رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :14/2/1372
شماره دادنامه :80/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 2024339/7/70 صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور در تاريخ 28/3/67 تجديدنظر خوانده دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته مبلغ دويست و هشتادو هفت ميليون و هفتاد و هفتهزار و سيصد و چهل و نه ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه هيجدهم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه از مجموع 1485000 سهام شركت سهامي عام سرمايه گذاري البرز تعداد3/248430 سهم متعلق به سازمان صنايع ملي ايران مي باشد كه براساس مصوبات مجامع عمومي عادي سالانه سنوات 1363 و 1364و1365 جمعا" به ميزان خواسته به آن سود تعلق گرفته ولي خوانده از تاديه آن خودداري نموده و در خاتمه تقاضاي صدورحكم به شرح خواسته دارد0 مستندات 1 دليل مديريت 2 اوراق سهام خواهان در شركت خوانده 3 صورتجلسات مجامع عمومي عادي سالانه سنوات 1363و1364و1365 شركت خوانده مي باشد0 پس از اخطار رفع نقص و تكميل آن دادگاه وقت تعيين و به طرفين ابلاغ نموده آقاي (گ ) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را نقص و تكميل آن دادگاه وقت تعيين و به طرفين ابلاغ نموده آقاي (گ ) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خوانده معرفي و طبق لايحه تقديمي پس از ايراد به پرداخت هزينه دادرسي از طرف خواهان در ماهيت امر اظهار داشته طبق دفاتر قانوني و عملكرد شركت و پرداخت ماليات مطالبات سهم خواهان از بابت سود سهام سنوات 63و6564 جمع 3مبلغ 85061761 ريال مي شود و عليرغم آمادگي شركت موكل و اعلام مراتب به سازمان خواهان از دريافت آن خودداري كرده البته در صورت عدم تمكين خواهان درخواست ارجاع امر به كارشناس دارم 0 دادگاه پس از توضيحات وكلاي طرفين طبق صورتلجسه مورخ 27/9/67 دفاتر سالهاي 63و64و65 شركت سرمايه گذاري البرز را مطالبه و بدون وصول دفاتر مذكوروبا استعلام اداره كل مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارائي در مورد اينكه سازمان صنايع ملي ايران از پرداخت ماليات معاف شده يا خير و وصول پاسخ از آن اداره به اينكه سازمان مذكور مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نمي باشد سرانجام دادگاه پس ازكسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخ 18/6/69 اظهارنظر بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و هشتاد و شش ميليون و نهصد وچهل هزار و پانصد و هشتاد و پنجريال بابت سود سهام سه سال 1363 لغايت 1365 نموده و نسبت به مازاد آنرا اظهار نظر بر رد دعوي خواهان كرده بر اثر اعتراض خوانده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 339/2024/7/70 چنين راي صادر كرده است (اولا" در مورد مديريت شركت خوانده در برگ وكالتنامه وكيل شركت مذكور و فتوكپي روزنامه رسمي آقاي (ع ) به سمت مديرعامل معرفي شده در دو فقره لايحه بعدي شخصي بنام (غ ) مدير عامل معرفي گرديده و لايحه اعتراضيه را آقاي (ر) بعنوان مديرعامل امضاء نموده ثانيا" در قسمت آخر نظريه اظهارعقيده بر رد قسمتي از دعوي خواهان بعمل آمده اقتضاء داشته دادگاه دليل مديريت شخصي را كه نسبت به نظريه اعتراض نموده مطالبه و پيوست پرونده نمايد و دستور ابلاغ نظريه به سازمان خواهان نيز صادر شود ثالثا" مشاور دادگاه وفق مقررات قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قبل از اتخاذ تصميم دادگاه نظر خود را كتبا" ومستدلا" اعلام نداشته و چنانچه بزعم دادگاه امضاء مشاور در ذيل نظريه رافع مسئوليت تلقي گردد در ذيل 000 دوم و سوم نظريه امضائي از مشاور ملاحظه نمي شود علي ايحال پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد) پس از اعاده پرونده وانجام مورد نظر اين شعبه از حيث احراز مديريت عامل آقاي (ر) سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور ذكر خلاصه جريان پرونده چنين راي صادر كرده است (000 با عنايت به مراتب مذكور و ديگرمحتويات پرونده كه ممكن است در خلاصه فوق نگنجيده باشد دعوي را به ميزان رقم اعلامي از ناحيه وكيل خوانده بابت سود 2 ساله سهام سازمان خواهان موجه مي داند چه اولا" وكيل خوانده به سود سه ساله سهام سازمان خواهان به مبلغ 28694058 ريال اعتراض نموده و ثانيا" به دلالت ياد شده واصله از اداره كل دفترفني مالياتي سازمان خواهان از پرداخت ماليات معاف است ثالثا" پرداخت دين به غيردائن يا كسي كه از طرف او وكالت داشته باشد مستندا" به ماده 271 قانون مدني برائت ذمه را سبب نخواهد شد و چنانچه وجهي به چنين افراد يا سازمان پرداخت شده مطالبه آن به عهده پرداخت كننده است نه دائن كه طلب خود را فقط ميتواند از مديون مطالبه نمايد فلذاوبا عنايت به راي شماره 554/2524/10/70 شعبه 24ديوانعالي كشوردادگاه دعوي را به ميزان دويست و هفتاد و شش ميليون و نهصد و چهل هزار و پانصد و هشتاد و پنج ريال سود سهام سه ساله 1363 لغايت 1365 موجه دانسته و خوانده را به پرداخت آن در حق خواهان محكوم و نسبت به مازاد از رقم ياد شده دعوي به لحاظ عدم كفايت ادله محكوم به رد است.00) شركت سرمايه گذاري البرز از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد، پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته بنحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد0 از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا