رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/10/69
شماره دادنامه : 1303/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/9/63 آقاي (ح ) با وكالت آقاي (س ) بطرفيت آقاي (ض ) بخواسته صدور حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت سهم موكل ازكاركرد دوساله كاميون تريلر انترنا شماره 00032249 تهران 14 ملكي موكل بر اساس نظريه كارشناس و خسارات قانوني تقديم دادگاه عمومي همدان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده كه حسب اعلام موكل نامبرده كاميون خود را براي مدت دو سال بعنوان رهن در اختيار خواند كه برادر و مورد اعتمادش بوده قرار داده با اين قرار كه هرماه اقساط ماهيانه متعلقه را به مبلغ 24400ريال را بشركت سهامي ترابري زميني و مبلغ 000 ريال بعنوان هزينه امرار معاش افراد خانواده موكل به همسروي مبلغ 25000 ريال بابت دستمزد شاگرد راننده پرداخت نموده و نصف درآمد حاصله را بعنوان مزد خود پرداخت و بقيه را بموكل پردادخت نمايد قرارداد پس ازانقضاي مدت دوسال و رفع گرفتاري از موكل و استردادكاميون رسم امانتداري در مورد ايفاء تعهدات فوق بطور مستمر و كامل تعلل ورزيده است موكل از نظر ابراز حسن نيت اظهارنامه رسمي جهت وي ارسال كرده كه با ابلاغ آن با زعم حاضر باداء دين نگرديده و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت سهم موكلش از كاركرد دو ساله كاميون باستناد آن مقدار از اقلام فوق كه بوسيله خوانده پرداخت گرديده بر اساس نظريه كارشناس كرده است مستندات وي فتوكپي مصدق سند خريداري كاميون و اظهارنامه و جلب نظر كارشناس و عنداللزوم تحقيق از شهود وكالتنامه مي باشد دادگاه اقدام برفع نقص كرده كه خوانده ضمن لايحه تقديمي اقدام برفع نقص كرده با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين طبق صورتجلسه مورخه 30/7/69 آقاي (ض ) با وكالت آقاي (خ ) بطرفيت آقاي (ح ) دادخواستي بخواسته دعوي تقابل در خصوص پرونده كلاسه 63/2407 سابق الذكر و صدور حكم برمحكوميت خوانده داير به الزام وي به حضور در دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ كاميون تريلر انترناشي مقوم به مبلغ دويست و ده هزار ريال تقديم دادگاه عمومي همدان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده خوانده بموجب قولنامه مورخ 28/2/59 سه دانگ كاميون سابق الذكر را به موكلش فروخته و مبلغ يك ميليون ريال بگواهي قولنامه نقدا" دريافت نموده و مبلغ هشتصد هزار ريال بموجب گواهي ترابري زميني بشماره 90004 و بانك ملي متعلق به ترابري زميني بابت سه دانگ خريداري داده و تحت عنوان اقساط بدهي كاميون پرداخت مي نمايد و مبلغ چهارصد و چهل هزار ريال ديگر بابت بدهي اقساط كاميون پرداخت نموده است و پرداخت ماليات و عوراض از طرف فروشنده تقبل شده است و مهمتر اينكه تقريبا" بعد از يك سال از تنظيم قولنامه خوانده نامه اي بعنوان شركت ترابري زميني اعلام مي كند كه سه دانگ از ماشين مذكور را با حفظ كليه حقوق شركت به آقاي (ض ) صلح مي شود و تاكيد مي كند پس از پرداخت آخرين قسط سند ماشين باسم دو نفر سند داده شود و حتي تا تقبل هزينه هاي دادرسي را نيز مينمايد و تقريبا"15 روز بعد بر اساس سند رسمي شماره 2489742/2/60 دفتر رسمي 252 تهران خوانده بموكل وكالت داده كه موكل ششدانگ كاميون موصوف را به هر شخص و حتي بشخص خود به هر مبلغ و شرط با اسقاط كافه خيارات واگذار نمايد شركت به موجب نامه شماره 21699/2/63 موافقت خود رااعلام مي نمايد و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده است مستندات : 1 وكالتنامه وكيل 2 قولنامه مورخ 28/2/59، 3 وكالت نامه رسمي دفترخانه 252، 4 گواهي شماره 8942/3/63شركت ترابري زميني 5 نامه مورخه 9/2/60 خوانده (صلحنامه ) 6 نامه هيئت تصفيه ترابري زميني 7 اظهارنامه 8 جلب نظر كارشناس مي باشد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 30/7/64 پرونده هاي فوق الذكر را تواما" مورد رسيدگي قرار داده و در جريان رسيدگي دادگاه عمومي تبديل بدادگاه حقوقي يك شده طبق صورتجلسه مورخه 31/2/65 آقاي وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته كه خوانده ضمن دادخواست متقابل تصرف خود را اقرار كرده و در مورد ادعاي وي عمده دليلي كه مورد استنادش مي باشد قولنامه باطل و فراموش شده است و موارد زير قابل عرض است برخلاف ادعاي خواهان تقابل هيچگاه بابت ثمن معامله ديناري بموكل پرداخت نشده و ذكر كلمه بيعنامه در آن با توجه باينكه در متن و ظهر آن و بصورت رسيد جداگانه نوشته و تاييديه اي از موكل وجود نداشته عنوان كردن آن در قولنامه كذايي بهيچ وجه پرداخت محسوب نمي گردد ودر اين زمينه نيز شهودي حاضر بشهادت نمي باشدثانيا" در ضمن قولنامه در قسمت توضيخات صراحتا" ذكر گرديده كه ماهيانه بطور مرتب اقساط مربوطه را خواهان تقابل پرداخت نمايد درحاليكه بدلالت مدارك و سوابق موجود در شركت راه وترابري زمين و همچنين دو فقره نامه صادره از آن شركت بعنوان مجوز عبور صادر گرديده و حكايت در عقب افتادن اقساط را در مدتي كه ماشين در اختيار آقاي (ض ) بوده مي نمايد ديگر اينكه پرداخت مبلغ هشتصد هزارريال موضوع نامه شماره 8942/3/63 كه جزو مدارك خواهان تقديم گرديده اقساط عقب افتاده بود و چنانچه اين موضوع مورد قبول خوانده اصلي نباشد تقاضاي اعطاء گواهي بمنظور مراجعه بشركت ترابري جهت اثبات ادعاي خود دارم ثالثا" از آنجاييكه مطابق بند2 قولنامه براي انصراف از معامله وجه الزامي يك ميليون ريال تعيين گرديده بفرض محال در صورتيكه بدلايل فوق نيز قولنامه قابل ابطال نباشدنهايتا" خواهان مي تواند اين مبلغ را مطالبه نمايد نتيجه آنكه موكل در حضور برادران خود با حضور بنگاهدار مراتب ابطال قولنامه را به توافق ايشان تذكر دادند و نسخه مربوط بخودرا اره كردند و چون به برادرشان اعتماد داشتندمعترض نسخه نزد وي نشدند و اما در مورد وكالتنامه همانطور كه متن آن حكايت دارد انجام معامله بعد از پرداخت همه اقساط و عمل بشروط به آن و قبل از فسخ و ابطال سند رهني موكول گرديده و بعلاوه وكالت عقدي جايز است و موكل وكيل خود را در تاريخ 2/3/63 عزل نموده است اما در مورد نامه عادي مورخ 9/2/60 صرفنظر از اينكه صلحنامه بايد بموجب سند رسمي باشد اصولا" امضاء ذيل آن در مورد انكار موكل مي باشد و در موردنامه شركت ترابري خطاب بدفترخانه قابل عرض است كه اساسا" با توجه بمفاد وكالتنامه فقط بعد از پرداخت اقساط و فك رهن عمل به آن امكان پذير بوده آقاي وكيل خواهان تقابل اظهار داشته حاصل دلالتي كه ارائه شده حكايت از انتقال سه دانگ ماشين مورد اختلاف است هر چند هر يك از اسناد بي اعتبار وازجهتي قابل بحث و گفتگونمي تواند باشد وليكن تمامي آنها كاشف از حقيقت انتقال است و يا باستفاده از سند باقي هستيم و با مراجعه بموكل سند مورد بحث اخذ واصل آن تقديم مي گردد و آقاي وكيل خواهان دعوي اصلي بدستوردادگاه خواسته را سه ميليون ريال تقديم كرده است ودادگاه طبق صورتجلسه مورخه 11/9/66اصول نامه مورخ 9/2/60 بعنوان شركت سهامي ترابري وهمچنين قولنامه ابرازي را مطالبه كرده و طبق صورتجلسه مورخه 21/8/67 آقاي (ص ) و(خ ) وكيل خواهان دعوي تقابل اصل قولنامه را ارائه نموده و در مورد سند مورخ 9/2/60 اظهار داشته كه اين سند در شركت مي باشد و در اختيار موكل نيست و آن جهت تاييد سند  عادي انتقال مي باشد در صورتيكه سند مورخ 9/2/60 لازم باشد از شركت استعلام فرمايند و در صورتكيه مشكل باشد با توجه به آنكه اسناد و دلايل ديگري بضميمه دادخواست تقابل گرديده كه از جمله همان قولنامه مي باشد در صورت لزوم سند مورخ 9/7/60 را از جهت استفاده مسترد خواهيم داشت دادگاه نظر باينكه وكلاي طرفين براي اثبات ادعاي خود بشهادت شهود استناد كرده اند و وكيل خواهان دعوي تقابل اصلي جهت اثبات نامه مورخ 9/2/60 تقاضاي گواهي بمنظور اخذ تاييديه از شركت مذكور نموده لذا با صدور قرار استماع شهادت بدفتر دستور داده به وكيل خواهان دعوي تقابل گواهي جهت مراجعه بشركت داده شده طبق صورتجلسه مورخه 12/2/68 جهت ارجاع امر بداوري جلسه تجديدشده و چون مذاكرات جهت ارجاع او بداوري به نتيجه نرسيده دادگاه طبق صورتجلسه مورخ 2/10/68 دادگاه از گواهان طرفين تحقيق بعمل آورده و از جهت مشخص شدن وضعيت كاميون از جهت آزاد و يا در رهن بودن آن از شركت سهامي ترابري زميني استعلام نموده كه پاسخ واصل شده واعلام گرديده هرگونه نقل وانتقال بلامانع مي باشد سپس طبق صورتجلسه مورخه 14/12/68 جهت تعيين عوايد ماشين مذكور ازتاريخ 24/2/60الي 12/6/62و همچنين از تاريخ اخيرالذكر الي تاريخ تقديم دادخواست تقابل (30/7/64) قرار ارجاع امر بكارشناس صادر كارشناس نظريه خود را تقديم كرده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظرآقاي مشاور ضمن بيان مقدمه اي خلاصتا" چنين اظهار كرده است (000اولا" در خصوص خواسته آقاي (س ) وكيل خواهان دعوي اصلي بخواسته مطالبه سهم موكل خود در كار كرد دو سال و سه ماه و نيم از كاميون موضوع پرونده با توجه بدادخواست تقديمي خواهان و لوايح تقديمي خواهان و نظريه مدافعات خوانده با احراز تصرفات خوانده درمدت مذكور بر كاميون فوق الذكر ونظريه اصدار قرار ارجاع امربكارشناس بشرح صورتمجلس مورخه 14/12/68 و نظر باينكه كارشناس منتخب بشرح نظريه خود كه بشماره 1705/2/69 ثبت دفتر وپيوست پرونده گرديده درآمد كاميون را با در نظر گرفتن جميع جهات و كسر مخارجاتي كه براي هر تريلر مصرف مي گردد بطور تقريبي چهل و پنجهزار تومان تعيين نموده و به نظريه مذكور اعتراض واصل نشده است و با توجه به احتساب بعمل آمده كه كل درآمد ماشين در دو سال و سه ماه و نيم مورد مطالبه دوازده ميليون و سيصد وهفتا و پنجهزار ريال مي گردد كه نصاب آن شش ميليون و يكصد و هشتاد و هفت هزاروپانصد ريال سهم خواهان مي گردد با توجه به فتوكپي نه فقره رسيد تقديمي از سوي خوانده كه حاكي از پرداخت مبلغ دويست و بيست و دو هزار ريال از سوي خوانده به عيال خواهان بابت قسط ماشين داده كه مورد قبول خواهان قرار گرفته است و نظر باينكه خوانده مدعي پرداخت مبلغ هشتصد هزار ريال بابت ماشين مذكور به حساب 90004 بانك ملي متعلق بشركت ترابري گرديده كه گواهي شماره 8942/3/63شركت مذكور حاكي از واريز مبلغ مذكور و ثبت مورد مذكور مي باشد و از سوي خواهان دليلي بر اينكه وجه مذكور را وي بخوانده تحويل تا به حساب شركت واريز نمايد ابراز نگرديده و نظر باينكه در خصوص يك ميليون ريال مندرج در قولنامه مورخ 28/2/59 كه خوانده 000 پرداخت آن بخواهان گرديده از قولنامه فوق الذكر اشاره به پرداخت بيمه نامه مندرج در آن از سوي خوانده بخواهان نگرديده و پرداخت مبلغ مذكور نيز مورد انكار خواهان واقع گرديده و شهود نيزازپرداخت مبلغ مذكور اظهار بي اطلاعي نموده اند عليهذا با توجه به مراتب مذكور دادگاه دعاوي خواهان مذكور محمول بر صحت تشخيص وبا عنايت بمراتب فوق الذكر دادگاه نظريه محكوميت خوانده دعوي اصلي به پرداخت مبلغ پنج ميليون و يكصد و شصت و پنجهزار و پانصدريال در حق خواهان اصلي دارد و در خصوص دادخواست تقابل آقاي (ض ) بطرفيت خواهان دعوي اصلي آقاي (ح ) بشرح فوق الذكر و نظر باينكه اولا" در قولنامه استنادي مورخه 28/2/59 خواهان مذكور مورد معامله سه دانگ ماشين موضوع پرونده نبوده بلكه مورد معامله يك دستگاه انترناش با دفاع قيد گرديده كه آقاي وكيل خوانده دعوي تقابل در مورد قولنامه مذكور در مقام دفاع و ضمن اظهارات خود در جلسه مورخه 31/2/65 اعلام داشته قولنامه مذكور مخدوش و فراموش شده است كه قاعدتا" مي بايست مدتها قبل پاره شود و دور ريخته شود و در قسمت ديگر اظهارات خود اعلام نموه موكل در حضور برادران خود كه ضمنا" برادران خواهان تقابل نيز هستند و با حضور بنگاهدارمراتب ادعاي قولنامه را با توافق ايشان تذكر دارند نسخه مربوط بخود را پاره كردند و چون به برادرشان اعتماد داشتند معترض نسخه نزدوي نشدند توضيحا" علت عدم قبول قولنامه از طرف اداره ترابري بوده و با توجه باينكه پس از قولنامه مذكور خواهان دعوي اصلي بموجب وكالت نامه رسمي شماره 2489742/2/60 خواهان دعوي تقابل را بوكالت در خصوص سه دانگ از ماشين موضوع پرونده بشرح موضوع وكالت مندرج در وكالتنامه مذكور تعيين نموده كه با توجه بمراتب مذكور و بنظر دادگاه قولنامه مورخه 28/2/59 مستندخواهان دعوي تقابل تعهدنامه اي بيش به انتقال يك دستگاه انترناشي با دفاع نمي باشد با تقديم وكالتنامه شماره 2489742/2/60 كه فتوكپي آن از سوي خواهان دعوي تقابل تقديم گرديده و با توجه بخواسته خواهان تقابل كه خواسته را الزام خوانده دعوي تقابل در دفترخانه رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ كاميون انترناش با دفاع و پرداخت سهميه از كاركرد24 ماهه براساس نظريه كارشناس اعلام نموده كه وكالتنامه مذكور جانشين قولنامه فوق الذكر گرديده و قولنامه فوق الذكر بنظر دادگاه بطور ضمني اقاله گرديده است كه با توجه باينكه موضوع وكالت مندرج در وكالتنامه تقديمي از سوي وكيل خواهان دعوي اصلي مرتفع گرديده است عليهذا بنظر دادگاه دعوي خواهان متقابل در خصوص الزام خوانده دعوي تقابل بحضور در دفترخانه جهت تنظيم سند رسمي انقتال سه دانگ كاميون موضوع پرونده غير ثابت تشخيص و دادگاه نظر به بطلان دعوي دارد و در خصوص خواسته ديگر خواهان متقابل بمطالبه سهميه از كاركرد در24ماه كاميون موضوع پرونده بشرح مذكور نظر به مراتب فوق الذكربلحاظ عدم ثبوت مالكيت خواهان بر كاميون مذكور دادگاه نظر به بطلان دعوي دارد000) آقاي (ض )به نظريه مذكوراعتراض كرده كه خلاصه اعتراضات وي تكرار مطالبي است كه وكيل ايشان در مرحله بدوي عنوان كرده و اضافه نموده كه دادگاه توجهي به مدارك تقديمي و توضيحات وي ننموده است ك در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد0

بسمه تعالي
نظريه اعتراضات معترض بر نظريه صادره در مانحن فينه نتيجتا" وارد مي باشد و ايرادات آن بشرح زير است :
1 دادگاه ظاهرا" در مورد صدور قولنامه مدركيه و اصالت آن ترديدي نداشته باشد و شهود خواهان تقابل نيز دعوي ويرا مبني بر وقوع معامله بيعي نسبت به سه دانگ ماشين تريلي محل بحث گواهي داده اند و از طرفي ديگر نيز در مورد صحت و قابليت اركان بيع بشرح قولنامه مدركيه ايرادي را عنوان ننموده و چنانچه اشكالي از حيث عدم پرداخت بيعانه وجود داشته باشد اساسا" معني بيعانه چيزي جز پيش پرداخت قسمتي از ثمن معامله نبوده و نمي باشد و در جاييكه بيعانه اي تعيين مي گردد و طبق آن قولنامه اي تنظيم مي شود و مبيع نيز تحويل مشتري مي شود ظاهرا" تعيين بيعانه آنستكه مبلغ مزبور تسليم فروشنده گرديده و ادعاي فروشنده بعد وصول مبلغ مزبورتنها در حكم يك دعوايي است كه نياز باثبات قضائي دارد و چون دراين زمينه اقامه شهودي كه گواهي (به عدم پرداخت ) نمايندموردي ندارد و مفاد قولنامه تنظيمي خود مدرك و دليل بر پرداخت بيعانه است فلذا آيا اين لحاظ ادعاي خواهان اصلي نمي تواندموثر واقع شودبنا بمراتب اعتقاد دادگاه ببطلان بيع مزبور و توافق طرفين بر طبق قرارداد جديدي كه خواهان اصلي بشرح دادخواست تقديمي مدعي وقوع چنين توافق گرديده متوقف برآنستكه با انجام رسيدگيهاي لازم محرز و معلوم گردد كه جلسه اي با حضور اصحاب دعوي همزمان با قولنامه مزبور و يا اندكي بعد از آن تشكيل گرديده و شهود حاضر در جلسه نيز بتوافق طرفين بر ابطال قرارداد ياد شده وتبديل آن بقراردادي جديد گواهي دهند و حال آنكه نه فقط چنين بررسيهائي صورت نگرفته بلكه در شرايطي كه سند انتقال عادي دراختيار خواهان تقابل بوده واينهمه كوششهاي ادعائي از ناحيه خواهان اصلي بمنظور ملعي الاثر ساختن قرارداد مزبور بوده و معذلك نه فقط صورتجلسه مبني برابطال آن قرارداد تنظيم نمي نمايند بلكه سند موجود در يد خواهان تقابل را هم مسترد نمي نمايند كه تمامي اين مراتب مي تواند گواه بر عدم بطلان سندي بوده باشد كه ثبوت و صحت آن يقيني بوده لذاتازمانيكه شروط مذكوره در آن با توافق طرفين بشروط ديگري تبديل نگرديده هر گونه در آن با توافق طرفين بشروط ديگري تبديل نگرديده هرگونه ادعاي مخالف آن موثر نمي تواند باشد و خواهان اصلي تنها درچهار چوب قرارداد مزبور قادر بعدم وفاء بمعامله ويا مطالبه حقوق مسلم خويش مي تواند باشد0
2 با توجه بمراتب فوق دادگاه نيز در مقام قبول بي تاثيري قولنامه و تاييد دعوي خواهان اصلي برابر دادخواست وي بدلايلي استناد نموده كه مورد تاييد نمي تواند باشد زيرا اقاله ايكه خود بصورت عقدي مستقل مي باشد، النهايه اينكه مفاد آن صرفا" عبارت از نفاسخ قرارداد است و اين اقاله را نيز كه حسب مستفاد از اظهارات وكيل خواهان اصلي در همان ابتداي امر و در راس مدتي عنوان شده كه قرارداد بعدي حسب الادعا بوجود آمده چگونه و با كدامين شهود مي توان اثبات نمود و چگونه مي توان وكالتنامه اي كه مدتها بعد تنظيم گرديده مبنا و اساس تحقق اين اقاله قرارداد چه اينكه اولا" وكالتنامه يا تفويض وكالت بخريدار در جهت انتقال رسمي ملك بديگري يا بخود وكيل دلالتي (براساس هيچيك ازدلالات تلاث ) بر فسخ قرارداد طبق سند عادي مدركيه ندارد و ثانيا" اقاله را هرگز نمي توان با صيغه وكالت انجام داد و اين چنين عملي هرگز در نزد عرف متداول نيست و بهمين ترتيب حمل قولنامه مزبور برصرف تعهدنامه و يا تعهد ابتدائي ، اين فاقد توجيه عرفي است مخصوصا" تصريح به بيعانه و وجه التزام در قرارداد تنظيمي كه ازخصوصيات مشخص بيع مي باشند تعارض روشن با حمل مزبور دارند و باين ترتيب آنچه را كه دادگاه مستند بي اعتباري قولنامه تنظيمي قرار داده قابل قبول نيست و نمي تواند مبناي بي حقي خواهان تقابل وقبول دعوي خواهان اصلي قرار گيرد0
3 با توجه بمراتب فوق و عنايت باينكه بفرض صحت ادعاي خواهان اصلي در زمينه انكار وصول بيعانه چون عدم پرداخت بيعانه خللي بصحت معامله انجام شده وارد نمي سازد و با تسليم مبيع بخريدار بقصد فروش آن نيز معامله معاطاتي امكان پذير است و اين امكان نيز وجود داشته كه طرفين در مورد نحوه پرداخت ثمن معامله بتوافق جديدي رسيده باشند لهذا اقتضاء داشته كه دادگاه در مورد صحت و سقم معامله انجام شده از حيث نحوه پرداخت ثمن و معلوم بودن يا نبودن مواعد پرداختها چه در حين انجام معامله و يابعدازتوافق مجدد وارد رسيدگي گردد و دعاوي مطروحه را صرفا" بر مبناي همين مقررات وجهاتي كه فوقا" به آن اشاره شده ارزيابي و سپس اتخاذ تصميم شايسته نمايد بنابراين نظريه يك حقيقت مرقوم قابل تاييد نبوده مخدوش اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا