رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 96/21
تاريخ رسيدگي  : 25/2/73
مرجع رسيدگي   : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/5/69 آقاي (ز) وكالتا" از طرف آقاي (خ )دادخواستي بخواسته صدور حكم احراز قطعيت بيع شرط مبايعه نامه عادي 25/12/63 و اثبات مالكيت موكل مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال عليه آقاي (ح ) بدادگاه حقوقي يك مشهد داده كه بكلاسه 69/221 ثبت و به شعبه دوم ارجاع مي گردد و چنين بيان ادعا مي نمايد كه خوانده بموجب مبايعه نامه 21/12/63 ششدانگ خانه پلاك 1162 فرعي از330 از سه اصلي بخش 9 مشهد را به بيع شرط به مبلغ 13100000 ريال بخواهان فروخته و ثمن آنرا دريافت ومنزل را بتصرف موكل داده است بايع در مدت يك سال زمان حق فسخ ثمن را مسترد نكرده و براي استفاده از حق خيار اقدامي ننموده است نتيجتا" بيع قطعي شده بنگاه دار واسطه معامله بعلت جهل و ناآگاهي بمسائل قانوني بتصور آنكه قطعي شدن معامله بعد ازمدت خيار مستلزم تنظيم سند جداگانه اي است مبايعه نامه ديگري در20/1/65 نوشته و بامضاء طرفين مي رساند مع الوصف فروشنده حاضر به تنظيم سند انتقال رسمي نمي شود وموكل بدادگستري مراجعه مي كند و باستناد سند اخير تقاضاي الزام خوانده را به تنظيم سند رسمي مي خواهد لكن دادگاه به لحاظ معلق بودن ثمن وعدم تحقق بيع جديد آنرا باطل و دعوي را وارد تشخيص نمي دهد عليهذا بلحاظ بي اعتباري قرارداد اخير مورخ 20/1/65 مبايعه نامه 25/12/63 بقوت خود باقي است و بايع ثمن معامله رادرمهلت مقرره مستردنموده باستناد مسائل 3و5 كتاب بيع در خيار شرط از تحريرالوسيله ومواد 459و458 قانون مدني تقاضاي صدور حكم له موكل خود را نموده برگ وكالتنامه فتوكپي قرارداد25/12/63 و سندمالكيت راضميمه دادخواست نموده است.
2 در تاريخ 14/5/69 آقاي (ح ) خوانده دعوي مارالذكر دادخواستي بخواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تحويل يكباب منزل مقوم به 13 ميليون ريال بطرفيت آقاي (خ ) محاكم حقوقي يك مشهد داده كه بشماره 69/214 ثبت و ابتداء به شعبه ششم ارجاع گرديده است باين توضيح كه خوانده بصورت رهن و بيع شرط در منزل مورد بحث ساكن است ابتداء قصد خريد خانه را داشته بعدا" پشيمان شده وباپرداخت يك ميليون و سيصد هزار تومان آنرا رهن كرده و يكساله به بيع شرط وي درآمده جريان امر در پرونده 1024/65شعبه 29حقوقي 2روشن است كه همه جا حكم بابطال ادعاي ايشان بخريد منزل داده شده به استناد دادنامه قطعي شده تقاضاي صدور حكم خلع يد او را نموده فتوكپي سند مالكيت پايان كار اجرائيه ثبتي شماره 19472پرونده 216 احكام 1056/103 شعبه 29 حقوقي دو و 458/44 شعبه 11حقوقي دووشماره 596/36 شعبه 6 دادگاه حقوقي را ضميمه نموده است مفاد قولنامه 25/12/63 كه دفتر معاملات واسطه عنوان به شرط(بيع شرط) به آن داده خلاصتا" اين است كه آقاي (م ) بعنوان شرط دهنده خانه موصوف بمدت يكسال به آقاي (خ ) شرط گيرنده به مبلغ يك ميليون و سيصد و ده هزار تومان بيع شرط داده مدت خيار يكسال بوده و آقاي (ح ) يك قطعه چك بشماره 890832 بدون تاريخ به مبلغ يك ميليون و سيصد وده هزار تومان در قبال مبلغ شرط داده كه تا پايان مدت در نزدبنگاه باشد و پس از اتمام مدت و پرداخت مبلغ شرط به آقاي (خ ) آنرا به آقاي (ح ) مسترد دارد و آقاي (خ ) نيز چك 767394 را به مبلغ يك ميليون و ششصد هزار تومان نزد بنگاه دارگذارده است طرفين قرارداد قبلا" بيعانه قطعي ديگري داشته اند كه دراين قراردادآنراملغي الاثر اعلام كرده اند پرونده اولي نيز بلحاظ ارتباط از شعبه دوم اخذوبه شعبه ششم ارجاع گرديده تا تواما" رسيدگي شود كه جريان پرونده در مقدمه راي شماره  اين شعبه مرقوم گرديده است دادگاه ابتداءنظر استنباطي خود را اعلام و بطرفين ابلاغ نموده كه مورد اعتراض آقاي (ح ) قرار گرفته و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع و تنفيذ نگرديده پس از اعاده پرونده دادگاه نظر ديوان عالي كشور را نپذيرفته و با توجه به اقرار طرفين در مورد وقوع معامله 18/12/63 و اينكه آقاي (ح ) اقرار بمعامله مذكور نموده و دليلي بر استفاده از خيار در مدت مقرر ارائه نكرده و نتيجتا" بيع قطعي شده و معامله متعاقب آن مورخ 20/1/65 اثري در معامله صحيح قبلي ندارد و مالكيت آقاي (خ ) محرز است با شك در بقاء آن بقاعده استحصاب مالكيت قبلي متيقن است و حكم بر مالكيت آقاي (خ ) بمالكيت پلاك 1162فرعي از 230 فرعي از سه اصلي بخش 9 مشهد و رد دعواي آقاي (ح ) دائر بر خلع يد داده اند محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي شود0

بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 218/74و 217/1773/3/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
قطع نظر از اينكه قرارداد مورخ 25/12/63 مستند دعوي با فرض تلقي آن بعنوان بيع شرط( كه در قرارداد بغلط (به شرط) قيد گرديده ) بر خلاف معاملات معموله تحت اين عنوان بوده زيرا به تعبير مندرج در قرارداد (بيع شرط دهنده )آقاي (ح ) در قبال وجهي كه از (بيع شرط گيرنده ) دريافت نموده چكي بشماره 89832 بدون تاريخ بهمان مبلغ تسليم نموده يعني در حقيقت وجهي را كه حسب مندرجات قرارداد نقدا" دريافت نموده بوسيله چك آنرا با شرائطي رد نموده و با اين كيفيت قرارداد موضوع بحث به بيع شرط بمعناي مصطلح كلمه نبوده است اساسا" نظر باينكه :
اولا" حسب مندرجات پرونده اجرائي مطروحه در دائره اجراي ثبت اسناد مربوطه آقاي (ن ) وكيل آقاي (خ ) (تجديدنظرخوانده كه حسب مندرجات دادخواست مورخ 14/5/69 مدعي وقوع بيع شرط و مالكيت موضوع قرارداد مي باشد) اقدام بصدور اجرائيه نسبت بملك مذكور نموده بنابراين ادعاي وقوع بيع و مالكيت موضوع قرارداد و مسجل شدن آن بلحاظ عدم پرداخت و استرداد ثمن در مدت مقرر با اقدام بصدور اجرائيه در جهت استردادوجه چك فوق الذكرقابل توجيه نمي باشد ثانيا: وكيل آقاي (خ ) طي لايحه شماره 1722/2/66 پرونده اجرائي ) اعلام نموده است كه :( نظر باينكه آقاي (ح ) از تاديه بدهي خود امتناع دارد بدينوسيله يكباب منزل پلاك باقيمانده 1162 فرعي از 330 فرعي از 3 اصلي بخش 9 مشهد000 متعلق به آقاي (ح ) را معرفي مي نمايم تا از محل فروش آن قسمتي از طلب موكل تامين گردد0) كه با اينوصف تقديم دادخواست از طرفي بخواسته (صدور حكم بر احراز قطعيت بيع شرط و اثبات مالكيت ) نسبت بمنزل مورد بحث و از طرف ديگر معرفي منزل مذكور بعنوان تامين و ملك خوانده دعوي در جهت وصول وجه چك مندرج در قردراد با هم منافات داشته و قابل توجيه نيست 0
ثالثا": همانطوري كه در دادنامه شماره 597/2121/9/71 اين شعبه منعكس گرديده هرچند قرارداد موخر مورخ 20/1/65 بين طرفين حسب احكام صادره از مراجع قضائي بيع تشخيص داده نشده ليكن با توجه بماده 284 قانون مدني مبني بر اينكه : (اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند) در هرصورت عملي است كه مبين تراضي طرفين بر اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 25/12/63 مي باشد بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته از لحاظ استدلال دواستناج واجد ايراد قضائي است و با نقض آن مستندا" به بند ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك شهرستان مشهد ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا