رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/10/71
شماره دادنامه : 652/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 11/6/70 شركت ايران خودرووبامديريت آقاي (ت )دادخواستي بطرفيت آقاي (م ) و بانوان زهره 000و نجمي 000 بخواسته مطالبه مبلغ 31777458 ريال به قائم مقامي طلبكاران از وراث مرحوم محمد000 به دفتر دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم و با استناد بدليل مديريت و قرارداهاي خريداران با مرحوم محمد000 و از اقرارنامه هاي خريداران و برگ حصر وراثت و برگ سفارش فروش و دريافت خودرو در توضيح دعوي بخلاصه اعلام داشته مرحوم محمد000صاحب امتيار نمايندگي شماره 37 شركت ايران ناسيونال (ايران خودرو فعلي ) در سال 1355 از تعداد102 نفر اشخاص ليست پيست جمعا" مبلغ /32788458 ريال بعنوان بيعانه اخذ نموده تا نسبت بواگذاري يكدستگاه اتومبيل پيكان بهر يك از متقاضيان خريدار اقدام نمايد متاسفانه نامبرده از ايفاء تعهدات خود متعذر و متعاقبا" محجور شده است در نتيجه خريداران بشركت ايران خودرو مراجعه و شركت نيز براي حفظ حقوق خريداران با تحويل قرارداد خريد اتومبيل تنظيمي في مابين خود و آقاي (م ) بشركت ايران خودرو و تنظيم اقرارنامه رسمي بنفع شركت كليه حقوق قانوني خود را بشركت واگذار و شركت راجهت پيگيري موضوع واستيفاء حقوق خود بعنوان قائم مقام قانوني منصوب و در مدتي طولاني شركت با آقاي (م ) قيم محجور و اداره سرپرستي مكاتبات و مذاكراتي در جهت وصول مطالبات خود از اموال محجور بعمل آورد نتيجه حاصل نشد و مرحوم محمد000 در تاريخ 3/6/64 فوت نمود و وراث حين الفوت مشاراليه حسب دادنامه حصروراثت 142287/5/65 سه نفر خواندگان فوق الذكر هستند لذا با عنايت بمفاداقرارنامه ها و قراردادهاي خريد و اوراق برگ فروش ايران خودرو به خريداران بدوا" صدورقرار تامين خواسته و سپس صدور حكم بنفع شركت ايران خودرو و بميزان خواسته با احتساب كليه خسارات وارد جهت استيفاء مطالبات شركت از محضر دادگاه تقاضا مي شود0 رسيدگي بموضوع شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع الغاء پرونده بكلاسه 70/241/4 ثبت و درشعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از تكميل دادخواست با تعيين وقت و ابلاغ دعوي بخواندگان طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند شركت خواهان لايحه داده كه بشماره 13588/3/71 گرديده و بشرح آن فتوكپي مصدق 9 فقره مدركيه را بدادگاه ارسال نمود0 دادگاه اصول اسناد را ملاحظه و صدور قرار تامين خواسته را بتوديع خسارت احتمالي از طرف خواهان معادل وجه خواسته موكول نموده و در جلسه 16/3/71 دادگاه بااستماع اظهارات نماينده خواهان و خانمها(ز) و(ن ) دو نفر از خواندگان و كسب نظر مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است ( در مقابل ادعاي خواهان خواندگان دفاع نموده اند كه هرگز موردشان قرادادي با كسي منعقد نكرده است و وجهي از كسي نگرفته و وجوه ماخوذه از طلبكاران ادعائي توسط شخصي بنام آقاي (م ) دريافت گرديده كه مباشر و همه كاره موردشان بوده و بعد هم متواري شده مدتي هم زنداني بوده است و از طرف ديگر ملت و ساختمان نمايندگي ايران خودرو را كه خواهان مدعي است قرار بوده در مقابل پرداخت بدهيها به شركت خواهان منتقل شود با موافقت دادسرا بديگري فروخته اند و خريداران تقبل كرده اند كليه بدهيهاي محمد000بپردازند و بهرحال ادعاي خواهان راقبول نكرده اند اينك قطع نظر از اينكه خواندگان بدهي مورث خود را انكار كرده اند اصولا" چون در پرونده امر اثري از موافقت اداره سرپرستي يا قيم محمد000 يا خودش قبل از حجر مشاهده نمي گرددكه بدهي رابه طلبكاران قبول كرده باشند و بخواهان اذن در پرداخت بدهي داده باشند و مكاتبات ارائه شده از طرف خواهان همگي اقداماتي در حد مذاكره مي باشد و مثبت ادعاي خواهان نيست چرا كه خواهان مدعي است به قائم مقامي بدهكار وجوه مورد مطالبه طلبكاران را پرداخته و حال بقام مقامي طلبكاران را وجوه مذكور را مطالبه مي نمايد و اين عمل بفرض صحت ايفاء دين است از جانب غيرمديون كه بصراحت ماده 267 قانون مدني اگر با اذن باشد حق رجوع به مديون را دارد والا حق رجوع ندارد كه در مانحن فيه هرگز چنين اذني مشاهده نگرديده و اينكه خواهان در لايحه شماره 12588/3/71 بماده 292 قانون مدني هم استناد كرده بفرض موضوع را در حدود مقررات ماده 292 بدانيم با رضاي متعهدله از موارد اساسي و اصلي تعيين گرديده است و چنين رضايتي هم هرگز ارائه نشده و كليه مدارك ابرازي خواهان نه مثبت اذن مديون بشركت خواهان است براي تاديه ديون و نه مثبت تبديل تعهد و حداكثر مذاكرات و پيشنهاداتي است در موردفروش ملك محجور براي پرداخت طلب طلبكاران و بديهي است اين تبديل تعهد با اذن پرداخت فرق دارد بنا بمراتب دادگاه ادعاي خواهان را در مطالبه موضوع خواسته موجه ندانسته و بر آن اظهارنظر مي نمايد) با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه (ظاهرا" رونوشت قسمتي از نظريه تهيه وابلاغ نشده و آنچه كه ابلاغ شده رونوشت صفحات اول و آخر نظريه است ) شركت خواهان شرح لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 171234/5/71 نسبت بنظريه دادگاه اعتراض و حسب دستور دادگاه پرونده رابديوانعالي كشور ارسال بكلاسه 7/6517 ثبت و باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:
نظريه : نظريه مورخ 16/3/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران درپرونده شماره 4/70/241 با اشكال مواجه است زيراوفق بند2 ماده 292 قانون مدني وقتي شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهد را اداء نمايد تبديل تعهد تحقق مي يابد و اين نوع تبديل تعهد نيازي برضايت متعهد ندارد و در ارتباط فيمابين شركت ايران ناسيونال سابق ( ايران خودرو فعلي ومرحوم محمد000و اشخاص مندرج در ليست پيوست دادخواست كه تعداد آنان 102 نفر است اين عده متعهدله و مرحوم محمد000 متعهد و شركت ايران خودروشخص ثالث است كه با عنايت بضمائم دادخواست بويژه اقرارنامه هاي رسمي شركت ايران ناسيونال (ايران خودرو) با رضايت متعهدلهم قبول كرد دين متعهد را اداء نمايد و بموجب اسناد رسمي متعهدلهم اقراركرده اند كليه حقوق عينيه و فرضيه مندرج در قرارداد ثبت سفارش تنظيمي با فروشگاه و تعميرگاه مجاز شماره 37 پيكاني با مديريت آقاي محمد000 من جمله وجوهي كه بعنوان پيش قسط به فروشگاه مذكور پردخته انداز ثالث (شركت ايران ناسيونال ) دريافت كرده اند و بمنظور دريافت حقوق ناشي از قراردادهاي ثبت سفارش شركت ايران ناسيونال راقائم مقام خود قرار داده اند با اين ترتيب امر تبديل تعهد در حد بند2 ماده 292 قانون مدني تحقق يافته و تعهد جديد جانشين تعهد قبلي گرديده و براساس بند2ماده 292 قانون مدني هم تبديل تعهدمحقق است و اين دو نحوه از تبديل تعهد نيازي برضايت متعهد ندارد بنا بمراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بدادگاه مرقوم اعاده مي شود
اضافه مي نمايد رسيدگي بدادخواست ابتداء به شعبه چهاردهم ارجاع شده ولي در شعبه چهارم مورد رسيدگي قرار گرفته وقسمتي از رونوشت نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ شده است.

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا