عادي مورخ 12/3/64 دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه باغ مشجر بمساحت 5000 مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره 667 فرعي از قريه مورد پلاك اصلي 43 از اراضي شهريار را به مبلغ 35000000 ريال از خوانده خريداري كرده و كل بهاي ملك را پرداخت و مبيع را تصرف نموده و حتي خواهان براي انجام اموراداري به همسر موكل حسب وكالتنامه رسمي شماره 49114 اختيار داده است تا براي مجاز بودن معامله بمراجع مختلف از قبيل هيئت واگذاري زمين اداره كشاورزي مراجعه نمايد كه از اين جهت اقداماتي انجام گرفته و معذالك خوانده از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي خودداري مي نمايد و بهمين جهت الزام وي بايفاء تعهد امضاء سندرسمي انتقال موردتقاضاست خوانده دعوي با حضور در جلسه محاكمه اظهارداشته قرار شد طبق وكالتنامه اي كه اسما" تنظيم گرديده ملك تفكيك افراز و ديوار جداگانه اي گذاشته شود تامين سهم خودم را بفروشم واين اقدامات انجام نگرفته و چون قولنامه مشروط بوده است و اگر عقد تلقي كنيم شرط حاصل نگرديده و از طرفي تاريخ قولنامه موخر به وكالتنامه رسمي است كه مسبوق بسابقه مي باشد بنابراين درخواست رد دعوي خواهان را دارم خوانده ضمنا" لايحه ثبت شده بشماره 425 2/4/71 بضميمه فتوكپي يك برگ رسيد دريافت چك شماره 625606 از خواهان را بضميمه تقديم دادگاه نموده و اعلام داشته است 7 سال از تاريخ قولنامه گذشته وبيع نامه نيست و قولنامه معلق بوه و شريك ديگر 3دانگ ملك حاضر نيست با كسي كه نمي شناسد معامله انجام دهد0 مرجع رسيدگي در تاريخ 23/4/70 با اعلام ختم رسيدگي بخلاصه راي صادر نموده است. با توجه باينكه در قولنامه مورخه 12/3/64 بانجام موارد وكالت مندرج در وكالتنامه رسمي 249113/3/63 اشاره گرديده كه اينست اولا" سند12/3/64 موخر به وكالتنامه رسمي تنظيم يافته ثانيا" قطع نظر از اينكه رسيد عادي مورخه دوازدهم خرداد64ابرازي از ناحيه خوانده و قرارداد مورخه 12 خرداد64 اقرارنامه است و حكايت از بيع ندارد اصولا" چون شرط مندرج در اسناد عادي تنظيمي تحقق نيافته و دليلي بر انجام مورد وكالت يا تعذرقانوني در عدم انجام آن اقامه نگرديده فلذا دعوي مطروحه بلحاظ عدم اتكاء به بينه اثباتي مستندا" بماده 356 قانون آئين دادرسي مدني محكوم به رد است. اين راي كه تحت شماره 5547/5/75 ثبت دفتردادنامه گرديده مورد تجديدنظرخواهي آقاي (ز) وكيل خواهان واقع و عنوان گرديده كه دادگاه باعتبار مبلغ خواسته 3500000 ريال بايستي نظر ميداد نه راي و استعلام وضعيت ثبت نشده و دليلي بر عدم انجام موارد مندرج در وكالت ابراز نگرديده و براي انجام آن هم شرط زماني معين قيد نگرديده و چون وكيل هم كه همسر موكل مي باشد عزل گرديده بنابراين فسخ دادنامه مورد تقاضاست ، با وصول دادخواست تجديدنظر خواهي آقاي دادرس دادگاه با اعلام بقاء در راي صادره پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه باين شعبه ارجاع گرديده دادخواست و ضمايم آن هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراض وكيل تجديدنظر نسبت بدادنامه شماره 5547/5/71صادره از دادگاه حقوقي يك شهريار وارد است زيرا بشرح اقرارنامه عادي مورخ 12/3/64 كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق ميان طرفين است و بموجب بند(ماده 1291 قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را حائز است آقاي (خ ) ضمن اقرار بدريافت مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان بابت سه دانگ مشاع سهم خود از ششدانگ يك قطعه زمينه پلاك 667 مفروز از اراضي قريه ملارد پلاك 43 اصلي واقع در دهستان شهريار از خانم (ز) تعهد كرده است پس از اجراي اقدامات لازم توسط آقاي استاد(ع ) در ارتباط با وكالت نامه رسمي 4491114/4/64 و تهيه مدارك مورد لزوم در دفترخانه رسمي حاضر و سهم مشاعي خود را به خانم (ز) انتقال دهد و حتي تصريح نموده در صورت درگذشت اينجانب ورثه اينجانب ملتزم به انجام اين قولنامه هستند بنابمراتب و اينكه طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و قرارداد مذكور چه صريحا" و چه تلويحا" مخالفتي با قانون ندارد و نظر باينكه عدم اقدام آقاي (ع ) در اجراي مدلول وكالت نامه رسمي شماره 449114/4/64 مانع انتقال زمين مزروعي بنحو اشاعه نمي باشد و نظر باينكه نوشته عادي مورخ 12/3/64كه خوانده ضميمه لايحه 23435/4/71 ارسال داشته بامضاء خواهان نرسيده وموثر در مقام نمي باشد بنابراين ضرورت دانسته دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مرقوم را از ثبت شهريار استعلام ودر صورت احراز اين مطلب كه سه دانگ مشاع ملك طلق خوانده مي باشد ومانعي براي انتقال رسمي آن وجود ندارد با لحاظ نتيجه حاصله بصدور مقتضي مبادرت مي نمود،بنا بمراتب حكم تجديدنظر خواسته خلاف موازين قانوني وماده 10 و مفاد ماده 269 و280قانون مدني و ماده 375 قانون آئين دادرسي مدني )صدور يافته باستنادماده 6قانون تجديدنظر آراء دادگاها نقض مي شود و رسيدگي مجدد حقوقي يك شهرستان كرج ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا