رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 8/7/71
شماره دادنامه 417/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 10/5/66 بانو(ت )اصالتا" و قيمومتا" از طرف (ز) و آقايان (ح ) (ص ) (ع ) (م ) (ن ) و بانوان طيبه شهرت همگي 000 دادخواستي بطرفيت بانك ملي ايران شعبه اهواز بدادگاههاي عمومي اهواز تقديم و توضيح داده اند بموجب سند رسمي شماره 2338115/5/68 دفترخانه شماره 147هزار دو باب منزل داراي پلاكهاي ثبتي شماره يك فرعي از3022و302 فرعي از3020و302 و3022 بخش 1 اهواز باتمام تعلقات كه بصورت دو باب خانه مي باشد در زمان حيات مرحوم حاج محمدعلي 000 و در قبال مبلغ 45 ميليون ريال بوثيقه گذاشته شده وبا آنكه تمام بدهي پرداخت گرديد و بانك هم بموجب نامه شماره 21728 10/6/63 صريحا" اقلام وصول شده را به مبلغ 846/379/176 ريال كه چندين برابر طلب مي باشد اعلام نموده حاضر بفك رهن نيست و تقاضاي الزام ويرا خواستار وعندالاقتضاء ارجاع بكارشناسي مورد تقاضاست اين پرونده به شعبه 5 دادگاه حقوقي اهواز ارجاع گرديده و آقاي اسماعيل 000 در تاريخ 17/8/66 نيز خود را بوكالت از خواهانها معرفي و اصول مدارك را بوسيله احد از خواهانها ارسال و تقاضاي رسيدگي نموده ومتعاقبا" همين خواهانهادرتاريخ 13/12/64دادخواست ديگري بدادگستري اهواز تقديم داشته اند كه بهمان شعبه 5ارجاع و توضيح داده اند با وجود تقديم عرضحال قبلي ، خوانده دعوي بانك ملي شعبه اهواز بدون توجه بتقاضا مبادرت بعمليات اجرائي نموده و اجرائيه و ابطال آن نيز مورد تقاضاست. مرجع رسيدگي هر دوپرونده را توام و بخواهانها احضار نموده چنانچه مايل بتوقيف عمليات اجرائي مي باشند بايستي معادل مبلغ اجرائيه درصندوق ايداع نمايند و پس از تعيين كارشناس براي ارزيابي ملك معرفي شده جهت وثيقه و تشخيص كفايت 000توقيف عمليات اجرائي صادر مي نمايد موسسه خوانده درمقام اعلام داشته اولا" آقاي (ن ) احد از خواهانها در آمريكاساكن است و امضاء وي در ذيل دادخواست محل ترديد مي باشد و تقاضاي رسيدگي در اين زمينه دارد ثانيا" مورث خواهانها بدهي ديگري هم داشته و نامه ايكه بعنوان مستند دعوي با تاريخ 10/6/63 ابراز گرديده دلالتي ندارد كه مرحوم محمدعلي 000 بدهي ديگري ندارد مضافا" باينكه مشاراليه در زمان حيات طي نامه ارسال 8/12/63 و از روي اراده و اختيار نوشته است وثيقه درقبال مطالبات مستند بسند رهني بانك در رهم بماند فلذا با توجه باينكه حقوق بانك استيفاء نگرديد و بقيه سفته هاي سفته طلب مي باشد رد دادخواهي مورد تقاضاست و با وجود صدور اجرائيه معذلك خواهان در مقام توقيف اجرائيه برآمده و وصول غلب را بتاخيرمي انداردمرجع رسيدگي براي احراز واقعيت و مشخص شدن حسابها قرار ارجاع امربكارشناس به هزينه خواهانها صادر و باجراء مي گذارد و پس از وصول نظر كارشناس كه مورد اعتراض طرفين واقع گرديده قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان صادر مي نمايد و پس از وصول نظر هيئت باعتبار اينكه اعتراض موجهي نسبت به آن نشده ، نظر آقاي مشاور را كسب و با اعلام رسيدگي بدين خلاصه اظهار نظر مي نمايد: با عنايت بنظر آقاي ...  كارشناس دادگا و نظر هيئت كارشناس ، طبق كارتهاي حساب جاري 80007 كه بنام مرحوم حاج محمدعلي 000 در نزد بانك مي باشد مورث خوهانها از تاريخ 20/6/58 لغايت 10/10/58 طي 35 فقره چك و بروات جمعا" 933/263/40 ريال از محل اعتبار قرارداد رهني مورد استفاده قرار داده است بدين توضيح كه تعداد چكها31 فقره جمعا" بالغ بر000/850/35 ريال و تعداد چهار فقره طي سند داخلي جمعا" 4423933 ريال راسا" توسط بانك بابت تصفيه بروات بعد از عقد قرارداد برداشت شده و باين ترتيب مورث خواهانها تعهدات خودرادر قبال بروات با وجه اين چكها تصفيه نموده و با التفات باينكه مورث خواهانها تعهدات خود را در قبال بروات با بروات با وجه اين چكها تصفيه نموده و با التفات باينكه مورث خواهانهاقبل ازاستفاده از قرارداد رهني 45 ميليون ريال حساب بررسيهاي هيئت كارشناسان رسيم از طرف بانك ملي شعبه اهواز اعتباري معادل 150 ميليون ريال بموجب قرارداد اعتبار در حساب جاري بدون تاريخ اعطاء مي نمايدكه حسابجاري شماره 80007 براي وي منظور مي شود و سررسيد آن تاريخ 2/4/58 و پشتوانه اين قرارداد اعتباري سفته ها بوده كه از طرف مرحوم مورث خواهانها به بانك واگذار گرديده و در تاريخ 23/5/58 بلحاظ استفاده صاحب حساب از اعتبارحسابجاري طي صدورچك نتوانسته تعدادي از سفته هاي واگذار شده كه بعنوان پشتوانه قرارداد بوده در سررسيد معين پرداخت نمايد و جهت پرداخت سفته هاي مذكور قرار ديگري بشماره 2338115/5/58 بمبلغ 45 ميليون ريال فيمابين طرفين تنظيم گرديده و مورث خواهانها پشتوانه قرارداد مذكور را غير منقول پلاكهاي شماره يك فرعي 3022و302فرعي از3020 و3021و3022بخش 1 اهواز در رهن بانك ملي قرار ميدهد و نظر با اينكه قرادادرهني در همان حساب جاري 80007 بر قرار گرديده و تاتاريخ 23/5/58مانده كل بدهي مورث خواهانهادر حساب مذكوره 280/017/156 ريال بوده است و بعد از عقد قراردادشماره 2338115/5/58 واستفاده مورث خواهانها از اعتبار45 ميليون ريالي تا تاريخ 20/3/59 پس از سر كليه وجوه چكهاي صادر از محل اعتبار45 ميليون ريال و برداشتهاي بانك بابت بهره وكارمزدوهزينه هاي قضائي جمع كل بدهي مورث خواهانها300/457/161 ريال بوده است و در اين تاريخ اعتبار در حساب جاري كه داراي پشتوانه غير منقول بوه است به مبلغ 45 ميليون ريال ازمانده بدهي مورث خواهانها مبلغ 116447112 ريال و همچنين مبلغ 12888 ريال به حساب مطالبات معوق محمدعلي 000 منتقل گرديده با اين اقدام حساب 80007 بمبلغ 45 ميليون ريال تقليل يافته و پس از اين تاريخ كليه پرداختهاي محمدعلي 000بابت مطالبت معوق منظور گرديده و بابت اعتبار در حسابجاري قرارداد رهني هيچ وجهي وصول نشده است بنا بجهات مذكور وبا در نظر گرفتن قانون نحوه وصول مطالبات بانكها كه وصول بهره وديركرد و هزينه هاي متفرقه را توسط بانك مجاز شناخته شده و با توجه باينكه اجرائيه صادر وفق مقررات قانوني تنظيم و صادر گرديده و خالي از اشكال اجرائي است و مادام كه وصولي هاي مورث خواهانها بموجب قرارداد رهني پرداخت نگرديده و كل بدهي خواندگان كه قائم مقام مورث خود ميباشند پرداخت نگرديده موجبي براي فك رهن از غير منقول نمي باشد نظر دادگاه بر رد دعوي خواهانها صادر و اعلام مي گردد0 اين نظر مورد اعتراض ورثه مرحوم حاج محمدعلي 000 قرار گرفته كه لايحه اعتراضيه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند

نظريه
نظريه مورخ 5/10/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز ابرازي در پرونده هاي شماره 66/16و67/328 با اشكال مواجه است زيرا اولا" بانك خوانده بشرح قسمت اول مندرجات لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 18696/8/66 امضاء آقاي (ن ) احد از خواهانها را در ذيل دادخواست مورد ترديد قرار داده لكن در اين مورد دادگاه نظري ابرازنداشته است. ثانيا" دادگاه در قسمت اخير نظريه استدلال كرده (000 و با اين اقدام حساب 80007 بمبلغ چهل و پنج ميليون ريال تقليل يافته و پس از اين تاريخ كليه پرداختهاي محمدعلي (ع )بابت مطالبات معوق منظور گرديده و بابت اعتبار در حسابجاري قرارداد رهني هيچ وجهي وصول نشده است.00) در صورتيكه طبق ماده 282 قانون مدني اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است با مديون مي باشد و استدلال دادگاه و مالا" نظريه معترض عنه با مقررات ماده 281 اشعاري مطابقت ندارد ثالثا" طبق ماده پنج قرارداد رسمي شماره 2238115/5/158 اعتبار گيرنده براي تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از اصل و بهره و هزينه هاو متفرعات اموال مشروحه ذيل را بموجب قرارداد حاضر در وثيقه بانك قرارداد و طرفين توافق نمودند كه هرگاه اعتبار گيرنده بدهي خودرابابت اعتبار دريافتي در موعد مقررببانك نپردازد بانك كليه طلب خودرا از فروش مورد وثيقه استيفا نمايد0 بنابراين وثائق مندرج در سند وثيقه اعتباري شماره 38115 صرفا" راجع است بمبلغ چهل وپنج ميليون ريال اعتباري كه بموجب اين سند براي مرحوم (ع ) مورث خواهانها000 گرديده و ارتباطي با ساير مقاملات مرحوم (ه) و ساير مطالبات بانك از نامبرده كه طبق قرارداد و توافق ديگري برقرار شده است ندارد و حال آنكه هيئت كارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظريه تقديمي با لحاظ بند1 نظريه مورخ 9/7/70 در مقام بررسي پرداختيهاي مرحوم (ع ) بابت دين موضوع سند رسمي شماره 38115 كليه بدهيهاي نامبرده حتي آنچه را كه به سند رسمي 38115ارتباط نداردمطمح نظرقرارداده و تصريح كرده اند (000 بنابراين نمي توان بدون درنظرگرفتن دريافت و پرداخت و محاسبات كل حساب 80007 از تاريخ 1/1/58 لغايت 20/1/65 يعني تاريخ صدور اجرائيه نسبت به استفاده ازاعتباربراساس قرارداد رهني 38115 مورخ 23/5/58 بررسي و اظهارنظر نمود) كه عمل كرد كارشناس باين ترتيب صحيح نيست و گرچه بانك ملي سرپرستي شعبه استان خوزستان اهواز بشرح مندرجات لايحه شماره 31/1715764/8/66 ثبت شده بشماره 18595/8/66 ضمن ارائه فتوكپي مصدق نامه شماره 892/12/1363 منتسب به آقاي (ع ) و باستناد اين نامه در بند2و3و4 لايحه اعلام داشته (با توجه باينكه مرحوم محمدعلي (ع ) در قبال بانك بدهي هاي ناشي از انواع معاملات داشته در صورتيكه پرداختهاي وي بابت سند رهني مي بود ميبايست نامبرده مراتب را كتبا" به بانك اعلام و تقاضاي فك رهن از وثيقه رهني را مي نمود ودرحاليكه چنين اقدامي بعمل نياورده است بلكه طي نامه شماره 892/12/1363كه موخر برنامه صادره بانك ( مستند مورد ادعاي خواهانها) بوده است صريحا" تقاضا نموده كه در قبال پرداختهاي خود ببانك سفته هاي مربوطه را مسترد و وثيقه ملكي كماكان بابت بقيه طلب بانك در رهن بانك باقي بماندو بانك در قبول دريافت اقلامي از طلب خود كه در نامه مورد استناد خواهانها قيد گرديده سفته به مرحوم (ع ) مسترد داشته و رسيد دريافت نموده است و مرحوم (ع ) طي نامه شماره 92مورخ 8/12/63 صراحتا" و از روي اراده و اختيار اعلام داشته كه وثيقه درقبال مطالبات مستند به سند رهني بانك در رهن باقي بماند و اقرابوجود بدهي رهني نموده اند) و حال آنكه اولا" قسمت اول مندرجات نامه شماره 892/12/63 مشعر است بر اينكه محروم (ع ) قسمت اعظم بدهي خود را حتي در ارتباط با سند رهني ببانك پرداخت مهمتر اينكه تقاضاي (ع ) از بانك مشروط و مشتمل بر دو قسمت است در اين نامه آمده است (منزل بزرگ اينجانب داراي پلاكهاي ثبتي شماره 1/3033و 3020و3021 بخش يك اهواز كه خود بتنهائي چندين برابر باقيمانده بدهيم به آن بانك مي باشد بعنوان وثيقه نزد بانك بماند2 منزل قديمي اينجانب داراي پلاك ثبتي شماره 3023 بخش يك اهواز كه قديمي بوده روز به روز از قيمت آن كاسته مي شود فك رهن شده و آزادگردد 3 كليه سفته هاي اضافي كه نزد بانك مي باشند به اينجانب مسترد شوند4 چون ارزش فعلي منزل بزرگ اينجانب كه حاضر هستم در وثيقه آن بانك بماند چندين برابر كل بدهي مي باشد پيشنهادمي نمايم مازاد آن جهت عقد قرارداد هر يك از عقود است من كه در آينده ممكنست با آن بانك عقد نمايم باقي بماند و چنانچه موارد فوق عملي شوند هم بانك معادل طلبش وثيقه در اختيار دارد و هم اينجانب توانائي عقد قراردادهاي اسلامي و بالنتيجه بگردش درآوردن چرخ اقتصاد را دارم با اين وضع شرط تحقق تقاضاي خواهان در اين زمينه فك رهن منزل قديمي آقاي (ع ) داراي پلاك ثبتي 3023 و همچنين اجراي ساير موارد مندرج درنامه از طرف بانك مي باشد لكن از ناحيه بانك دليلي بر اثبات موافقت با تقاضاي نامبرده و فك رهن از پلاك 3023 و اجراي تقاضاهاي ديگر ارائه نشده ونتيجتا" و همچنان كه گفته شد ارتباط وثائق موضوع سند رسمي 38115 مختص دردين چهل وپنج ميليون ريالي موضوع همين سند است و با ساير ديون مرحوم (ع )ارتباط ندارد و از نظر كشف واقع ضرورت داشته كارشناس يا كارشناسان منتخب دادگاه با در نظر گرفتن اين معني و مقررات ماده 282 قانون مدني در باب ميزان استفاده آقاي (ع ) از مبلغ چهل و پنج ميليون ريال اعتبار موضوع سند شماره 38115 و ميزان پرداختهاي مشاراليه و يا قائم مقام مشاراليه در ارتباط با اين اعتبار بررسي هاي لازم معمول و اعلام نظرنمايند و سپس دادگاه با توجه به نتايج حاصله تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و بنا بمراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود ودر اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز ارسال مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا