رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  : 26/2/66
دادنامه شماره : 130/24
مرجع رسيدگي   : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/7/1362 آقاي (م ) به وكالت از آقاي (س )دادخواستي به خواسته مطالبه زيانهاي وارده ناشي از عدم انجام تعهد خوانده بر اساس نظريه كارشناس عليه (ح ) به دادگاه عمومي مشهد تقديم مي داردو توضيح مي دهد كه خواهان مبالغي به اشخاص مقروض بوده وبراي پرداخت دين خود با وكالتنامه رسمي 291360/4/39 به خوانده (برادر خود) وكالت داده تا املاك موروثي ايشان را بفروشد و از وجوه حاصله بدهي هاي موكل خود را بپردازد بويژه سندشرطي شماره 1254512/2/38 را فسخ و موضوع آن را به هركس كه صلاح بداند و به هر مبلغ فروخته مثل الثمن سند شرطي را بپردازد و سند را فسخ نمايد همچنين برابر مندرجات تعهدنامه رسمي شماره 2911361/4/39 خوانده متعهدشدچنانچه بر اثر عدم پرداخت بدهي هاي موكل خود به اشخاص ضرري به هرصورت متوجه موكل گردد جبران نمايد ليكن خوانده املاك خواهان بااستفاده از اختيارات حاصله از وكالت نامه به فرزندش بنام (ن ) وباقيمانده بخود انتقال داده و چون خوانده نسبت به پرداخت ديون خواهان اقدامي نكرده و در اثر فشار طلبكاران خواهان ناچار شده درمقام پرداخت بدهي خود برآيد ازجمله مبلغ ششصد هزار ريال بموجب تعدادي چك بانكي به آقاي (ض ) بدهكار بوده شخصا" پرداخته واسناد خود را پس گرفته است و اضافه مينمايد كه اصل طلب آقاي (ض ) از خواهان مبلغ دويست هزار ريال بوده كه بر اثر تاخير در پرداخت توسط خوانده مبلغ چهارصد هزار ريال سود به آن تعلق گرفته و خواهان در قبال اصل سود آن موازي 24 ساعت آب قناتين محمدآباد و همت آباد را به انضمام 5 هكتار زمين مشجر به ايشان انتقال داده است و طلبكار ديگري بنام علي 000 مبادرت به صدور اجرائيه كرده كه پرونده آن به كلاسه 3262 در اجراي ثبت نيشابور سابقه دارد وطبق محتويات آن معادل بيست و چهار سير و يك مثقال از مدار12 قناتين گنجدرو در يزدان از طريق اجراي ثبت انتقال قهري گرفته است بملغ دويست هزار ريال بابت اصل و بهره به آقاي حاج ميرزا000 از طرف خواهان پرداخت شده است و حال آنكه پرداخت مبلغ مذكور بر عهده آقاي (ح ) بوده است خوانده به صلاحيت دادگاه عمومي مشهد ايراد مينمايدشعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه مرجع رسيدگي بود به لحاظ اينكه خوانده مقيم حوزه قضائي نيشابور است و محل انجام تعهدادعائي نيز همان محل بوده قرار عدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت دادگاه عمومي نيشابور صادر مينمايد در جريان رسيدگي آقاي احمد000 به وكالت از طرف خوانده وارد دعوي مي شود و طي لايحه وارده به شماره 2378/2/63 اولا" ايراد مرور زمان مينمايد در هيئت چنين دفاع مي كند كه تعهد نامه 2911361/4/39 به جهت اينكه بدهي آقاي خواهان معلوم ومشخص نگرديده و تعهد بر يك امر مجهول بوده از درجه اعتبار ساقط است و فسخ سند شرطي شماره 1254512/2/1338 بدين لحاظ بوده كه مشتري وجود نداشته و ادعاي اينكه موكل املاك خواهان را به خودو فرزندش (ن ) انتقال داده است بدون دليل مي باشد رونوشت اسناد شماره 7682 4/12/1336 و1254512/2/38و 1624229/7/56 ضميمه پرونده مي شود دادگاه از وكيل خواهان راجع به كل بدهي هاي خوهان و كليه املاكي كه خواهان به موجب وكالت نامه رسمي اختيار آنها به خوانده داده و ميزان خواسته توضيحاتي ميخواهد كه بشرح لايحه وارده به شماره 133 0/3/62 غير از مورد تعيين بهاي خواسته كه بنظر كارشناس محول گرديده نسبت به ساير موارد توضيحاتي بعمل آمده است و همچنين به شرح صورت جلسه مورخه 13/10/1863/4/64 ضمن انعكاس خلاصه پرونده هاي ثبتي اجرائي توضيحاتي داده شده است و ابطال سند عنوان گرديده و متعاقب اين توضيحات دادگاه در تاريخ 18/4/64 بدين شرح مبادرت به اصدار قرار كارشناس مي نمايد(نظر به اينكه خواهان و وكيل وي مدعي مي باشند كه املاك متعلق به خواهان كه بوسيله شخص خواهان و با بوسيله خوانده بفروش رفته است به نرخ عادله به فروش نرسيده است و از اين طريق خواهان متحمل خساراتي شده است ودر جهت اثبات مراتب فوق جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده اند و اينكه انجام اين درخواست ممكن التاثير در تصميم نهائي دادگاه تشخيص مي گردداز اين رو قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اعلام مي گردد تا كارشناس كليه رقبات و املاك متعلق به خواهان را كه يا راسا" توسط شخص خواهان به آقاي علي 000 انتقال يافته است و يا خوانده دعوي به وكالت از خواهان آنرا به خود يا فرزندش فروخته است بازديدنموده و با توجه به تاريخ معاملات انجام شده نرخ عادله هر يك را در تاريخ انجام معامله به دادگاه اعلام نمايد) بعد از صدور قرار آقاي (م ) وكيل خواهان رونوشت و فتوكپي اسناد و خلاصه معامله را طي لايحه اي به دادگاه تسليم مي نمايد آقاي كارشناس در تاريخ 23/8/64 نظريه خود را تسليم مي نمايد سرانجام دادگاه به شرح بين الهلالين مبادرت به صدور نظريه مي نمايد( اولا" آن قسمت از ادعاي وكيل خواهان راجع به زيانهاي وارده كه همواره در جريان دادرسي بعنوان امر كلي عنوان گرديده و از هر حيث ابهام داشته و عليرغم تصميمات دادگاه خواهان و وكيل وي گرهي از مشكلات نگشوده و بار اثبات مراتب ادعائي خود را منحصرا" به عهده دادگاه گذاشته اند علاوه بر اينكه مطلب مستندي كه ملاك و ضابطه تصميم نهايي واشاره راي قرار گيرد ارايه نشده است به جهات ذيل 1 چون در سند تعهد نامه شماره 29/4/39 ايفاء تعهد مقيد به مدت معين نبوده است لذا با عنايت به مقررات ماده 226 از قانون مدني ادعاي خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به نظر مسموع نمي باشد2 صورت بدهي هاي آقاي (س ) و چكهائي كه آقاي (ح ) به مشاراليه تسليم نموده است و در متن سند فوق به آن تصريح شده است از ناحيه طرفين ارائه نگرديده بالنتيجه درچنين شرايطي اتخاذهرگونه تصميم نفيا"، اثباتا" مقدور نمي باشد0 3 عليرغم اينكه در دادخواست و اظهارات وكيل خواهان در جلسات اوليه اعلام شده است كه قسمتي از املاك خواهان بر اثر صدوراجرائيه و انجام مزايده به آقاي علي 000 انتقال قهري شده است بررسيهاي بعدي دادگاه حاكي است كه خواهان راسا" و با تفويض وكالت به آقاي علي 000انتقال قهري شده است بررسيهاي بعدي دادگاه حاكي است كه خواهان راسا" باتفويض وكالت به آقاي (ص ) ملك مذكور را به مشاراليه فروخته و پرونده اجرائي بر اثر وصول نامه اي ازبستانكار (آقاي علي 000) مبني بر وصول مطالبات خودمختومه گرديده و لذا وكيل خواهان پس از روشن شدن اين نكته بشرح صفحه 6 صورت مجلس مورخه 13/10/63 اعلام مي دارد كه در مورد علي 000 اصولا" ادعائي مطرح نيست و با مداخله شخص خواهان در اين امر مجالي براي بحث در تعلل و تسامح احتمالي خوانده باقي نمي ماند و قضيه از اين حيث به نظر موضوعا" منتفي است 4 علاوه بر موارد مذكور در فراز3 با توجه به زمان و مدت خيار تعيين شده در دوفقره اسناد شماره هاي 46782/12/36و1254513/2/38 كه اولي تا25/12/37 ودومي به مدت يكسال تعيين شده است و در تاريخ تنظيم اسناد وكالت نامه و تعهد نامه و زمان خيار منقضي شده تلقي مي شود و قهرا" شخص خواهان قبل از تنظيم اسناد فوق قادر به فسخ معاملات شرطي مذكور بوده است ليكن به جهتي كه در مقدمه به آن اشاره شد در اين زمينه اقدامي بعمل نياورده است عليهذا قبول ادعاي خسارات در چنين اوضاع و احوالي معقول ومنطقي بنظر نمي رسد ادعاي وكيل خواهان مبني بر ابطال اسناد انتقال صرفنظر از اينكه تغيير خواسته و نوع افزايش در بها خواسته مي باشد و در موعد مقرر قانوني عنوان نگرديده وبا توجه به مقررات ماده 117 قانون آئين دادرسي قابليت استماع ندارد اصولا" چون در اين خصوص اشخاص ثالث نيز ذينفع مي باشند و هرگونه تصميمي به حقوق آنها لطمه خواهد زد عليهذا از اين حيث نيز چنين ادعائي مسموع نمي باشد ثانيا" در مورد رقبات موضوع سند شرطي طي شماره 1254512/2/38 كه به حكايت مندرجات ذيل آن در تاريخ 29/8/1340 فسخ معامله به ثبت رسيده وباالتفات به نظريه كارشناس كه بشرح صفحات دوم و سوم آن را به سهم از ملك تعرفه و توصيف نموده و اجرت المثل آنرا در سنوات 41 تا64 برآورد نموده است و با عنايت به اينكه حسب محتويات پرونده خوانده دعوي به موجب سند رسمي شماره 1624229/7/56 نصف مشاع از آن را به فرزندش آقاي (ن ) فروخته و بقيه را در تصرف دارد و اينكه از ناحيه وكيل خوانده دليل و مدركي حاكي از پرداخت ثمن معامله مذكور به خواهان ارائه نگرديده است و با التفات به نظريه كارشناس كه اعتراض موجهي نسبت به آن بعمل نيامده و با اوضاع و احوال قضيه به نظر انطباق دارد عليهذا دادگاه با استعانت از نظريه كارشناس عقيده به صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجوه زير دارد1 مبلغ شش ميليون ريال بابت بهاي يك سهم و نيم فوق كه از ناحيه خوانده به آقاي (ن ) انتقال يافته است 2 مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال بابت اجرت المثل و عوايد سه سهم مذكور از سال 1342تا1356 كه در طول سنوات مذكور تماما" از ناحيه خوانده مورد بهره برداري قرار گرفته است نظريه مذكور در تاريخ 26/6/1356 به آقاي احمد000 و در تاريخ 30/6/65 به آقاي (م ) وكيل طرفين ابلاغ مي شود نامبردگان به ترتيب در تاريخ 24/7/65و30/7/65 در مقام اعتراض بر مي آيد سپس در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوپرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه مورخ 2/7/65 مشاوره نموده چنين راي مي دهند0
آنچه كه ازمتن دادخواست لايحه خواهان ومحتويات پرونده استنباط مي شود اين است كه خواسته اوليه خواهان صرفا" مطالبه ضررو زياني است كه در اثر عدم انجام مورد وكالت و يا عدم انجام تعهد و پرداخت بدهي هاي خواهان از ناحيه خوانده متوجه او شده و بعنوان مثال موضوع بدهي آقايان (ض ) علي 000 و حاج ميرزا000 ذكر نموده و جريان سند شرطي شماره 124012/2/38 شرح داده است با اين وصف اولا" با اينكه دادگاه بشرح بند (اولا"، دادنامه ، ادعاي وكيل خواهان را راجع به زيانهاي وارده از هر حيث مبهم ديده و باقيد عبارت (به جهات ذيل ، اين ابهام را به شقوق 1الي 5 دادنامه تسري داده و ورود در ماهيت دعوي و اظهارنظر ماهوي موجبي نداشته و لازم بوده كه دادگاه دستور مقتضي به دفتر به منظور اجراي مقررات بندهاي 3 و4 ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني را صادر نمايد ثانيا" قيد عبارت (اتخاذ هرگونه تصميم نفيا" و يا اثباتا" مقدور نمي باشد مندرج در بند2منافي تكليف مقرر در ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني است و بر عكس دادگاه بايد نفيا" و يا اثباتا" دعوي راحل وفصل نمايد و حكم و يا قرار مقتضي را صادر كند ثالثا" دعواي خواهان عليه خوانده از بات عدم پرداخت بدهي هاي آقايان علي (ض ) و حاج ميرزا روشن است دادگاه مي بايست با مطالبه ملاحظه اسناد مربوطه و پرونده كيفري و صحت و سقم ادعاووقوع يا عدم وقوع ضرر و ارتباط آن با عمل خوانده بررسي و رسيدگي بعمل آورد و چنانچه دادگاه احراز كند كه قسمتي از دعوي از ناحيه وكيل خواهان مستردشده قرار لازم را صادر نمايد و اگر در جهت كشف حقيقت قضيه توضيحي ضروري مي بيند از طرفين با قيد مراتب و توضيح اخذ شود و با اختيارات حاصله از ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي اقدام كند رابعا" در خصوص قسمت ديگر حكم يعني الزام خوانده به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال سهامي يك سهم و نيم ملك موضوع سند شرطي فوق الذكر واجرت المثل و عوائد آن خواسته خواهان نبوده بدليل اينكه خواهان طي لايحه تقديمي خود وكيل اوبشرح صورت جلسات دادگاه خواستار ابطال سند اين معامله شده ودادگاه اين تغيير خواسته را خارج از مهلت قانوني تشخيص داده است طبعا" مطالبه اجرت المثل وچنين وضعي دارا است و در دادخواست هم تصريح و يا حتي اشاره اي نشده كه اجرت المثل بعنوان قسمتي از ضرر و زيان مورد مطالبه مي باشد بنا به مراتب فوق نظريه صادره واجد ايراد قضائي است پرونده دراجراي ماده 15 قانوني تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه اعاده مي يابد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا