رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  12/8/72
دادنامه : 422 - 12/8/72
مرجع رسيدگي : شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران

راي دادگاه
دعوي خواهان با وكالت آقاي (س ) وكيل دعاوي بطرفيت خواندگان بخواسته مطالبه اجرت المثل بمبلغ 4980000 ريال موضوع اجاره نامه عادي مورخ 1/8/60 و تعديل مال الاجاره از شصت هزار ريال به مبلغ چهارصد هزار ريال با جلب كارشناس و مطالبه مابه التفاوت مي باشد اولا" به دلالت مفاد قرارداد اجاره نامه عادي چون محل مورد اجاره شامل يكدستگاه آپارتمان شماره 4در طبقه دوم ساخته شده در پلاك ثبتي 27/1813و1810 بخش يازده تهران از ناحيه خواهان به خوانده رديف يك آقاي (ت ) واگذار گرديده لذا دعوي مطالبه اجور معوقه و همچنين تعديل بطرفيت خوانده رديف دوم خانم (ش ) را كه خواهان مدعي وقوع انتقال مورد اجاره به مشاراليه است و رابطه استيجاري با منتقل اليهارا هم مورد تجويز قرار نداده است متوجه وي ندانسته لذا قرار عدم توجه دعاوي مطروحه خواهان بطرفيت خوانده دوم را صادر و اعلام ميدارد ثانيا" در دعوي تعديل نظر به اينكه به دلالت قرارداد عادي اجاره نامه استنادي وبدلالت مندرجات صورتمجلس معاينه محلي در پرونده كلاسه 70/249 مطروحه در شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران مورد اجاره براي مطب پزشكي باجاره واگذار گرديده و با التفات باينكه مطابق راي وحدت رويه شماره 14576/7/71 هيات عمومي ديوانعالي كشور مورد اجاره محل كسب و تجارت شناخته و با تلقي آن بعنوان محل مسكوني مشمول مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 62مي باشد فلذا دعوي تعديل اجاره در محلهاي مسكوني به اين تقدير فاقد مجوزقانوني است دادگاه باستناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي تعديل را صادر و اعلام مي دارد ثالثا" در دعوي مطالبه اجرت المثل بااستقرار رابطه استيجاري في مابين و احراز مالكيت خواهان نظر به اينكه باستناد تصوير مصدق شصت و شش برگ قبض سرده بالغ بر مبلغ سه ميليون و نهصد و شصت هزار ريال اجور معوقه از قرار ماهيانه مبلغ شصت هزار ريال توسط خوانده دوم (منتقل اله ) به حساب سپرده بشماره 1550 موجر نزد بانك ملي شعبه شهيد آشتياني توديع شده و وكيل خواهان بشرح دادخواست تقديمي و توضيحات خود درجلسه دادرسي تاريخ 12/8/72 اين پرداختها را مورد پذيرش قرارداده است وپرداخت اجور نامبرده از ناحيه غير مستاجر محل مورد اجاره بحاسب موجر حسب مفاد ماده 267 قانوني مدني جايز و موجب برائت خوانده اول مي گردد لذا دادگاه ذمه خوانده موصوف را تا مبلغ ياد شده در قبال خواهان بري احراز مي نمايد النهايه نسبت به تتمه اجرت المثل مدت زمان مورد مطالبه خواهان دليلي بر پرداخت اجرت المثل اقامه ومدلل نگرديده است دادگاه با استناد به اصل مندرج در ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني راي بر محكوميت خوانده بپرداخت الباقي و تتمه اجرت المثل به مبلغ دو ميليون و يكصد و سي و چهار هزار ريال مربوط به تاريخ 25/4/64 لغايت 12/8/72 به ماخذ ماهيانه شصت هزار ريال (بمدت سي و پنج ماه هفده روز) در حق خواهان صادر و اعلام ميدارد اين راي غيابي ظرف ده روز پس از ابلاغ واخواهي دراين دادگاه و پس از ظرف 20 روز قابل تجددنظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا