رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/8/1373
شماره دادنامه : 73/438/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/1/1371 تجديدنظرخواهان (توضيحا" خانم (ف ) اصالتا" و قيومتا" از اعظم 000 اقامه دعوي نموده است ) دادخواستي بطرفيت تجديدنظرخوانده تسليم دادگاه حقوقي 2 كاشان نموده كه پلاك 71/44 حقوقي 2 ثبت شده و بشرح دادخواست توضيح داده اند كه (برابر با تعهدنامه ضميمه و امضاء و گواهي شهود خوانده مقيد شده كه تمام بدهي مالياتي و عوارض شهرداري ملك معامله انجام شده را اعم از سرقفلي و غيره پرداخت نمايد اما متاسفانه پس از فوت مرحوم پدرم ك طرف معامله وقت اين مورد بوده نامبرده (خوانده ) از پرداخت مبلغ فوق كه حدود مبلغ دو ميليون ريال مي باشد مسامحه نموده حتي پس ازاظهارنامه شماره 51876/10/70 همچنان از تعهدخودداري نموده عليهذا با توجه به مدارك ضميمه كه تعهد آنرا ثابت مي كند و با احضار شهود به دادگاه و استعلام بدهي مربوطه از دارائي كاشان و شهرداري تقاضاي رسيدگي و صدور راي مبني برمحكوميت (الف )(خوانده ) در پرداخت مبلغ فوق را به خود داريم ) دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت آقاي (ف ) احد از خواهانها لايحه اي داده كه به شماره 186829/12/71 ثبت شده و بشرح آن اعلام كرده است اشتباها" دردادخواست خواسته را مبلغ دو ميليون ريال نوشته ام در صورتيكه مدارك را رسيدگي نموده ام مبلغ خواسته بالغ بر639/627/4 ريال است عليهذا چون منشاء دعوي همان منشاء دعوي اوليه است طبق ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني اتخاذ تصميم شايسته مورد تقاضا مي باشد آقاي دكتر(م ) با تسليم لايحه اي كه به شماره 256877/12/71 ثبت شده خود را به سمت وكيل خواهانهامعرفي كرده و ضمن ضميمه كردن وكالتنامه شماره 38380 خواسته را مبلغ 4627639 ريال تعيين و با توضيحاتي تقاضا نموده كه نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام نمايند در نتيجه دادگاه در تاريخ 25/12/71 در وقت فوق العاده با توجه به ميزان خواسته قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك كاشان صادر نموده است وپرونده در دادگاه حقوقي يك به كلاسه 72/1/44 ثبت شده است و دادگاه مذكور با ذكر اينكه بالا بردن ميزان خواسته قبل از تشكل جلسه نمي تواند موجب صدور قرار عدم صلاحيت شود دستور تعيين وقت و دعوت طرفين را صادر نموده است آقا (م ) لايحه اي كه به شماره 213363/5/72ثبت شده و با اعلام ارقامي در نهايت تقاضاي صدور حكم نموده است ودرتاريخ 25/7/72 جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهانها تشكيل شده و پس از ملاحظه لايحه وكيل خواهانها و استماع توضيحات مشاراليه دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان صادر نموده و طرفين را براي تحقيق از شهود خواهانها دعوت نموده است خوانده لايحه اي داده كه به شماره 155461/8/72 ثبت شده و به شرح آن پس از توضيحاتي با ضميمه كردن فتوكپي اقرارنامه منتسب با آقاي (ف ) اعلام نموده است كه با وجود سند انتقال و سند عادي آقاي (ع ) به تعهد خود عمل نكرده است و من بدهي ندارم و در روز23/8/72 جلسه دادگاه باحضور وكيل خواهانها و احد از خواهانها بنام آقاي (ع ) تشكيل شده و با استماع گواهي گواهان معرفي شده و در جريان رسيدگي خوانده نيز حضور يافته (هنگام تحقيق از شهود) و اظهار داشته است دفاع من به شرح لايحه تقديمي است و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است : (در خصوص دادخواست 1 (ع ) 2 احسان 3 اصغر 4 اعظم 5 زهراشهرت همگي 000 و بانو فاطمه 000 اصالتا" از طرف خود و قيمومتا" از طرف اصغر و اعظم ياد شده با وكالت بعدي آقاي دكتر(م ) بطرفيت (الف ) به خواسته اوليه حدودا" مبلغ دو ميليون ريال كه بموجب قرار عدم صلاحيت صادره از سوي دادگاه حقوقي 2 كاشان و لايحه ضميمه پرونده آن دادگاه خواسته مبلغ بر639/627/4 ريال افزايش پيدا نموده است نظربه اينكه عمده ادعاي پرونده اينست كه خوانده طي يك برگ سند عادي متعهد شده كه بدون ماليات بر عوارض شهرداري مربوط به استاد(ف ) تا تاريخ 9/4/1365 بپردازد كه با ارسال اظهارنامه جهت وي معهذا اقدامي انجام نداده و خواهانها كه ورثه مرحوم (ف ) مي باشند آنرا پرداخت نموده اند و حاليه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده را دارند كه اين ادعاي خواهانها طبق صريح ماده 267 قانون مدني موجه نيست و مفاد سند تععهد ياد شده يا اقرارنامه خوانده دلالتي بر بدهكاري به خواهانها ندارد و تنها اين اقرار نامه در مقابل مطالبه دارائي و شهرداري قابل ارائه است لذا دادگاه باستناد ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو راي به رد ادعاي مطروحه صادر و باستناد مواد3و8و9 تبصره يك ماده 13 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها اعلام ميدارد اين وي در موارد قانوني قابل اعتراض و رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است و با ابلاغ راي خواهانهاي بدوي تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و پس از توضيحاتي نقض دادنامه صادره را خواستار شده اند و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظر خوانده مشاراليه بشرح لايحه وارده به شماره 288098/10/72 تقاضاي تاييد دادنامه را نموده است باوصول پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 73/23507/8/1372 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد

بسمه تعالي
نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد وارد بنظر مي رسدزيرا: خوانده بشرح لايحه اي كه به شماره 155461/8/1372 ثبت شده باضميمه كردن فتوكپي اقرارنامه آقاي (ف )مورث خواهانهامدعي شده است (آقاي ف ) تمام طلب خود راجع به وكالت نامه شماره 5454219 در خصوص پلاكهاي 9/1285 تعداد هفت سند دفترچه و2739و2740 از پنج سند دفتردريافت كرده است و هيچگونه حق و ادعائي ندارد) و ذيل همين اقرارنامه را آقاي حبيب الله 000 كه ذيل تعهدنامه استنادي خواهان را گواهي نموده نيز بعنوان گواه امضاء كرده است دادگاه در مورد اين اقرار نامه هيچگونه بررسي نكرده است تا معلوم شود اقرارنامه مذكور در مورد بدهي هاي مالياتي و شهرداري هم تسري داشته است يا خير در صورتكيه دادگاه با بررسي اعتقاد پيدا كند كه ماليات دارائي و عوارض شهرداري بعهده خوانده مي باشدضرورت خواهدداشت كه پرونده هاي مالياتي و شهرداري مطالبه و مورد ملاحظه قرار گيرد و در صورت اقتضاء با جلب نظر كارشناس ميزان بدهي مالياتي و عوارش را مشخص نموده سپس اتخاذ تصميم نمايد لذا رسيدگي ناقص بنظر مي رسد و مستندا" به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجديدنظرآراءدادگاهها دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادر كننده راي منقوض ارجاع مي شود كه با توجه به مراتب رسيدگي و راي مقتضي صادر مينمايند0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا