رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/10/66
شماره دادنامه : 492/22
مرجع رسيدگي شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/11/64 آقاي (ص ) دادخواستي بطرفيت آقايان 1(ج ) 2(ع ) بخواسته صدور حكم برفسخ معامله يك باب منزل بين دوخوانده واقع در نقندروالزام خوانده و اولي به تنظيم سند رسمي منزل مذكور بنام (بنده باستناد و مدارك موجود كه منزل در سال 1360 بمن فروخته شده است و ساكن و متصرف هستم مقوم مبلغ 1200000 ريال تقديم دادگاه عمومي مشهد نموده كه به شعبه هفتم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده رديف اول عموي همسرش مي باشد كه در سال 1360 منزل بمن فروخته به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال كه مبلغ پانصد هزار ريال نقدا" و الباقي را 3 سال ازعوائد سردرختي ملك بنده استفاده كرده و قولنامه تنظيم و نزد آقاي (ق ) به امانت گذارده شده است و با ارسال اظهارنامه قولنامه رانداده و خوانده اول بادعاي اينكه منزل را به من ارزان فروخته بنده مجبور شدم مبلغ چهارصد هزار ريال ديگر كه يكصد هزار ريال نقدي بوي داده و سيصد هزار ريال ديگر به آقاي (الف ) بدهكار بوده و چك نزد او داشته كه من آنرا پرداخته و چك را گرفته مستردش كردم تا سند بنام من نمايد ولي باز هم شانه خالي كرد تا اينكه طبق اطلاع با خوانده دوم تباني كرده و سند منزل را بنام او كرده است كه ايشان اقدام بصدور اظهارنامه نموده در صورتيكه شرعا" و قانونا" بنده منزل را 5 سال قبل خريداري كردم و همه مطلع هستند منزل تحويل بنده نشده ثمن مورد معامله كلا" پرداخت گرديده است و در خاتمه صدور حكم بر الزام خوانده اول به تنظيم سند رسمي و صدور حكم بر الزام خوانده اول به تنظيم سند رسمي و صدور حكم بر ابطال سند مورد معامله ايشانرا با خوانده دوم خواستارم مستندات :1 اظهار نامه 2 احضار براي ارائه قولنامه به دادگاه را خواستارم با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين خوانده رديف اول ضمن لايحه تقديمي با تكذيب دعوي خواهان اظهار داشته كه خواهان كوچكترين دليل ومدركي كه حكايت از واگذاري منزل به نامبرده باشد پيوست دادخواست خود ننموده بلكه نامبرده بعلت بستگي بطور اماني درمنزل سكونت داشته و هيچگونه رابطه استيجاري و معامله اي در بين نبوده و بعلت همين موضوع اينجانب ناگزير مبادرت بفروش منزل نموده و منافع زيادي متضرر شده ام كه گواهان هستند جهت صدق عرايضم در دادگاه اداره گواهي نمايند و در خاتمه تقاضاي رد دادخواست خواهانرا كرده است و طبق صورتجلسه مورخه 17/1/65 خواهان ضمن تاييد مفاد دادخواست اضافه نموده كه سند خريداري در دست (ق ) مي باشد ولي كاغذ را شايد ندهد بهرحال (ق )،(د)،(ص )و(م )000از معامله خانه خبردارندوعنداللزوم بدادگاه خواهم آورد و شكايتي هم كه راجع به مزاحمتهاي (ع ) كرده ام براي پيوست در پرونده تقديم مي كنم كه دادگاه اخذ و پيوسته كرده است دادگاه قرار تحقيق از گواهان خواهان صادر و طبق صورتجلسه مورخه 4/3/65از گواهان خوانده نيز تحقيق بعمل آمده وخوانده رديف 1 اظهار داشته البته معامله اي نشده بود ولي تاكنون ديناري بمن پول نداده و قرار بوده اگر پول ندهد فسخ شود حالا هم پول بدهد من خانه را از خريدار مي گيرم و باو مي دهم 000و سرانجام بتاريخ 18/6/65 پس از كسب نظر آزاد مشاور ختم رسيدگي را اعلام و خلاصتا" چنين راي داده است (000 نظر باينكه طبق تحقيقات معموله ازارائه مدارك و استماع مذاكرات طرفين و اظهارات گواهان تعرفه شده به دادگاه يقين بر وقوع بيع خواهان و خوانده رديف 1حاصل نيست و فسخ عقد دوم و الزام به تنظيم سند خوانده اول براي خواهان فرع بر تحقيق بيع است لذا دادگاه ادعا را بكيفيت مطروحه غيروارد تشخيص و حكم بر رد آن صادر مي نمايد) آقاي (ص ) با وكالت آقاي (ت ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرد و ضمن بيان مقدمه اي در مخدوش نمودن دادنامه چنين استدلال كرده استا اولا" قولنامه مضبوط در پرونده اصلي كاملا" روشنگر وقوع بيع و معامله خانه مورد نظربين خواهان و خوانده رديف اول مي باشد ثانيا" فروشنده درجلسه 4/3/65 صريحا" اقرار كرده كه معامله انجام گرفته النهايه مدعيست پولش بايشان نرسيده كه با فرض محال اثبات ادعاي عدم دريافت وجه و بهاي منزل تزلزلي در اركان بين وارد نمي باشد ثالثا" در جلسه 1/5/65 در دادگاه مجددا" اقرار كرده چيزي بعنوان قرارداد نوشته نشده كه ايشان پاره كرده و ريخته اند و نيز گفته است اگر خبري بعدا" نوشته شده فاقد امضاي ايشان است در صورتكيه مبايعه نامه تنظيم شده كه نزد(ق ) بوده و بدادگاه تقديم نبوده علاوه بر امضاي آقاي (ج ) و خواهان داراي امضاي يك نفر ديگر هم بعنوان مصدق نيز هست رابعا" قسمتي ازبهاي منزل راكه بالغ بر چهل هزارتومان باقيمانده بود آقاي فروشنده به آقايان حاج (الف ) مقيم طرفه (بيست و سه هزار تومان ) و مشاءالله 000 مقيم شانديز(هفده هزارتومان ) بموجب چك بانك بدهكار بود كه طبق حواله فروشنده بابت ثمن منزل مورد خريداري و اخواه آن مبالغ را به آنها پرداخته است است و چكهاي فروشنده منزل را گرفته تسليم فروشنده كرده است است و دو نفر آقايان مذكور كاملا" از جريان امر اطلاع دارند تقاضاي احضار و تحقيق از آنها را دارم تا مطلب كاملا" روشن شود و خامسا" در مدت سه سالي كه فروشنده براي تسويه باقيمانده قيمت منزل از ملك خواهان استفاده كرده و محصولات آنرا برداشت كرده اشخاص در محل اطلاع دارند كه عنداللزوم به كسب اطلاع از آنها بانجام تحقيقات محلي استناد مي شود 6 اظهارات آقاي (د) نقاندر در محضردادگاه نيز مبين انحام بيع و معامله منزل بين واخواه و خوانده رديف 1 مي باشد سابعا" بيانات آقاي (الف ) در محضر دادگاه حاكيست كه بيع واقع و معامله انجام و قولنامه نوشته شده و بامضاي طرفين رسيده و قبل از امضاء دو سه بار آنرا خوانده و سپس امضاء كرده اند قولنامه تنظيمي توسط آقاي (ق ) تسليم دادگاه شده است و بنا بجهات معروض و دلائل متعدده مذكوره كفايت امر را از لحاظ وقوع بيع و انجام معامله و تحويل مبيع و ثمن مي كند درخواست عطف توجه وفسخ دادنامه مورد درخواست تجديدنظرو صدور حكم بسود واخواه و جلوگيري از تضييع حق نامبرده را دارم و تجديدنظر خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه خواهان بعلت عجز از پرداخت بهاء منزل معامله فسخ كه اين مورد را گواهان تاييد نموده اند و دليلي بر معامله مجدد ارائه نشده كه اينجانب ناگزير بعلت احتياج منزل را بفرجامخوانده رديف 2 واگذار كند در موقع معامله فرجامخوانده حضور داشته و حتي مبلغي هم از خريدار دريافت نموده بابت كميسيون كه اين خود حكايت از رضايت و اطلاع از معامله با فرجامخوانده رديف 2 مي باشد و در خاتمه تاييد دادنامه را تقاضا كرده است كه پس از تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي بدادگاه صادركننده حكم و انجام تبديل لوايح بوسيله دفتر مذكور و ارسال آن بديوانعالي كشور و ارجاع پرونده باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد0

بسمه تعالي
راي اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه بر دادنامه صادره نتيجتا" وارد مي باشد زيرا با توجه بمندرجات صورتجلسه مورخ 18/6/65 و اظهارات طرفين دعوي چنين نتيجه گرفته مي شود كه اولا" خوانده رديف 1(فروشنده ) علي فرض صحت ادعاهاي وي در زمينه عدم وصول وجهي از خريدار(خواهان ) از شروط مندرج در قرارداد اوليه صرفنظرنموده و همان معامله اوليه را با همان ثمن مسمي بحال خود ابقاء نموده است ثانيا" چنانچه گواهان خوانده رديف 2(76نفر) گواهي بر صدق اظهارات وي بدهند و اينكه بشرحي كه مشاراليه ادعا نموده خواهان گفته است (خانه اش خرابست ونمي خواهد) اين معني بدست مي آيد كه انفساخ معامله اوليه مورد قبول و موافقت خواهان (خريداراول )بوده و عمل بعدي فروشنده (خوانده رديف 1) مبني بر فروش خانه بخوانده رديف 2 در حكم اقاله بوده و خواسته خواهان دائر بر حكم بفسخ معامله ثانوي و الزام فروشنده به تنظيم سندبنام وي وجاهت قانوني نداشته است ثالثا" بفرض اينكه گواهان مزبور برخلاف اظهارات خوانده رديف 2اداء گواهي نموده و ادعاي خواهانرامبني بر اينكه درآنجلسه گفته است خانه را پنجسال قبل خريده و دوباره چي بخردتاييدنمايند اين معني را نتيجه مي داد كه از ناحيه خواهان نه فقط اعتراض از معامله صورت نگرفته بلكه حتي ادعاي رفاه بشروط معامله اوليه و پرداخت كليه ثمن بفروشنده را نيز كرده است كه مي بايست در اين شرائط بدلائل ادعاي وي توجه مي شد و در صورت عدم اقامه دليل اثباتي مقررات قسم منكر(خوانده رديف 1) طبق موازين شرعي و قانوني معمول و سپس برابر تنظيم حاصله اتخاذ تصميم مقتضي مي نمود بنابمراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه قبل از اجراي مقررات ماده 28قانون تشكيل محاكم عمومي بشرح فوق التوصيف صدور يافته مستندا" به بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نقص و رسيدگي مجدد بدادگاه حقوقي يك ديگر مشهد ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا