رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/8/75
شماره دادنامه : 1066
مرجع رسيدگي  : شعبه 2 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان آقاي (ص ) ولايتا" از طرف (و) با وكالت آقاي (ص ) بطرفيت شركت توليدي و صنعتي مهان با نمايندگي آقايان 1(ب ) 2(ذ) با وكالت آقاي (م ) بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ده ميليون ريال باستناد سند دعاوي مورخ 16/6/71 بشرح دادخواست تقديمي با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه حسب مفاد سند عادي مورخ 16/6/71 مقرر گرديده سند تلفن مندرج در قرارداد مورخ 22/1/75ظرف يكماه از تاريخ تنظيم اين قرارداد يك رشته تلفن مورد معامله را فروشنده در دفترخانه به نام خريدار شركت 000 و تسويه حساب كامل نمايد و مبلغ باقيمانده (از ثمن معامله مورخ 24/1/71 معادل ده ميليون ريال ميباشد و طرفين ذيل آنرا امضاء نموده اند0 و نظر به اينكه سند مذكور آخرين سند مورد قبول دادگاه نزد طرفين مي باشدو نظر به اينكه خوانده دليل موجهي مبني بر پرداخت وجه مذكور با بي اعتباري سند عادي فوق الذكر ارائه نداده واصل بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده مي باشد و نظر به اينكه وكيل خواهان قبول نموده است مبلغ 842/354 ريال بابت وجوه قبوض برق وتلفن استفاده شده قبل از انعقاد قرارداد مورخ 24/1/71 از وجه خواسته كسر كرده و نظر به اينكه درخواست وكيل محترم خوانده مبني بر ارجاع امربه كارشناس با توجه به اعتبار سند عادي مورخ 16/6/71جزتطويل دادرسي فايده ديگري در بر ندارد عليهذا خواسته خواهان محمول به صحت تشخيص مستندا" به مواد357 قانون آئين دادرسي مدني و271 قانون مدني ايران دين خوانده به خواهان محرز و مسلم مي باشد دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 153/645/9 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 147450 ريال بابت خسارات قانوني در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف 25 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم محترم استان تهران است.

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (م ) به وكالت از طرف شركت 000 نسبت به دادنامه شماره 81066/8/75 صادره از شعبه دوم دادگاه عموم تهران ، عمده ايراد معترض اين است كه چون در تاريخ 17/2/68 قرارداد بين طرفين تنظيم شده كه بموجب آن ملك مورد معامله توسط شركت موكل و طي چك به فروشنده پرداخت گرديده است و در معاملات بعدي كه طي قراردادهاي مورخ 24/1/75و16/6/71 بين طرفين تنظيم شده مبلغ فوق محاسبه نگرديده بنابراين دادگاه مي بايست در دادگاه معترض عنه از باب تهاتر اين مبلغ را از مبلغ يك ميليون تومان مانده ثمن معامله كسر مي نمود كه با عنايت به اينكه تاريخ معاملات و تصفيه حساب طرفين بعد از معامله 17/2/68 مي باشد عدم ذكر مبلغ پانصد ميليون ريال خود حاكي از آن است كه ارتباطي با بقيه ثمن معامله نداشته و يا قبلا" محاسبه گرديده بنا عليهذا دادگاه اين ايراد معترض را وارد نمي داند و در مورد قبوض برق و تلفن كه توسط تجديدنظرخواه پرداخت نموده در حاليكه در زمان تصرف فروشنده مورد استفاده قرار گرفته حسب مندرجات دادنامه معترض عنه دادگاه اين مورد رابررسي و ملحوظ نظر قرار داده و از مبلغ يك ميليون تومان خواسته خواهان بدون كسر و يا تهاتر محاسبه نموده است.بنابراين ايراد معترض در اين زمينه هم وارد نمي باشد و در مورد وسائلي كه جزء بيع بوده و فروشنده به خريدار تحويل نداده است (موتور پمپ و تابلوي برق ) نظر به اينكه در مبايعه نامه تنظيمي بين طرفين فقط از فيش تلفن و برق سه فاز صحبت به ميان آمده است و تذكرداده شده كه اين هر دو جزء قرارداد(مبايعه نامه 15/1/71) مي باشد0 بنابراين دليلي بر اثبات اينكه وسايل ياد شده جزء بيع بوده باشددرپرونده موجود نيست و بفرض اينكه به بيع تعلق داشته باشد ارتباطي به ثمن معامله ندارد0 لذا دادگاه كليه ايرادات تجديدنظرخواه را غير موجه و ناوارد دانسته و با توجه به اينكه دادنامه معترض عنه من حيث المجموع حسب موازين قانوني و با رعايت ترتيبات آئين دادرسي مربوطه اصدار يافته و خالي از منقصت قانوني است حكم به تاييد آن صادر و اعلام مي نمايد0 راي صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است.

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا