رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  : 15/7/75
شماره دادنامه : 1275/1276
مرجع رسيدگي  : شعبه 6 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
موضوع پرونده ها دعوي آقاي (ح ) است عليه (ش ) داير به مطالبه چهارده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و شصت ريال بابت هزينه هاي انجام شده بر روي ساختمان موضوع شراكت با خوانده ونيز دعوي تقابل (ش ) است عليه خواهان فوق دايربه مطالبه اجور33 ماهه آپارتمانهاي موضوع دعوي كه درتصرف و استيلاي خواهان اصلي بوده با اين توضيح كه خواهان اصلي مدعي است ساختماني را واقع درخيابان بخارست با خوانده به شراكت خريداري نصف بهاي آن را وي پرداخت و نصف ديگر توسط خوانده پرداخت شده چون در تاريخ معامله مجوزخريد نداشته و بلحاظ دوستي و اعتمادي كه به خوانده داشته سند ملك خريداري بنام او تنظيم گرديده ساختمان نواقصي داشت مبالغي در جهت رفع نواقص آن و پرداخت هزينه هاي ثبتي و مالياتي و غيره به منظور فراهم شدن موجبات انتقال رسمي هزينه كرده است و نيزنظارت ساختمان و ساختمان ديگري كه خوانده در كرج داشته با وي بوده است كه چون اصل بر عدم تبرع است درخواست رسيدگي و صدور حكم معادل خواسته را نموده است خوانده درپاسخ تكذيب دعوي و مستندات مبادرت به تقديم دادخواست تقابل براي دريافت اجور ساختمان كه در تصرف خواهان اصلي بوده مي نمايد و مدعي مي گردد كه چون به موجب سند رسمي مالك ملك بوده و خواهان برابر دادخواست اقرار به سكونت در ملك را نموده است بلحاظ استيفاي منفعت ملزم به پرداخت اجور مي باشد كه از توجه به مراتب مذكور و بررسي محتويات پرونده و مستندات آن نظر به اينكه فروشنده اوليه ملك آقاي اسماعيل 000 و ساير شهود به خريد ملك توسط طرفين دعوي بنحو اشاعه و رفع نواقص ساختمان توسط خواهان اصلي اداي شهادت نموده اند و نظر به اينكه بدلالت پرونده و مدافعات طرفين سكونت خواهان بهنگام انجام تعميرات در هر مقطعي از زمان در يك واحد از آپارتمانهاونتيجتا" در نصف ساختمان بوده كه معادل سهم الشركه اش مي باشد و در مورد مطالبات خواهان اصلي نيز صرفنظر از اينكه خوانده مستندات خواهان را مورد تكذيب قرار داده نظر به اينكه حسب ادعا قسمتي ازخواسته مربوط به پرداخت ديون خوانده بوده كه مشاراليه استناد به ماده 267 قانون مدني نموده و دعوي را مورد ايراد قرار داده وباعنايت به اينكه خواهان دليلي در جهت اثبات اذن خوانده اقامه ننموده و اذن در پرداخت ديون شريك از لوازم عقد شركت نيست و نسبت به ساير قسمتهاي خواسته هم عليرغم تكذيب مستندات اعلام داشته كه باانتقال نصف ساختمان به همسر خواهان وتنظيم سند رسمي امر تصفيه صورت پذيرفته است ونظر به اينكه به دلالت پرونده قسمتي ازساختمان كه به همسر خواهان انتقال يافته معادل سهم الشركه موردادعاي وي مي باشد بنابراين با تحقق انتقال ادعاي تحقق تصفيه نيز معقول و مقرون بواقع بنظر مي رسد و عرف رايج در موارد مشابه نيز مورد ادعاي مذكور و پايان رابطه مالي و قرارداد مي باشد لهذا توجها" به مراتب مذكور و به اقتضاي ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد دعوي اصلي و طاري صادر واعلام مي گردد راي صادره حضوري وظرف 20 روز قابل تجديدنظر است.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان درتجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي (ح ) ازدادنامه شماره 1012751276/7/75 اداره از شعبه ششم دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه معترض عنه در تاريخ بيستم آبانماه هفتاد و پنج به تجديدنظرخواه ابلاغ و درتاريخ دوازدهم آذرماه هفتاد وپنج تجديدنظرخواهي بعمل آمده است كه خارج از مهلت مقرر ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بنا به مراتب قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي صادر و اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا