رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/6/1374
شماره دادنامه : 73/318/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/3 ريال به انضمام هزينه دادرسي بطرفيت آقاي (ش ) تقديم دادگاه حقوقي آمل نموده و بشرح مذكور دردادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه نفر چكهاي شماره 620220 مورخ 1/2/1372بمبلغ 000/500/1ريال و872568 مورخ 20/1/73 مبلغ 000/000/1 ريال جمعا" مبلغ 000/500/3 ريال بوي بدهكار و باستناد فتوكپي چكها و برگشتي هاي بانك رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده و مضافا" اعلام داشته است پس از محكوميت و استنكاف از پرداخت محكوم به تقاضاي تامين خواسته از اموال بلامعارض خوانده را دارم دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و براي جلسه 16/11/1372 خوانده لايحه تقديم داشته كه به شماره 561/11/1372 به ثبت رسيده ودر آن اعلام داشته وجه يكفقره چك را پرداخت و رسيد دادم و دو فقره ديگر را نيز خواهان توسط اجراي ثبت مطالبه نموده است و خواهان نيز لايحه تقديم داشته كه به شماره 70 مورخ 16/11/1372 به ثبت رسيده و در آن اعلام داشته رسيد مربوط به شخص ديگري و وي پول بابت چك نگرفته است و رسيدگي صدور حكم را خواستار شد ودرجلسه 16/11/1372 كه با حضور خواهان و در غياب خوانده تشكيل گرديد خواهان اظهار داشت درخواست اجرائيه ثبتي را پس گرفته است و پرونده اجراي ثبت مختومه شده است و اجراي ثبت هم بموجب گواهي شماره 5911/1 مورخ 16/11/1372 مراتب را تاييد نموده است و گواهي را نيز تقديم داشته كه به شماره 80 مورخ 16/11/72 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و دادگاه نيز بموجب دادنامه شماره 82 مورخ 16/11/1372 بدين خلاصه (نظر به اينكه فتوكپي مصدق چكهاي اسنادي و گواهيهاي عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور و اصالت آن مصون از ايراد خوانده مي باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به ميزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لايحه ابرازي مبني بر اينكه خواهان چكهاي مستند دعوي را از طريق اجراي ثبت آمل در مقام اجرا برآمده و وجه چك شماره 4872569 بموجب رسيد مورخ 3/8/72 پرداخت شده است لذا موردي براي طرح دعوي نيست بنظر دادگاه موجه نمي باشد زيرا اول زمان مراجعه خواهان به اجراي ثبت محل با ملاحظه فتوكپي اجرائيه هاي پيوست لايحه خوانده پس از تقديم دادخواست بوده و از طرفي بنا بر گواهي شماره 5911/1/1 مورخ 16/11/72 اجراي ثبت آمل پرونده اجرائي مربوط به چكهاي مستند دعوي بنابه درخواست خواهان مختومه اعلام گرديده ثانيا" فتوكپي مصدق رسيد مورخ 3/8/72 ابرازي خوانده ظاهرا" حكايت بر دريافت مبلغ يك ميليون ريال توسط شخصي نبام مهدي 000 از خوانده دعوي بابت چك آقاي (الف ) دارد كه اين ادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه مديون بغير داين است كه با توجه به انكار خواهان از دريافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدني چنين ادعائي قانونا" قابل اعتنا نمي باشد ودر آنجا كه خوانده دليل ديگري بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزارريال بابت اصل خواسته و مبلغ 39700 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر بنفع خواهان محكوم مي نمايد0 حكم به محكوميت خوانده پرداخت اصل خواسته و هزينه دادرسي درحق خواهان صادرنموده اندبراثرتجديدنظرخواهي آقاي (الف ) از دادنامه پرونده به ديوانعالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و تجديدنظرخواه ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي نقض حكم را خواستار شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1682/11/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را فراهم نمايد بعمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول وقواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا