رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  : 11/9/69
شماره دادنامه  : 686/22
مرجع رسيدگي   : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/2/69 آقاي (ز) بطرفيت خانم (م ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر الزام به تنظيم سند مالكيت ششدانگ پلاك 21 واقع در پانصد دستگاه طبق سند تنظيمي عادي نصابه چهار ميليون ريال به انضمام خسارت وارده تقديم دادگاه حقوقي يك كرمان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده طبق سند عادي يك باب خانه را به اينجانب فروخته و تعهد كرده كه سندمالكيت بنام اينجانب صادر نمايد كه از انجام تعهد خودداري كرده وحتي با ارسال اظهارنامه نيز حاضر به تنظيم سند نشده است مستندات وي فتوكپي سند و اظهارنامه مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواهان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته خانه را به مبلغ چهار ميليون ريال خريداري كرده كه مبلغ 270000 ريال آنرا هنگام تنظيم قولنامه وبقيه رابرطبق دوفقره فيش بانكي به حساب 12248 بانك شعبه بنام آقاي (ع ) فرزند خانم (م ) و با اين وصف ديگر بدهي بابت خانه ندارد و كليه همسايگان ميدانند كه خانه در رهن يك خانواده افغاني به مبلغ 1300000 بوده كه مبلغ مزبور را بوسيله فرزند خانم (م ) مرتهن داديم وملك را تحويل گرفتيم بانو(م ) نيز طبق پرونده 76169 دادخواست متقابلي به طرفيت آقاي (ز) بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1300000 ريال بخواسته موضوع تعهدنامه استنادي وي تقديم دادگاه حقوقي يك كرمان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده طبق اقرارنامه خويش مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال بقيه قيمت خانه را بدهكار است تقاضاي صدور حكم به پرداخت مبلغ خواسته كرده است طبق صورتجلسه مورخه 27/3/69 خواهان پس از توضيح دادخواست و مفاد لايحه تقديمي خود و استحضار از مفاد دادخواست متقابل اظهار داشته كه دادخواست جلب ثالث عليه پسرش خواهد داد كه پول را چه كار كرده ودر تاريخ 28/3/61 آقاي (ز) بطرفيت آقاي (ع ) دادخواستي به خواسته جلب ثالث در پرونده كلاسه 231469 و 76169 شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان مقوم به مبلغ 1300000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك كرمان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده اينجانب يك باب خانه از بانو(م ) خريداري كه مبلغ 2700000 ريال آنرانقدا" به بانوي مزبور پرداخت ومانعي را بر طبق دو فقره فيش بانكي به حساب خوانده فوق واريز كرده كه سرانجام پس از واريز نمودن وجه مزبور چند روز بعد يك نفر افغاني كه خانه ميرود معامله در رهن او بود وجه را خوانده به افغاني داده كه چند روز بعد تحويل گرفته و در آن سكونت دارم وبنابراين تقاضاي جلب خوانده به منظور پاسخگوئي به بانو(م ) دارم طبق صورتجلسه مورخه 21/5/69 آقاي (ع ) مجلوب ثالث اظهار داشته البته بنده قبول دارم مبلغ 130هزارتومان به حسابجاري اين جانب در بانك سپه واريز گرديده ليكن بابت بهاي خانه نبوده بلكه بنده از ايشان طلبكار بودم و براي نمونه يك قبض دويست و هفتاد هزار توماني مورخه 7/10/66 را ارائه مي دهم كه قبول كرده مبلغ مزبور را از من گرفته آقاي (ز) اظهار داشته توضيح مي دهم كه آقاي (ع ) رئيس حسابداري قبول كرده مبلغ مزبور را از من گرفته آقاي (ز) اظهار داشته توضيح ميدهم كه آقاي (ع ) رئيس حسابداري شركت تعاوني مسكن فرودگان كرمان بود من هم پيمانكار ساختمان شركت و رسيدهاي متعددو مختلفي بايشان دادم اگر ايشان 270 هزار تومان از من طلب داشت آيا روي همين قطعه كوچك كاغذ مي نوشت آيا عبارت قبض مزبور دليل بدهكار بودن بنده است يا اينكه طلبكار بودن و پولم را گفتم و رسيد دادم واقعيت اين است كه ايشان اين قبض را از يكي از رسيدها بنده پاره كرده بنحويكه فقظ امضاء رسيد دادم واقعيت اين است كه ايشان اين قبض را از يكي ازرسيدها بنده پاره كرد بنحويكه فقط امضاء بنده بود و سپس بالاي امضاء من اين عبارت را نوشته با خط خودش در هر صورت هرچه باشد دليل بدهكار بودن بنده نيست و ايشان بايد معلوم كند بابت چه امري از من طلبكار بوده آقاي (ع ) اظهار داشت چون پيمانكار ساختمان بود من هم مسئول امور مالي شركت اين مبلغ را بابت پيمانكاري شركت بدهكار بوده در مورد رهن بودن خانه در نزد يك افغاني و فك رهن آقاي (ع ) اظهار داشته خود آقاي زاده 1300000 تومان پولي بمن داد كه البته بهاي خانه يعني همان 270000 تومان به حساب آمده است خواهان آقاي (ز) اظهار داشته كه دروغگوئي ايشان ثابت شد زيرا 270000 تومان طبق قولنامه پرداخت شده و130000 تومان آن هم به حساب ايشان ريختم و فك رهن شد دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 21/5/69 پس از ذكر مقدمه اي خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (000 با عنايت به فتوكپي مصدق قولنامه موصوف متضمن تعهدفروشنده به تنظيم سندرسمي ونظربه اينكه حسب اظهارات طرفين دعوي اصلي وجلب ثالث درجلسات دادرسي خواهان باقيمانده ثمن معامله را به مبلغ يك ميليون وسيصدهزارريال كه به حساب بانكي آقاي (ع )واريز نموده بانك فك رهن خانه ملكي خوانده بوده و قبض ابرازي مجلوب ثالث مورخ به تاريخ 7/10/66 دلالت بر برائت ذمه خواهان دارد نه اشتغال كه وي بنابراين خواهان ثمن معامله با پرداخت دوميليون و هفتصد هزار ريال تقديم و پرداخت يك ميليون و سيصد هزارريال بابت فك خانه بطور كامل پرداخت نموده و دعوي اصلي و جلب ثالث وي بنظر دادگاه موجه است و نظر دادگاه صدور حكم بر الزام خوانده اصلي بحضور در دفترخانه رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال خانه پلاك موصوف به خواهان اصلي و نتيجتا" رد دعوي تقابل خوانده مي باشد) بانو(م ) بنظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا" اظهار داشته بااينكه خوانده اقرار كرده كه وجه را بمن نداده معهذا آن دادگاه ذمه او را در مقابل من بري دانسته و صرفنظر از مطالبات و داد و ستدي كه فرزندم با آقاي (ز) داشته مي بايست مبلغ 1300000 ريال را بمن بپردازد نه به پسرم و مادام كه وجه بمن نرسيده ذمه وي شده نيست پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پرونده ومشاور بشرح زير اظهارنظر مي نمايد0

بسمه تعالي
نظريه : چون طبق قرارداد مدركيه دعوي خواهان اصلي مكلف به پرداخت ثمن معامله در راس موعد مقرر بوده و تاديه طلب خوانده اصلي و فك رهن از پلاك مورد معامله معلوم نيست كه با اذن واجازه خوانده اصلي صورت گرفته باشد و به اين جهت عمل مزبور ملازمه با ابراء ذمه خواهان نسبت به باقيمانده ثمن معامله ندارد وازطرفي ديگر با لحاظ اينكه تنظيم سندرسمي انتقال قطعي مستلزم عدم امكان مطالبه باقيمانده ثمن توسط خوانده مزبور است فلذا در شرايط كنوني الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال قبل از تعيين تكليف خواهان اصلي نسبت به باقيمانده ثمن معامله وجاهت ندارد و مقتضي است كه دادگاه در زمينه اينكه آياپرداخت بقيه ثمن به فرزند خوانده اصلي مورد تاييد خوانده مزبور قرار گرفته يا خير؟ تحقيق و سپس برابر نتايج حاصله و با التفات به لوازم تنظيم سند رسمي انتقال قطعي اتخاذ تصميم شايسته نمايد بنا به مراتب نظريه صادره را مخدوش اعلام مي دارد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا