رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 26/12/68  شماره راي 1423/21
مرجع رسيدگي  شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 8/4/68 آقاي (ف ) بوكالت از آقاي (ب ) دادخواستي بطرفيت بانك ملي ايران (شعبه زاهدان ) بخواسته صدور حكم به فك رهن مقوم به مبلغ ده ميليون و يكصد هزار ريال تسليم دادگاههاي حقوقي يك زاهدان نموده و اعلام داشته شركت 000 از بابت چندين فقره ضمانت نامه كه در سال 61 مورد بهره برداري قرار داده حدود شش ميليون ريال به بانك ملي شعبه زاهدان بدهكار بوده كه در سال 63 بانك مذكور از شركت ياد شده مطالبه وثيقه مي نمايد آقاي (ب ) منزل مسكوني بپلاك 58 فرعي از3013 اصلي ملكي خود را بر حسب رهن نامه شماره 12632 در قبال مبلغ 000/100/10ريال بوثيقه بانك ملي مي گذارد و در رهن نامه نيز صراحتا" قيد ميگردد كه وجه الراهانه بابت ضمانت نامه هاي شركت خواهد بود تا ميزان وجه الرهانه بانك ملي به دلالت نامه شماره 7/1934138/12/66 عنوان دادگاه زاهدان اعلام ميدارد كه مبلغ 3801817/4 ريال از سپرده هاوحساب شركت (ك )برداشت و در ثاني سه فقره ضمانت نامه شماره 6و18و19 جمعا" به مبلغ 071/7579 ريال وسيله شركت (ك ) پرداخت و لاشه ضمانت نامه رامسترد مي دارد اگر چه اين سه فقره ضمانت نامه ها مسترد شده و وجه آن وسيله شركت (ك ) پرداخت شده و اين پول پرداختي مربوط بقراردادهاي سال 61 بانك ملي بوده وليكن بانك ملي وثيقه مورد نظر را همانطوري كه درسند رهن ذكر شده بابت ضمانت نامه هاي شركت پذيرفته و اين ميرساند كه در تاريخ تنظيم سند رهن ضمانتنامه هائي از شركت (ك )در بانك ملي وجود داشته مضافا" بر اينكه وجه سه فقره ضمانتنامه ياد شده در سال 66 پرداخت شده و شركت (ك ) نيز طي نامه مورخه 3/10/66 به بانك ملي اعلام داشته بابت فك رهن منزل مورد بحث پرداخت نموده بانك ملي مبلغ 313/104/4 ريال از طريق سپرده هاي شركت پس از تنظيم سند رهن برداشت نموده كه اين مورد را نيز شركت (ك ) ضمن نامه فوق الذكر بابت فك رهن سند منزل اعلام داشته كه با عنايت به ماده 282 قانون مدني (تعيين اينكه وجه پرداختي از كدام دين است بامديون مي باشد) بشرح نامه مورخ 3/10/66 اعلام مراتب از ناحيه شركت (ك ) مديون كه جمعا" مبلغ تاديه شده 343/206/12ريال به بانك ملي زاهدان از بابت سند ياد شده بوده كه از وجه الرهانه آن مبلغ ده ميليون و يكصد هزار ريال هم اضافه و زيادتر مي باشد مضافا" باينكه بانك ملي از بابت بقيه طلب خود از شركت (ك ) باندازه كافي چك و سفته از شركت ياد شده و اشخاص ثالث در اختياردارد مي تواند طلب خود را از محل مذكور دريافت دارد و چون همه آنچه گذشت دلالت بر حقانيت موكل دارد صدور حكم فك رهن وتوقيف علميات اجرائي نسبت بمنزل مسكوني موكل را تقاضا دارد دلايل و ضمائم در ذيل دادخواست ذكر شده با ثبت بكلاسه 68/25 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك وقت رسيدگي تعيين واز طرفين دعوت بعمل آمده بانك ملي طي لايحه اي كه بشماره 202225/6/68 ثبت است بخلاصه با بيان مطالبي در رد دعوي پاسخ داده كه بر طبق قرارداد شماره 2634 مورخ 3/10/63 تنظيمي در دفترخانه يك زاهدان منزل شماره پلاك ثبتي 58 فرعي از 3013اصلي در رهن قرار گرفته و اين بعد از استخلاص بعضي از ضمانت نامه ها نزد بانك بوده است و قضيه رهن ارتباط باضمانتنامه هاي ديگري نداشته مشاور نظرش را برد دعوي اظهار نموده رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ 25/6/68بخلاصه اينكه ضمانت نامه هاي 6و18و19/ 1361 باعنايت به سه فقره نامه هاي  73066/66و63067/7/66و198286/10/66 ذيحساب طرحهاي عمراني سيستان وبلوچستان جمعا" به مبلغ  7449071 ريال مربوط بقرارداد تنظيمي فيمابين شركت (ك ) و اداره كل مسكن و شهرسازي استان بوده و تسويه گرديده و بنظر كه اين تسويه حساب مربوط به سندرسمي رهني موصوف نبوده و آقاي (ب ) وثيقه گذارمداخله در اين معامله نداشته است ثانيا" شركت (ك ) ضمانتنامه هاي بانكي 6/63و7/63 جمعا" به مبلغ 13081510 ريال از بانك ملي بنفع شركت سهامي برق منطقه اي استان گرفته است كه تاريخ تنظيم قرارداد رهني 312632/10/63 مقوم بر تاريخ وصول ضمانتنامه اخيرالذكربنظر مي رسد دعوي خواهان را منطبق بماده 282 قانون مدني ندانسته و با تشخيص انطباق بماده 356 قانون آئين دادرسي مدني اظهارنظربرد دعوي فك رهن خواهان نموده و نيز نظر بر فسخ قرار توقيف عمليات اجرائي شماره 6880 اين دادگاه در پرونده 1/32 حقوقي 2 صادر كرده در اثر اعتراض وكيل خواهان پرونده بديوانعالي كشور ارسال شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند0
با توجه بمدارك و مستندات پرونده و مدافعات بانك ملي و با عنايت به كيفيت تنظيم سند رهني شماره 312632/10/63 دفترخانه شماره يك زاهدان و ظرف زماني مورد نظر طرفين از لحاظ شمول وثيقه به ضمانت نامه هاي بانكي و بقاء آن تا تسويه حساب كامل بدهي (از لحاظ اصل دين ) نتيجتا" نظريه استنباطي مورخ 25/6/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك زاهدان درحديكه برددعوي فك رهن بلحاظ تقدم سند رهني نسبت به وصول ضمانت نامه هاي بانكي به نفع شركت سهامي برق منطقه اي ابراز گرديده است موجه و صحيح مي باشد وتاييد مي گردد بديهي است در خصوص پرونده كلاسه 168/32/2 بخواسته توقيف و ابطال اجرائيه چون در ماهيت پرونده مزبور تصميمي اتخاذ نشده است موجبي براي طرح موضوع در ديوانعالي كشور بنحو مذكور درماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بنظر نمي رسد پرونده جهت اقدام لازم اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا