رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/8/71
شماره دادنامه : 494/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ج ) در تاريخ 1/5/70 دادخواستي بطرفيت آقاي (ش )به دادگاه حقوقي يك اسلام آباد غرب تقديم و توضيح داده است كه مبلغ دويست و چهل و سه هزار تومان از خوانده طلبكار مي باشم به اين شرح كه نامبرده بدهكار بوده و من بموجب فتوكپي 11فقره چك كه ضميمه مي باشد به طلبكارانش پرداختم مضافا" به مبلغ يكصد هزار تومان دستي و تمام طلبكاران حاضرند شهادت بدهند و در جلسه دادرسي اعلام داشته كه فقط مبلغ سي هزار تومان از وجوهش استرداد داشته 0 213تومان باقيمانده ولي مداركي جز شهادت ندارم 0 خوانده اظهارداشته خواهان در دكانم مشغول كاسبي بوده و من قبل از تاريخ دادخواست سه بار شكايت نموده ام كه مغازه ام سرقت شده پرونده در شعبه سوم دادياري به كلاسه 70/277 موجود است و من 3 نفر از گواهان ايشان را قبول دارم 0 دادگاه پس از مطالبه ومطالعه پرونده مذكور و انعكاس ملخص آن بر مبناي اين توافق از شهود دعوت و پس از استماع گواهي گواهان چنين اظهارنظر نموده است. گرچه چكهاي مورد استناد كلا"در وجه حامل مي باشد كه افراد ديگري غير از خوانده آنها را دريافت نموده اند لكن با توجه به توافق طرفين بر شهادت شهود و اينكه گواهان تعرفه شده از ناحيه خواهان صحت دعوي ويرا مورد تاييد قرارا داده اند و با ملاحظه پرونده استنادي مطروحه در دادسراونيز ملحوظ نمودن قرائن وامارات موجود من حيث المجموع دادگاه دعوي خواهان را مقرون به واقع تشخيص و مستندا" مادتين 1312و1324 قانون مدني عقيده بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دوميليون و يكصد و بيست هزار ريال در حق خواهان دارد و در خصوص مازاد بر مبلغ فوق با توجه به اظهارات خواهان كه در خلال اين اختلاف مبلغ 301 هزار ريال دريافت كرده است. عقيده به رد دادخواست دارم 0اين نظر مورد اعتراض آقاي (ش ) واقع گرديده كه لايحه اعتراضيه بهنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظرمي نمايند: بر نظريه مورخ 10/2/71 دادگاه حقوقي يك اسلام آبادغرب درپرونده كلاسه 70/491 اشكال متوجه است زيرا مطابق قسمت اخيرماده 267 قانون مدني كسي كه دين ديگري را ادا مي نمايد اگر با اين مديون باشد پس از پرداخت حق مراجعه به مديون را دارد ولي اگر بدون اذن پرداخت كرده باشد حق رجوع به مديون را نخواهد داشت و در مورد مطروحه هم وجه چكهاي مستند دعوي دين خوانده دعوي بوده است در قبال دارندگان چكها و از اين حيث ضروري داشت دادگاه با اخذ توضيح از اصحاب دعوي و تحقيق از گواهان معلوم مي شود خواهان در پرداخت وجه چكهاي خوانده به صاحبان چكها از جانب خوانده ماذون بوده و يا بر حسب قرارداد و توافق با خوانده در اين زمينه اقدام كرده است يا خير سپس با توجه به نتيجه حاصله نظر مقتضي اظهار مي نمود0
بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده به دادگاه مروقم اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا