رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  2/4/1367
شماره دادنامه  283/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ح ) با وكالت از خانم (ف ) در تاريخ 20/2/61 بطرفيت خانم (ت ) دادخواستي به خواسته فسخ قولنامه مورخ 3/5/59 راجع به يك دستگاه آپارتمان مقوم به 000/201 ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي تهران نموده كه به كلاسه 61/306 شعبه 31 ثبت شده و درتاريخ 14/9/61 خوانده دعوي دادخواستي بعنوان تقابل به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان موضوع قرارداد فوق تسليم نموده كه به كلاسه 61/917 شعبه مزبور ثبت و هر دو پرونده تواما" رسيدگي و دادنامه شماره 4و5 مورخ 23/12/62 بر رد دعوي خانم (ف ) ومحكوميت مشاراليها بانتقال رسمي آپارتمان واقع در تهران عباس آباد انديشه سوم غربي جزء پلاك 4280و 6923موضوع صورتمجلس تفكيكي 7767/724/3/56 رديف سوم ناحيه شماره ثبت تهران بانضمام فيش تلفن ضمن دريافت چهارصد هزار ريال بقيه ثمن معامله صادر شده وكيل خانم (ف ) از دادنامه مزبورفرجامخواهي نموده شعبه 21 ديوانعالي كشور بشرح راي شماره 1008/1421/11/63به علت نقض در رسيدگي و خدشه در استدلال نقض كرده در شعبه 36 به كلاسه 63/755 رسيدگي بعمل آمده و مشاراليها اظهار نظر كرده و رئيس بر رد دعوي خانم (ف ) و الزام اوبه تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ آپارتمان فوق بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان بلكه پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال به خانم (ت ) ابراز نظر نموده بر اثر اعتراض وكيل خانم پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاهها به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 21 ارجاع شده و نامه منتسب به (م ) در ارتباط با سه ميليون وپانصد هزار ريال به مفاد اينكه مبلغ مزبور را به خانم (ش ) داده واصل گرديده شعبه مزبور ديوانعالي كشور بشرح راي 67/21 مورخ 10/2/66 به خلاصه اينكه خواسته تقويم شده در دعوي اولي 000/301 ريال و در ثاني به ماخذ مبلغ مزبور هزينه دادرسي پرداخت گرديده 0 فلذاقانون در هيچيك از دعويين از دو ميليون ريال خواسته تجاوز نكرده و دادگاه حقوقي يك به تجويز ماده 16 قانون اخير تشكيل دادگاهها رسيدگي به دعوي را ادامه داده كه با استفاده از وحدت ملاك ماده 6 قانون مزبور نيازي به ابراز نظر قبل از انشاء راي نبوده و در هيچيك از پرونده ها استرداد مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بعنوان اضافه ثمن پرداختي جزء خواسته نيست 0 پرونده را به علت اينكه فعلا" قابل طرح در ديوانعالي كشور نبوده به شعبه 36 ارسال دارند پرونده عودت داده كه اگر دادگاه مزبور معتقد باشد باتوجه به بندهاي 5و12 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و ده ثمن مورد معامله ملاك ارزش خواسته است به تقويم خواسته ها و پرداخت بقيه هزينه دادرسي رفع نقص معمول و با توجه به نظريه 20/1/65 و خواسته دو دعوي در اجراي ماده 14قانون فوق الذكرنظريه استنباطي خود را عنوان و پرونده را بديوانعالي كشور ارسال نمايد پس از عودت پرونده دادگاه مرجوع اليه دادنامه شماره 199و200 مورخ 29/2/66 را بر وفق نظريه سابقه خود صادر نموده در اثر تجديدنظرخواهي خانم (ف ) بشرح اعتراضات وكيل مشاراليهم به دادنامه تجديدنظرخواسته فسخ آن درخواست شده پس از وصول پاسخ از خانم (ت ) پرونده به ديوان عالي كشور واصل به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس ازقرائت گزارش آقاي (غ )و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
اولا" بشرح قرارداد مورخ 3/5/1359 تنظيمي بين طرفين پرداخت اقساط وام به خريدار محول شده و بانك ملي ايران شعبه 000 بموجب نامه شماره 71752/7/1364 اشاره به موافقت اداره مركزي بانك با صلح حقوقي در صورت آمادگي وام گيرنده به انتقال مانده بدهي به خريدار نموده است در واقع آمادگي وام گيرنده بانتقال مانده بدهي در قرارداد مورخ 3/5/1359 اعلام گرديده و موضوع موافقت با اجاره بانك مرتهن با انتقال ملك مرهون از طرف فروشنده راهن به خريدار حاصل شده است. مندرجات قرارداد فوق و محتويات پرونده دلالت بر تحقيق بيع آپارتمان مورد معامله بين طرفين دارد فروشنده حق فسخ نداشته و شرايط فسخ مندرج در قرارداد هم محقق نشده ثمن معامله نزد طرفين معين بوده است. فلذا هيچيك از شقوق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 نسبت به آن قسمت از حكم شماره 199و200 مورخ 29/6/1366شعبه 36دادگاه حقوقي يك تهران كه ناظر است بر رد دعوي خانم (ف ) راجع به فسخ واعلام اعتباري قرارداد مورخ 3/5/1359 صادق نيست درخواست تجديدنظرعنوان شده از طرف مشاراليها نسبت به اين قسمت حكم به لحاظ عدم انطباق با ماده ياد شده رد مي گردد0
ثانيا" نسبت به بقيه حكم فوق صرفنظر از اينكه وكيل خانم (ف ) بشرح توضيحاتش در جلسه دادرسي مورخ 19/4/1364 منكر دريافت سيصد و پنجاه هزار تومان وجه وسيله موكله اش از آقاي (الف ) بوده واظهار داشته وجه مذكور را آقاي بهروز000شوهر بانو(ت ) از آقاي احمد000 دريافت نموده و فتوكپي رسيد مورخ 8/3/1360 منتسب به آقاي بهروز00 ظهر اجاره نامه عادي 31/1/1359 را تسليم كرده و آقاي احمد000 هم طي مشروحه مورخ 18/6/1365 اعلام داشته مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان را به خانم (ت ) بهنگام اجاره آپارتمان درخرداد1360 پرداخت نموده و از آقاي بهروز000شوهر او چك سيصد و پنجاه هزارتوماني دريافت كرده به علت عدم پرداخت چك به دادسراي يوسف آبادشكايت و در قبال چك مزبور چك شماره 33420 به مبلغ دويست هزار ريال و و چك شماره 158255 به مبلغ سه ميليون و سيصد هزار ريال گرفته است و آپارتمان را تخليه كرده واصلا" وجهي به خانم (ف )ويامحسن 000 پرداخت نكرده دادگاه در زمينه صحت و سقم اخذ وجه وسيله فروشنده موخر بر فروش آپارتمان از احمد000 و چگونگي و علت بازپرداخت آن وسيله (ت ) فتاح رسيدگي ننموده اساسا" دعوي بانو(ت ) تبريزي به شرح دادخواست تقابل الزام خانم فرزانه اعظم به تنظيم سندرسمي انتقال آپارتمان بوده است. مبلغ سه ميليون و پانصد هزارريال بعنوان اضافه پرداختي مطالبه نداشته در صفحه دوم لايحه مورخ 4/2/1363 تسليم به شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي خانم (ت ) اعلام كرده بود مبلغ چهارصد هزار ريال مانده ثمن در موقع انتقال رسمي آپارتمان در دفترخانه به خانم (ف ) پرداخت خواهدكرد0 در صفحات دوم و سوم لايحه وارده به شماره 2070/1/1365بعنوان شعبه 36دادگاه حقوقي يك تهران اشاره به دريافت چهارصد هزار ريال مانده ثمن وسيله فروشنده در دفترخانه بهنگام تنظيم سند رسمي و آمادگي خود به پرداخت آن نموده و اضافه پرداختي خود را مرتبط با دعوي مطروحه ندانسته است كه محكوميت خانم (ف ) بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان مانده ثمن به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزارريال بدون مطالبه و دون رسيدگي خلاف خواسته و ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني است. بشرح مندرجات قرارداد مورخ 3/5/1359 و توافق بيان طرفين در جريان دعوي خانم (ت ) تعهد نموده بود بدهي خانم (ف ) به خانم فاطمه 000 مستاجر آپارتمان مورد معامله را پرداخت نمايد و طبق اجاره نامه عادي 31/1/1359 خانم فاطمه 000 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال از خانم (ف ) طلبكار بوده است كه با عدم قبولي (ف ) و محقق نشدن حواله در صورتيكه طلب مذكور توسط خانم (ت ) به (ف ) پرداخت نشده باشد پرداخت آن وسيله (ف ) مصداق تاديه دين خود را دارد نه دين ديگري در نتيجه استدلال دادگاه در زمينه اينكه (ف ) حق نداشته دين خريدار را بدون اطلاع و رضايت اوپرداخت نمايد مورد ندارد0 بدون اقتران ادعاي خانم (ت ) درموردپرداخت دو ميليون و پانصد هزار ريال به فاطمه 000 پذيرش ادعاي او در اين زمينه عليرغم اعلام فاطمه 000بدريافت وجوه مزبور از(ف ) خلاف ماده 1257 قانون مدني است چون تنظيم سند رسمي انتقال در دفترخانه با توجه به مندرجات قرارداد مورخ 3/5/1359 موكول به تاديه ثمن مورد توافق طرفين مي باشد چنانچه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال ازثمن را خريدار به فاطمه 000 پرداخت نكرده توسط فروشنده پرداخت شده باشد بايستي بهنگام تنظيم سند رسمي مبلغ مذكور باضافه چهارصد هزار ريال فائده ثمن به فروشنده پرداخت شود و خانم فاطمه 000 علاوه بر مشروحه مورخ 5/5/1363 طي سند رسمي شماره 1785484/1/1365 دفترخانه 442 تهران اعلام داشته مبلغ دو ميليون و پانصد هزارريال طلبش را از محسن 000 وكيل فرزانه 000دريافت نموده نه اوشخص ديگري اقتضاء داشته در زمينه مستند و مدارك مثبت پرداخت دو ميليون و پانصد هزار ريال بوسيله خانم (ت ) به خانم فاطمه 000 از خانم (ت ) اخذ توضيح شود و مدارك او اخذ و ضميمه پرونده گردد و يابدلايل استنادي او رسيدگي بعمل آيد و سپس با توجه به مجموع دلايل و مدارك او اخذ و ضميمه پرونده گردد و يا بدلايل استنادي او رسيدگي بعمل آيد و سپس با توجه به مجموع دلايل و مدارك و رسيدگيها و تعيين مانده ثمن مورد توافق طرفين كه بهنگام تنظيم سند رسمي خريدار بايد به فروشنده پرداخت نمايد(غير از مانده وام بانكي مرتهن ) و منظور نمودن شرايط ديگر مندرج در قرارداد راجع به هزينه هاي عمده طرفين در حد خواسته مبادرت به صدور حكم شايسته گردد0 فلذا حكم شماره 119و200 مورخ 29/6/1366 شعبه 36دادگاه حقوقي يكه تهران در قسمت محكوميت خانم (ف ) به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان مورد معامله بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان با پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان به خانم (ت )بااستناد بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364نقض مي شود و رسيدگي مجدد در اين قسمت به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا