رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/12/71
شماره دادنامه : 867/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/7/62آقاي (خ ) بوكالت از آقاي (ص ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ق ) بخواسته الزام خوانده باانجام تعهد و تحويل دادن يكدستگاه لودر مقوم مبلغ 250 هزار ريال بدادگاه حقوقي يك تهران تسليم و اظهار داشته خوانده طبق قرارداد مورخه 18/5/63 يكدستگاه لودر966 سريال 10297/42 و يك حلقه لاستيك اضافي را به خواهان فروخته مبلغي بابت بيعانه از خواهان دريافت كرده و مقرر بوده مابقي ثمن هنگام انتقال رسمي بخريدار پرداخته و موردمعامله را تحويل بگيرد و خوانده براي ترخيص لودر مورد معامله بخواهان وكالت نامه رسمي داده اماخودش لودر را از گمرك ترخيص نموده و تصميم دارد آن را بشخص ديگري بفروشد تقاضاي صدور دستور000 بر تامين و توقيف لودر و سپس صدور حكم بشرح فوق را دارد فتوكپي مستندات پيوست و پرونده بدوا" به شعبه 39 و سپس به شعبه پنجم دادگاه مرقوم ارجاع و بكلاسه 70/315 ثبت شده 0 خوانده در پاسخ اظهار داشته لودر مورد دعوي را به ايران وارد كردم ، آقاي (ص ) براي ترخيص آن از من وكالت رسمي گرفت و قرار شد350 هزار تومان به اضافه مخارج ايشان بپردازم بعدا" معلوم شد كه اين نوع كالا جزء صنايع سنگين و از اقلام ممنوع الورود مي باشد و ازخواهان براي ترخيص آن كاري ساخته نيست 0 مدتي بعد دستور ترخيص لودر صادرشد و خواهان تلفني از من مدارك مربوطه را خواسته ولي ندادم 0 برادرش هم با تحويل اسناد به ايشان مخالفت كرد باشخص ديگري براي ترخيص كالا مذاكره كردم و اين شخص لودر را ترخيص كرد و خواهان در اين خصوص هيچگونه نقشي نداشته مضافا" بر اينكه تاريخ وكالت يك ماه بوده كه منقضي شد، ادعاي خريداري لودر نيز صحيح نيست و امضاء من جعل شده و مورد ترديد و تكذيب مي باشد و در اين مورد شكايت كيفري نيز طرح كرده ام كه در شعبه 4 بازپرسي ناحيه 5 دادسراي تهران در جريان رسيدگي است تقاضاي رسيدگي بصحت و اصالت امضاء خود را دارم مالك لودر هستم و دو نفر شريك ديگر هم دارم كه اسامي آنها در سند مالكيت لودر مندرج است. خواهان چيزي بمن نپرداخته و حق ندارد و تقاضاي رد دعوي را دارد0 آقاي ... وكيل دادگستري بوكالت از خوانده وارد دعوي شده ومطالبي در دفاع از وي عنوان نموده است. دادگاه بدوا" قرار توقيف موقت لودر راصادر و سپس پرونده كيفري را مطالبه وملاحظه نموده كه بشرح آن اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي مطابقت مضائات مسلم الصدور آقاي (ق ) را با امضاي ذيل قرارداد تصديق كرده اما احتمال داده است كه سند مذكور سفيد امضاء بوده و بعدا" پر شده باشد و پرونده هنوز منتهي بصدور حكم نشده 0 وكيل خواهان فتوكپي تعهدنامه مورخه 23/7/63راكه بشرح آن خوانده متعهد به بازپرداخت بيعانه دريافتي مربوط به داديار به آقاي (ص ) و چندنفر آنرا تسجيل كرده اند بعنوان وكيل دريافت وجه از طرف خوانده ارائه داده 0 دادگاه رسيدگي به ادعاي تكذيب مستندا" از ناحيه خوانده را000 دانسته كه ظاهرا" اين رسيدگي صورت نگرفته ، در تاريخ 6/12/70 نظر مشاور كسب و صرفنظر از تكذيب مستند دعوي از طرف خوانده و اينكه امضاء ذيل قرارداد با امضاء خواهان مطابقت دارد لكن چون تعهدنامه مورخه 23/7/63 حكايت دارد شخص خوانده تعهد نموده بيعانه دريافتي مربوط به قرارداد لودر را به خواهان بعلاوه هزينه هاي مصرفي وي بپردازدويا مستند قرار گرفتن وسيله شخص خواهان مستندا" بمواد292و293 قانون مدني قرارداد مورخه 8/5/63 زائل شده به نظر دادگاه دعوي تحويل لودر مردود است. نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد0
نظريه مورخ 6/12/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران ابرازي در پرونده شماره 70/315با اشكال مواجه است زيرااولا" نظريه دادگاه مشعر است بر اينكه طبق مواد292 و 293 قانون مدني تبديل تعهد محقق گرديده در حاليكه وفق بند1ماده 292 قانون مدني تبديل تعهد مذكور در بند1بر اساس تراضي متعهد و متعهدله صورت مي گيرد و در نوشته عادي مورخ 23/7/63 امضائي از متعهدله وجود ندارد ورضايت وي بر تبديل تعهد احراز نمي شود و صرف ابراز فتوكپي مصدق سند مزبور از جانب وكيل خواهان مثبت وقوع تبديل تعهد بنحو مذكور در بند1 ماده 292 قانون مدني نمي باشد و سند مزبور كه تعهدي يك جانبه است در اين حد قابل پذيرش است كه بشرح آن خوانده بتنظيم قرارداد در مورد لودر با آقاي (ص ) اقرار كرده است ثانيا" خوانده بشرح لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 261517/4/64 كه براي اولين جلسه دادرسي و جلسه 1/5/74 تقديم داشته نسبت بسند عادي مورخ 18/5/62 استنادي خواهان و امضائا" ادعاي جعليت نموده و تصريحا" اظهار داشته خوانده با تهيه قولنامه جعلي امضاء بنده را جعل نموده و بدادسرا هم شكايت كرده پرونده كيفري تشكيل گرديده با اين ترتيب ضرورت دارد دادگاه سير نهائي پرونده كيفري را تعقيب نمايد0 در صورتيكه در پرونده كيفري عليه متهم بارتكاب جعل كيفرخواست صادر شده باشد وفق تبصره ذيل ماده 390 قانون آئين دادرسي مدني تاتعيين تكليف پرونده جزائي رسيدگي متوقف خواهد شد و بر تقديري كه مرجع كيفري باصالت و جعليت مدير كه رسيدگي نكرده باشددادگاه مي بايستي راسا" بموضوع جعليت رسيدگي نمايد ضمنا" اضافه مي نمايد موضوع تكذيب و انكار با لحاظ ماده 392 قانون استنادي قابليت رسيدگي ندارد و فقط به امضاء جعل رسيدگي مي شود بنابمراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي گردد

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا