رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/8/71
شماره دادنامه : 461/21

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/3/63 بانو(ن ) دادخواستي به خواسته مطالبه اثاثيه خانه مقوم بمبلغ 000/500/2 ريال و مطالبه 700/618/1 ريال وجوه دريافتي از حساب 21330 بانك ملي ايران شعبه صومعه سرا و شماره 75103 بانك ملي شعبه بولوار بندر انزلي و هزينه نگهداري وخوراك و پوشاك دو طفل بمبلغ شصت هزار ريال در ماه و اعسار از هزينه دادرسي بطرفيت آقاي (ع ) تقديم دادگاه عمومي حقوقي بندرانزلي نموده و اعلام داشته خوانده برابر راي صادره از دادگاه مدني خاص بندرانزلي وي را مطلقه نموده بشرح مقرر در راي مقرر بوده اموال و اثاثيه موجود در خانه مسكوني كه از حقوق دوره سپاهي خريده بود با نظر سه نفر آقايان (م ) و(ع ) و(الف ) به وي تحويل مي شود با مراجعه مكرر منتخبين مزبور اعتنائي ننموده اند بعد از ازدواج در سال 5554 كليه حقوق سپاهي خود را صرف خريد اثاثيه خانه نموده از سال 56 الي 60 چكهائي صادر نمود تا خوانده حقوق آموزگاري او رااز بانكها دريافت و به او پرداخت نمايد خوانده مبلغ 1618700ريال دريافت نموده و ديناري باو نپرداخته است هزينه دوشيره (س ) 7 ساله ماهيانه پنجهزار ريال و صفورا كه دو سال ونيم دارد ماهيانه هفت هزار ريال تعيين گرديده كه اين مبلغ تكافوي حداقل معيشت وساير مايحتاج دو طفل را نمي دهد حداقل هزينه بچه ها از تاريخ طلاق (9/9/61) ماهيانه شصت هزار ريال ميباشد گواهي جهت دريافت ريز حقوق از بانكهاي مزبور و تعيين كارشناس جهت تعيين هزينه مسكن و معيشت و پوشاك دو طفل و مطالبه پرونده دادگاه مدني خاص بندر انزلي و صدور حكم بشرح فوق مورد تقاضاست با ثبت به كلاسه 62/206 و تحقيق از شهود درخواست اعسار از هزينه دادرسي رد شده پس از ابطال تمبر هزينه دادرسي و ثبت پرونده به كلاسه 62/505وقت رسيدگي تعيين گرديده است خوانده طي لوايح تقديمي دعوي خواهان را واهي و دور از حقيقت اعلام داشته آنرا تكذيب نموده و اشعار داشته است حقوق دوره سپاهي خواهان در مدت 18 ماه از ده هزار ريال در ماه تجاوز نمي كرده كه آنهم هزينه اياب و ذهاب و ساير مخارج خودش مي كرده خواهان در طول زندگي مشترك عهده دار مخارج پدر و مادروسه خواهر محصل خود بوده و بعنوان بچه داري و شلوغي بانك و گرفتاري خود باارائه فيش بانكي خود را با كسر مبلغ ريز آن نقدا" دريافت و چك صادر ميكرده و او(خوانده ) وجه چكها را از بانك ميگرفته است مخارج اطفال بر طبق حكم دادگاه مدني خاص ماهيانه 12000 ريال بوده كه در مدت حضانت كلا" پرداخت گرديده مقداري ازاموال خريداري را هم خواهان در تصرف دارد كه از جمله است ماشين كاموابافي ماشين گلدوزي  تانكر آب وتلويزيون  خواهان مالي نزد اونداشته و ندارد رد دعوي مورد تقاضا است گواهي جهت تهيه دلايلي تحت تكفل بودن مادر خواهان مورد تقاضاي خواهان صادر و موارد استفاده اش ارائه گرديده از آقايان (و) (ه)و(الف ) تحقيق بعمل آمده ليست رسيدگي در دادگاه حقوقي يك با ثبت به كلاسه 65/20 ادامه يافته واز بانكها استعلاماتي بعمل آمده پرونده كلاسه 61/91 دادگاه مدني خاص ملاحظه و منعكس گرديده خواهان در موردمشخصات اموال ادعائي ليستي در28 رديف تهيه و تسليم نموده و اظهار داشته آنچه در ليست داخل پرانتز قيد شده اموال شخصي اوست و بعنوان جهيزيه بخانه خوانده برده بقيه پس از ازدواج با خوانده مشتركا" تهيه و خريداري نموده اند خوانده ادعاي خواهان راجع به بردن جهيزيه به خانه اش و تعلق اموال خواهان را تكذيب نموده و آقاي دادرس دادگاه بشرح تصميم مورخ 5/12/68 در مورد اثاثيه خانه بعنوان اينكه اشيائي كه خواهان مدعي است باشتراك با خوانده خريداري نموده بر فرض صحت ادعا مزبور حالت اشاعه دارد و استرداد آن به خواهان بمنظور انحصار فاقد وجاهت قانوني است و طرح دعوي استرداد اموال مزبور به كيفيت مطروحه قابل استماع نبوده و طلا و لباسهاي شخصي خواهان عادتا" مورد استعمال زنانه داشته و عرفا" در تصرف زوجه است و خواهان در صورتي ميتواند از خوانده مطالبه نمايد كه انتزاع يد خود و تصرف انحصاري زوج را ثابت نمايدكه پرونده امر از اين جهت متكي به دليل نيست و خواهان دليل برمالكيت انحصاري خود نسبت به اموال ديگري كه ملك اختصاصي خود ميداند اقامه ننموده و بر فرض وجوب اموال ادعائي در مسكن مشترك زوجين بموجب وحدت ملاك ماده 63 اجراي احكام مدني و ماده 79 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در حكم اموال مشترك بوده و استرداد آن بخواهان به نحو انحصار قابل توجيه بنظر نميرسد نظر بر رد دعوي فوق ابراز نموده و در مورد دعوي خوهان به خواسته 1618700 ريال به خلاصه اين استدلال هر چند بموجب ماده 265 قانون مدني هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است اما ظاهر ماده ناظر بموارد اغلب است و عرفا" غالب زنهاي كارمند كه حقوقشان را به شوهرشان ميدهند به قصد تبرع بوده و براي صرف آن وجوه در زندگي مشترك است و دليل خلاف با زن است كه در اين مورد ادعاي خواهان قائم به دليل نبوده نظر برد دعوي خواهان ابراز كرده است در خصوص مطالبه هزينه اطفال با التفات به مندرجات گواهي طلاق كه هزينه دو طفل يكي پنجهزار ريال وديگري هفت هزار ريال در ماه تعيين شده و بموجب صورتجلسه مضبوط در پرونده 61/333 مدني خاص و نيز اقرار خواهان در لايحه شماره 1179 15/6/62 خواهان فقط تاتاريخ 13/4/63 نگهداري اطفال رابعهده داشته و بعدا" آنها را به خوانده تحويل داده و در اين مدت بموجب گواهي بانك ملي به حساب خواهان واريز شده است استحقاق خواهان را ثابت ندانسته اظهار نظر بر رد دعوي نموده است پرونده بر اثر اعتراض خواهان به نظريه مزبور به ديوانعالي كشور ايفاد گرديده و به اين شعبه ارجاع شده است شعبه 21 ديوانعالي كشور طي راي شماره 580/721/8/69 آن قسمت از نظريه استنباطي مورخ 5/12/68دادگاه را كه ناظر است بر رد دعوي خواهان در مطالبه اثاثيه و اضافه نفقه دو طفل موجه تشخيص داده و تاييد نموده است و نسبت به استرداد وجه چكهاي دريافتي با توجه به اينكه خوانده كرارا" و از جمله بشرح لوايح وارده مدعي بوده در قبال پرداخت وجه به خواهان چكهائي از او اخذ و وجه آنها را از بانك وصول كرده است وبه اين ترتيب تبرعي بودن دريافت چكها از ناحيه خواهان نبوده است استدلال دادگاه دائر بر اينكه خواهان تبرع براي صرف در زندگي مشترك به خوانده داده است خلاف اعتراف مكرر خوانده و اظهارات خواهان است نظريه را تاييد ننموده و مقرر داشته از شهود قضيه كه اسامي ايشان به دادگاه معرفي گرديده در زمينه پيش پرداخت نقدي خوانده و دريافت چكها در قبال آن از خواهان تحقيق و با توجه به نتيجه حاصله نسبت به آن ميزان وجهي كه خوانده طي چكها از حساب خواهان وصول نموده است تصميم شايسته اتخاذ نمايد و پرونده بدادگاه حقوقي يك بندر انزلي اعاده شده است.
پس از وصول پرونده به دادگاه اقدام به تعيين وقت بمنظورتحقيق از گواهان خوانده شده و بطرفين ابلاغ گرديده خوانده گواهان خود را به دادگاه معرفي نكرده است و تقاضا كرده براي ايشان احضاريه ارسال گردد آقاي مشاور دادگاه به لحاظ اينكه عقلائي بنظر نمي رسد كه در هر مورد از تسليم چك شهود ادعائي كه نقشي در زندگي ورابطه طرفين ندارند شاهد تسليم و تاديه وجه آن باشند احضار گواهان خوانده را كه به دادگاه معرفي نكرده است مقتضي نديده است و دادگاه بشرح مندرج در راي تجديدنظرخواسته متذكر گرديده در مورد مطالبه اثاثيه منزل با توجه به محتويات پرونده مدني خاص كه طي آن مشخص نشده كدام يك از اموال متعلق به خواهان يا رد و دليل ابراز نشده است اين قسمت از دعوي قابل استماع نبوده و خواهان ميتواند بوسله سه نفر مرض الطرفين اقدام نمايد و عقيده بر رد آن دارد و در مورد نگهداري اطفال چون مدت محدودي فرزندان نزداو بوده اندو خوانده حسب گواهي بانك ملي شعبه بندر انزلي و فيش هاي مربوطه پرداخته است اين قسم از دعوي نيز محكوم برد مي باشد واما درباره مطالبه مبلغ 1618700 ريال برابر42 فقره چك كه خوانده از بانك ملي از حسابجاري خواهان برداشت و تحويل گرفته با توجه به اقرارخوانده و عدم ارائه دليل برپرداخت وجه چكهاي قبل ازدريافت آنها دعوي ثابت است و خوانده به پرداخت وجه فوق درحق خواهان محكوم گرديده است آقاي (ع ) ازراي صادره تجديدنظرخواسته كه لايحه اعتراضيه پيوست دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه واصله از تجديدنظرخوانده بهنگام شور قرائت خواهدشد دادگاه پس از رفع نقص ازدادخواست دستورارسال پرونده را بديوانعالي كشور داده است و پرونده امر بديوانعالي كشور ايفاد و متعاقبا" به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 1250/4/70 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي وخدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا در دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به مستندات و مباني مذكور درآن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه با عنايت به مادتين 407و569 قانون آئين دادرسي مدني و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا