رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/6/1373
شماره دادنامه : 73/348/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 21/8/1370 تجديدنظرخوانده دادخواستي بطرفيت آقاي (خ ) بخواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و ششصد هزار وجه دستي بانضمام كليه خسارات وارده و هزينه هاي دادرسي تسليم داشت كه رسيدگي به شعبه 11 دادگاه حقوقي يك ارجاع شده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه : (باستحضار ميرساند خوانده در تاريخ 6/11/1369باينجانبه مراجعه و اظهار داشت بنا به نياز فوري و ضرورت كاري احتياج به مبلغ شش ميليون وششصد هزار ريال دارم و اينجانبه نيز با تاكيد و تاييد شوهرم به بانك سپه شعبه فخر ايران مراجعه و از حساب قرض الحسنه شماره 17028863 بنام خوانده شعبه قزوين حواله ونامبرده نيز پول را دريافت نموده و قرار بود حداكثر سه ماه پول اينجانبه را بپردازد متاسفانه به عناوين مختلف بفكر كلاهبرداري و اخاذي از خانواده اينجانبه بوده و از همان موقع در فكر توطئه و جدايي با خواهرم كه همسر نامبرده بوده است پس از با خبر شدن از ماوقع از دست نامبرده بعنوان كلاهبرداري شكايت و پرونده بشرح كلاسه فوق در دادسراي قزوين مطرح و با توجه به اظهارات ضد و نقيص وكيل و شخص خوانده بازپرس محترم پرونده را كلاهبرداري ندانسته و در اين مورد قرار منع تعقيب صادر و نسبت به قرار شديدا" اعتراض و فعلا" در آن دادگستري مطرح رسيدگي است لذا با عرض مراتب و تقديم مدارك تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي به محكوميت خوانده به ميزان خواسته و خسارات وارده وهزينه دادرسي موردتقاضا است ضمنا" كليه كاركنان بانك سپه شعبه بموضوع شهادت ميدهند و ضمنا" گواهي شهادت از كاركنان پيوست تقديم و تقاضاي دارددرصورت كافي نبودن اظهارات خوانده و وكيل نامبرده از پرونده كيفري دستور احضار كاركنان بانك كه اسامي آنان بعدا" اعلام خواهد شد صادر فرمايند لذا با توجه به جميع جهات و مدارك مربوطه تقاضاي محكوميت خوانده را دارم ) و به پرونده كيفري كلاسه 70/526 ب 2 استناد نموده است دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده آقاي ... با تسليم لايحه اي كه بشماره 2393/10/70 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه شماره 38961 خود را به سمت وكيل خواهان معرفي كرده است و در تاريخ 19/12/70 جلسه دادگاه باحضور خواهان و وكيل وي و همچنين خوانده و آقاي ...  كه با تسليم فتوكپي وكالتنامه شماره 37733 خود را به سمت وكيل خوانده معرفي كرده تشكيل شده است و پس ازاستماع توضيحات وكلاي طرفين كه وكيل خواهان توضيح داده است خوانده در پرونده كيفري اقرار به دريافت وجه نموده خواهان هيچگونه دين به خوانده نداشته است و پول رابعنوان قرض داده و خوانده بايد مسترد دارد وكيل خوانده اظهار داشته است كه : موكل خانه اي را با شوهر خواهان به نام آقاي (ج ) وآقاي حسين (ا) معامله كرده و نهصد هزار تومان پرداخته بعدا" آقاي (ج ) تقاضاي فسخ معامله را مينمايد كه خانه خريداري توسط آقاي (ج ) بفروش رفته اصل پول پرداخت و سود حاصله بين طرفين تقسيم شود و بر اثر زلزله موكل همسر و دو فرزند خود را از دست ميدهدو بعدا" در وضع روحي نامناسب مقرر مي شود آقاي (ج ) مبلغ ششصد و شصت هزار تومان از طريق بانك و240 هزار تومان نقدا" بپردازد كه موكل همراه خواهان و همسرش به بانك مراجعه مي كنند و خواهان وجه رادر اختيار شوهرش قرار داده و او هم بموكل پرداخت مي كند و فتوكپي سه فقره قولنامه را تسليم ميدارد و موكل حضور دارد حاضربه اداي سوگند ميباشد كه از خواهان وجهي دريافت نكرده است و ضمن تقاضاي تحقيق از آقاي (ج ) درخواست صدور حكم برد دعوي خواهان نموده است دادگاه قرار تحقيق از آقاي (ج ) صادر نموده و طرفين را براي رسيدگي و تحقيق از آقاي (ج ) دعوت نموده وكيل خواهان لايحه اي داده كه به شماره 14180/4/71 ثبت شده و پس از توضيحاتي تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده بشرح خواسته نموده است دادگاه روز14/4/71 با حضور وكلاي طرفين واصحاب دعوي تشكيل شده و با ملاحظه لايحه وكيل خواهان واستماع اظهارات وكيل خوانده و تحقيق از آقاي (ج ) شوهر خواهان و ملاحظه لايحه خوانده كه در دو صفحه تنظيم و حضورا" تسليم شده است با كسب عقيده آقاي مشاور نظريه خود را مبني بر قبول دعوي خواهان و صدور حكم و به محكوميت خوانده اعلام مي نمايد و پس از ابلاغ نظريه آقاي (پ ) وكيل خوانده بشرح لايحه اي كه بشماره 17235/5/71 ثبت شده نسبت به نظريه اعتراض مينمايد و باوصول پرونده به ديوانعالي كشور شعبه هيجده ديوانعالي كشور طي راي شماره 65/2667118/12/1371 بشرح زير اظهار نظر كرده است (كيفيت دعوي مطروحه چنين اقتضا مينمود كه دادگاه صادر كننده نظريه معترض عنه پس از مطالبه پرونده كيفري استنادي طرفين مربوط به بازپرسي شعبه دوم دادسراي قزوين با خلاصه جامعي از پرونده مزبور در پرونده دادرسي منعكس كرده و از اوراق لازم فتوكپي تهيه و پيوست پرونده مينمود و يا اصل پرونده كيفري لف پرونه باقي ميگذاشت تا هنگام اظهار نظر نسبت به نظريه معترض عنه محتويات آن ملحوظ نظر قرار گيرد و چون هيچيك از اين دو طريق اتخاذ نشده لذا نظريه صادره در شرايط فعلي واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر مي گردد پرونده جهت توجه به مراتب فوق و مطالبه به پرونده كيفري مربوطه لف پرونده نمودن آن و هرگونه رسيدگي ديگري كه اقتضا داشته باشد و سپس صدور راي مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شود) و پس از اعاده پرونده دادگاه پرونده كيفري استنادي را مطالبه و ضميمه نموده وضمن تعيين وقت وكلاي طرفين رابراي رسيدگي باذكر دراخطاريه وكيل خواهان كه موارداستفاده خودتعيين كنددعوت نموده است و در تاريخ 5/10/72 جلسه دادگاه باحضوراصحاب دعوي ووكيل خواهان تشكيل شده و درجريان جلسه وكيل خوانده نيزحضوريافته وپس از استماع اظهارات وكلاي طرفين و ضميمه نمودن پرونده استنادي دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظرخواسته را بشرح زيرصادرنموده است : (در خصوص دعوي خانم (ش ) با وكالت آقاي (ف ) عليه آقاي (خ ) با وكالت آقاي (الف ) مبني بر مطالبه مبلغ شش ميليون و ششصد هزار ريال و خسارات دادرسي نظر به اينكه محتويات پرونده كيفري شماره 70/526 شعبه دوم بازپرسي ( كه مطالبه و ضميمه پرونده حقوقي فعلي شده آقاي (خ ) اقرار به دريافت وجه مورد خواسته ازخواهان را نموده النهايه مدعي شده كه اين وجه را بابت طلبش از شوهر مدعيه دريافت نموده كه بر اين ادعا دليل و مدرك قانع كننده اي ارائه ننموده مضافا" باينكه شوهر مدعيه در پرونده حقوقي صريحا" اذعان داشته كه وجهي كه شوهرش بخوانده داده بود متعلق به خودش و بعنوان قرض هم داده شده بود و نظر به اينكه حسب مفاد ماده 265 قانون مدني هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است و حسب قسمت ذيل همين ماده دهنده ميتواند مال خود را مسترد بدارد كه خواهان هم در دادخواست همين معني را طرح كرده واز طرفي چنانچه فيمابين خوانده و شوهر خواهان معاملاتي بوده اين معاملات ارتباطي به خانم (ش ) نداشته و نتيجتا" ايشان ميتواند وجهي را كه به خوانده پرداخت كرده مطالبه نمايد لذا دادگاه ادعاي خواهان و وكيل وي را ثابت تشخيص و به محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ زير صادر مينمايد الف  مبلغ شش ميليون و ششصد هزار ريال بابت اصل خواسته ب  مبلغ 71350 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايداين حكم پس از ابلاغ ظرف مهلت بيست روز قابل شكايت تجديدنظر درديوان عالي كشور است ) و پس از ابلاغ آقاي (خ ) نسبت به دادنامه تجديد نظرخواهي نموده و پس از توضيحات مفصل نقض دادنامه را خواستار شده است باارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظرخوانده مشاراليها بشرح لايحه وارده بشماره 97/1/73 تقاضاي ابلاغ به وكيل خودرانموده است و آقاي (ف ) در ذيل لايحه مذكور در تاريخ 21/1/73 نوشته است دادخواست رويت شد عرايضش بشرح لوايح و مدافعات بعمل آمده در دادگاه محترم است با وصول پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. دادخواست و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي (ر) عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 5394/10/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبورمستندا" به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا