رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/11/69
شماره دادنامه : 69/792/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/8/1367معترض عليه دادخواستي بطرفيت معترض بخواسته رسيدگي و صدور حكم بخلع يد از يك باب خانه مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال و خسارات دادرسي تسليم دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس نموده كه بكلاسه 67/601 ثبت شده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه (خوانده با سوءاستفاده از ارفاق و اعتماد و حسن ظن اينجانب مدتي است در يك باب خانه ملكي بنده موضوع اسنادمالكيت عرصه و اعيان پلاك ثبتي 1209/1 اصلي واقع در گنبد سكونت داشته و حاضر به استرداد و تحويل آن نيست در قبال اقدامات مكرر صلح آميز و دوستانه اينجانب مقاومت نموده و به امروز و فردا برگزار مي كند از اينرو با تقديم اين دادخواست استدعا داردرسيدگي فرموده ضمن احراز واقعيت و حقانيت اينجانب حكم به خلع يد و استرداد يك خانه ملكي موضوع اسناد پيوست بسود اينجانب صادر وابلاغ نمايند) فتوكپي سازي سند مالكيت عرصه و اعيان را ضميمه و تحقيق ومعاينه محل و جلب نظر كارشناس استناد كرده است. دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده در تاريخ 11/11/67 دادگاه تشكيل جلسه داده و با توجه بلوايح تقديمي طرفين وملاحظه پرونده هاي 67/2500 كيفري دادسرا و 67/240 مدني شعبه دوم دادگاه حقوقي دو67و/947 شعبه اول حقوقي يك و استعلام وضعيت ثبتي را ضروري دانسته و پس از استعلام وضعيت ثبتي و وصول پاسخ درتاريخ 16/1/1368 در وقت فوق العاده با ملاحظه پاسخ ثبت و انعكاس خلاصه مندرجات پرونده 67/2500 كيفري و67/240 حقوقي 2 گنبد و نيزملاحظه پرونده كلاسه 67/947 با صدور قرار رسيدگي توام دو پرونده 67/947و 67/601 باتعيين وقت طرفين را براي رسيدگي توام دو پرونده دعوت نموده است.
2 در تاريخ 11/11/1367 آقاي (ق ) دادخواستي بطرفيت آقاي (غ ) به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون ريال بابت افزايش قيمت منزل احداثي در پلاك 1209 از يك اصلي يعني اعمال ماده 288 قانون مدني در اقاله و مطالبه بهاي احداثي بشرح متن و بااحتساب كليه خسارات قانوني تسليم داشته كه بكلاسه 67/947 ثبت گرديده و بشرح آن توضيح داده است كه (1 بدلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت درپرونده ششدانگ عرصه و اعيان يك باب منزل بمساحت 401 مترمربع و بپلاك شماره 1209 جدا شده از عرصه گنبد كاوس پلاك شماره يك اصلي بخش 3 ثبت گرگان و محدود و مندرج در آن متعلق باينجانب بوده كه طي سند رسمي شماره 11100420/3/59 دفترخانه 16 ثبت گنبدكاوس از طرف خوانده به اينجانب انتقال يافته است كه عنداللزوم به پرونده ثبتي استناد 2 ساختمان آن قديمي و كهنه و بازيربناي 105 مترمربع بوده كه به دلالت گواهي مورخ 27/3/63 شهرداري گنبدكاوس مضبوط در پرونده كلاسه 500/17 كيفري دادسراي گنبدكاوس ساختمان قديمي تخريب و طبق نقشه مورد تاييد شهرداري كه توسط مهندس نيازي ترسيم شده و با صدور پروانه ساختماني بناي جديد با زيربنا بمساحت 225 مترمربع دريك طبقه احداث شده است كه با اين توضيح از زمان تخريب ساختمان قديمي و شروع احداث بناي جديد در پلاك فوق الذكر ازابتداي سال 63تااواخر سال 65 بطول انجاميده و پايان يافته و سپس با خانواده خود در آن سكونت نموده ام و نيز اينجانب قرارداد نظارت در احداث ساختمان تا پايان آن با مهندس آنها(ن ) تنظيم نموده ام كه فتوكپي مصدق قرارداد در پرونده استنادي مويد صدق عرايض مي باشدكه هزينه احداث ساختمان براي اينجانب در آن سال حداقل دوازده ميليون ريال تمام شده است و ساختمان قديمي هم بلحاظ قدمت قابل سكونت نبوده وارزش نداشته است 3 اينجانب با آقاي (غ ) كه پدر خانمم مي باشد در يك باب مغازه آهن فروشي واقع در گنبد كاوس خيابان حافظ كه دفتر آهن فروشي بوده و نيز از فروش آهن آلات موجود در انباراستيجاري از آقاي (ح ) واقع در خيابان 17 شهريور و از طريق دفتر و منابع حاصله از شركت داشته ليكن بعلت فعل و انفعال آقاي (ه) و فرزندش در مغازه و انبار و اعتراض اينجانب بعمل آنها اختلاف بروز كرده آقاي (ه) در پرونده كلاسه 298/66شعبه 2 حقوقي 2گنبدكاوس عليه اينجانب بخواسته الزام به انتقال جواز آهن فروشي و تحويل مغازه آهن فروشي طرح كرده ك ادعاي وي بموجب دادنامه شماره 2560/9/66مردود اعلام شده و لحاظ عدم تجديدنظرخواهي در دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس حكم صادره قطعي گرديده است و نيز فرزند آقاي (غ ) باتباني شركت تعاوني تهيه و توضيح آهن آلات مدركيه شماره 2931/9/66را براي اينجانب ارسال و برخلاف واقع و عنوان كردن دستور دادسرا ازعضويت شركت مذكور خارج شده واعلام گرديده ام و بايد اين تمهيد مقدمات و برخلاف قانون مغازه آهن فروشي را از اينجانب كه رابطه استيجاري با(ه) داشته ام خارج نموده اند و بعد از بررسي اينجانب معلوم گرديد كه دستور دادسراواقعيت نداشته است 4 در زمان شركت در منافع آهن فروشي كه دليل شركت در منافع هم سندرسمي شماره 56677 26/11/64 بوده و بلحاظ چنين شركت و اعتماد اينجانب به پدرزنم معمولا" هنگام مسافرت هر يك از طرفين بتهران جهت تهيه آهن آلات هر يك چك سفيد امضاء نزدديگري قرار مي داده و چنانچه نياز به وجه يا پرداخت بهاي آهن آلات خريداري باشد چك مزبور تنظيم و وجه ازبانك وصول گرديده و بجهت فوق اينجانب دو فقره چك سفيد امضاء درسال 64 بشماره هاي 258145و258163 بانك تجارت شعبه مركزي گنبدكاوس تسليم پدر خانمم نموده كه نزد وي باقي مانده وبلحاظ بروزاختلاف و طرح دعوي عليه اينجانب نامبرده با سوءاستفاده از سفيدمهرچك اولي را به مبلغ چهار ميليون ريال و چك دومي را به مبلغ هفت ميليون ريال تنظيم و تحرير كرده و در خور چك اولي بادرج تاريخ 6/8/65 عليه اينجانب بعنوان صدور چك بلامحل شكايت كيفري نموده كه طي دادنامه شماره 66550 دادگاه كيفري 2 گنبدكاوس اينجانب در مدت دو ماه بي گناه در بازداشت بسر برده ام 5 هشت روز پس از آزادشدن اينجانب از زندان آقاي (ه) با تهيه مقدماتي و با تباني و فعل و انفعال آقاي (ژ) دلائل كه با سمت منشي دفترخانه 16گنبد كاوس در آن اشتغال داشته و بعنوان اينكه با وثيقه گذاشتن پلاك 1209 فرعي از يك اصلي و ملكي اينجانب بانك وام اخذ نمايدبه دفترخانه 16هدايت كرده و در پيش نويس سند و نيز در دفتر1 ثبت اسنادرسمي سفيدامضاء از اينجانب اخذ و سپس در غياب بنده سند رسمي 2850574/9/66 را بعنوان اقاله معامله اول و برخلاف واقع تنظيم مي نمايدكه آقايان (ف ) وژ ابراهيم (ر) هنگام اخذ سفيد امضاء در پيش نويس سند حضور داشته اند و حتي اقاي (غ )و(ژ) بمن و گواهان اظهار داشته اند كه موضوع سنداخذ وام از بانك و به وثيقه سپردن منزل بوده كه آقاي (غ ) با مسئولين دفترخانه بخصوص با(ژ) كه شناخته شده مي باشد تباني و فعل و انفعال نموده و بااعمال آقاي (ژ) نامبرده سند را امضاء كرده است و اينجانب تا اوائل خرداد67 از جريان (سفيدامضاء و اقاله آن اطلاع نداشته و پس از اطلاع درصددطرح شكايت كيفري برآمده ام در پرونده 2500/67 كيفري شكايت شده و منجر به منع تعقيب گرديده كه نسبت به آن اعتراض شده و در جريان مي باشد بعلاوه اعياني جديد از ناحيه اينجانب بشرح مستندات مضبوط در پرونده استنادي صورت گرفته و بايستي مقررات ماده 288 قانون مدني اعمال شود0 چون بعدازعقد معامله اول كه اقاله شده يعني درفاصله سند رسمي شماره 11100420/3/59 واقاله 2850574/9/6ساختمان جديد از ناحيه اينجانب احداث شده بايستي خوانده قيمت آنرابلحاظ افزايش باينجانب پرداخت نمايد اينك با تقديم اين دادخواست و عنداللزوم با استناد بتحقيق و معاينه محلي و با استناد بمحتويات پرونده كلاسه 2500/67 كيفري داسرا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بمحكوميت خوانده را بپرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال قيمت ساختمان احداثي جديد در پلاك فوق به سود خود را دارم 0) دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و طبق تصميم مورخ 16/1/1368 دادگاه قرار رسيدگي توام دو پرونده 9497و67/601 را صادر و طرفين را براي روز4/4/68 جهت رسيدگي دعوت كرده است. در تاريخ 4/4/1368 تشكيل جلسه داده و پس از استماع واظهارات طرفين استعلام جريان كامل ثبتي خانه مورد بحث را ضروري دانسته و پس از استعلام از ثبت و وصول پاسخ طرفين را براي ادامه رسيدگي و ملاحظه پرونده هاي استنادي 67/290 شعبه دوم  محاكم عمومي و67/2500 دادسرا و66/486 اجراي احكام دادسرا دعوت كرده و درتاريخ 25/7/68 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و پس از استماع اظهارات طرفين دادگاه تحقيق از شهود خواهان را لازم تشخيص داده و پس از دعوت طرفين درتاريخ 2/10/68 با حضور طرين جلسه دادگاه تشكيل شده و پس از تحقيق از شهود و كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير نظريه معترض عنه را صادر نموده است : (اولا" دعوي آقاي (غ ) مبني بر الزام خوانده بخلع يد ازيك باب خانه موضوع پلاك 1209/1اصلي ث ابت و موجه مي باشد زيرا بحكايت فتوكپي مصدق سند مالكيت و ساير اوراق پرونده مالكيت خواهان در آن ثابت و محرز است و خوانده بدون مجوز قانوني در آن تصرف و سكونت دارد لذا عقيده دادگاه صدور حكم خلع يد از آن مي باشد ثانيا" دعوي آقاي (ق ) دائر بر مطالبه يك ميليون و دويست هزار تومان بشرح دادخواست ثابت و موجه نيست زيرا قبل از اقاله معامله بين طرفين كليه حسابها و بدهي تسويه شده و پرونده هاي استنادي و گواهي گواهان مويد اين مطلب مي باشد و آقاي (ق ) از بابت ساختمان جديدالاحداث طلبي از آقاي (غ ) نداشته است علاوه بر آن اقاله معامله و تسويه حساب بعد از احداث ساختمان صورت گرفته كه دليلي بر رضايت وي بوده است لذا دعوي مشاراليه بر عليه (غ ) ثابت بنظر نمي رسد عقيده بر بطلان دعوي دارد)0 و پس از ابلاغ نظريه آقاي (ق ) در مهلت مقرر نسبت بنظريه اعتراض كرده و دادگاه در تاريخ 18/10/68 ضمن در اعتراضات مشاراليه دستور ارسال پرونده را بديوانعالي كشور صادر نموده كه پس از وصول پرونده رسيدگي باين شعبه ارجاع و بكلاسه بالا ثبت گرديده و لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 2/10/68 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
اعتراض بر نظريه مورخ 2/10/68 صادره از دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس كه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذگرديده ومنافي با قوانين موضوعه نمي باشد و از جهت رعايت اصول و قواعددادرسي هم فاقد اشكال موثر است وارد و موجه نيست و مستندا" بماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظريه صحيح و موجه تشخيص و ضمن تنفيذ آن پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا