رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/6/69
شماره دادنامه : 311/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/3/1366 آقاي (م ) دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون ريال وجه دو فقره چك شماره 10180481/2/65 و شماره 15200137/2/65 اولي عهده بانك تجارت و دومي عهده بانك صادرات عليه آقاي (ب ) به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهان اظهارميدارد كه ما كاري گرفته بوديم كه سفت كاري ساختمان براي آقاي (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم كرده ام و دردسترس ندارم موضوع قراردادسفت كاري بودازقرارمتري دو هزارتومان ولي در قرارداد متري هزار تومان نوشته شده بود اسكلت و شفاها" قرارگذاشتيم متري دو هزار تومان چك سيصد هزار توماني مربوط به همين قرارداد است اما چك صد صد هزار توماني بابت پول نقدي كه به او دادم در منزلم و از او چك گرفتم 0 كار به مرحله نازك كاري رسيد ضمنا" قرار شد بابت ديوار كشي صد هزار تومان بدهد كه در قرارداد قيد نشده است چك سيصد هزار توماني را بابت خريد مصالح ساختمان نازك كاري به من داده هرچه اصرار كردم حاضر به تصفيه حساب نشده و بابت اين قرارداد فقط يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتيكه مي بايستي دوميليون و دويست و پنجاه هزار تومان ميداد البته اين چك سيصدهزار توماني از بدهي ايشان است وجه نقدي به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جريان رسيدگي آقاي (ف ) به وكالت از خوانده وارد دعوي مي شود و چنين دفاع مي كند كه چكهاي مستنددعوي بابت قرارداد مورخه 6/11/62 و در يد خواهان امانت بوده موكل طي چكهاي 180465 1/8/64 بمبلغ 000/000/2 ريال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هركدام به مبلغ 000/250 ريال و حواله هاي نقدي ازبانك صادرات گيرنده به مبلغ 000/600 ريال به حساب جاري خواهان ضمنا" ده قطعه چك از شماره 200126تا200135 بانك صادرات 2099 جمعا" به مبلغ 000/760 ريال كه ارقام ياد شده شامل كل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسيد مبالغي بابت پرداختهاي بعدي نيز در يد موكل مي باشد فتوكپي قرارداد مورخ 6/11/62 نيز تسليم ميشود خواهان اظهار ميدارد قراردادي كه آقاي وكيل خوانده به دادگاه تسليم نموده مورد قبول اينجانب مي باشد و وجوه پرداختي توسط ايشان بر طبق حواله ها و چكهائي كه نقل كرده اند نيز مورد قبول مي باشد النهايه حرف من اين است كه علاوه بر اين قرارداد كه فقط مربوط به اسكلت سازي است كارهائي ديگر هم (كليه كارهاي ساختماني به استثناي لوله كشي آب و شوفاژ) براي خوانده انجام داده ام از قبيل سفت كاري ، نازك كاري و غيره من جمله خريد كليه مصالح بنائي ) و حتي خوانده به خط خودش سفت كاري را متري دو هزار تومان حساب كرده است دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي صادر مينمايد كه به مرحله اجرا در مي آيد و سرانجام پس از كسب نظريه مشاور به اين استدلال كه بموجب مقررات مذكور در ماده 265 قانون مدني صدورچكها از ناحيه خوانده و تسليم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وي دارد مضافا" اينكه ادعاي وكيل او مبني بر اينكه چكهاي مستند دعوي در رابطه با قرارداد مورخ 6/11/62 صادر گرديده و اماني است نيز فاقد دليل مي باشد و بر فرض كه خواهان چكهاي مستند دعوي را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دريافت كرده باشد زماني قابل استرداد مي باشند كه خوانده بدهيهاي مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسويه حساب كرده باشد كه نه تنها چنين تسويه حسابي ارائه نگرديده بلكه مدافعات وكيل او هم با توجه به كميت و كيفيت كارهاي انجام شده توسط خواهان بشرح منعكس در صورت مجالس معاينه و تحقيق محلي موجه نبوده و به هيچ وجه حاكي از برائت ذمه خوانده نمي باشد بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و مهلت 45600 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان نظريه صادر مينمايد نظريه صادره در تاريخ 9/10/1368 به وكيل خوانده ابلاغ مي شود در تاريخ 13/10/67 طي لايحه اي اعتراض مينمايد سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه بهنگام شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضومميز واوراق پرونده مشاوره چنين راي مي دهند0

راي
اشكالي كه نسبت به نظريه دادگاه وارد مي باشد انيست كه طبق ماده هشتم قرارداد مورخ 6/11/62 كه فتوكپي آن پيوست گرديده طرفين شخص را بنام (ج ) بعنوان حكم تعيين نموده اند كه در صورت بروز اختلاف حكميت نمايد لذا ضمن جلب توجه دادگاه به اين موضوع اقتضاء داشته از طرفين در اين مورد توضيحات لازم اخذ و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم گردد0 بهرحال پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا