رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/10/69
شماره دادنامه : 108/23
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/2/69 آقاي (ك ) بطرفيت 1 آقاي (م )2 دادسراي عمومي شهرستان سنندج دادخواستي بخواسته مبلغ دو ميليون ريال وجه چك شماره 487907 و ضرر و زيان ناشي از عدم پرداخت بموقع جمعا" به مبلغ دو ميليون و چهارصد و هزار ريال و تامين خواسته و اعساراز پرداخت هزينه دادرسي تقديم دادگاه حقوقي يك سنندج نموده كه به شعبه دوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده خوانده ضمن ارائه فتوكپي توافقنامه بين اينجانب و آقاي (ق ) كه خود رانيزبر چگونگي توافق ما نظارت داشته به شعبه چهارم دادياري و اعلام اينكه گويا اختلاف حساب در بين است در واقع قصد حقوقي نمودن مسئله چك را داشته تا بقول خودش اينجانب بعد از دو سال به پول دست يابم فلذا تقاضا دارم اولا" قرار تامين خواسته صادر ثانيا" مطالبات اينجانب را وصول فرمايند ضمنا" پرونده امر تحت كلاسه 68412 شعبه چهارم دادرياري در خصوص چك و پرونده كلاهبرداري آقاي (ق )تحت كلاسه 681362 تحت رسيدگي است با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشت در مورد تامين خواسته مورد منطبق با مقررات ماده 292 قانون تجارت نيست و به چك مذكور عنوان چكي مستلزم صدور تامين خواسته باشد اطلاق نمي گردد و در ماهيت امر منشاء صدور شبهه چك موصوف با عنايت بقرارداد4/10/68 و شرح دادخواست بايست تصفيه حساب شركت مدني في مابين خواهان و آقاي (ق ) است و خواهان كليه سهم الشركه خود را ضمن مخارج و هزينه هايي كه از تاريخ تشكيل شراكت 7/2/68بعمل آورده تحصيلا" به هفت ميليون و هفتصد هزار ريال تقديم و يا وصول چكهاي مندرج در قراردادازشركت خارج شده و چون در آن موقع آقاي (ق ) قادر به پرداخت مبلغ مذكور نبوده ناچار اينجانب در حاليكه ديناري به آقاي (ق )بدهكارنبوده ام حتي در قبال دريافت چك شماره 20235258/11/68 معادل دو ميليون ريال از نامبرده سند مستند خواهان را در وجه آقاي (ق ) نوشتم به ايشان هم مبادرت به انتقال طلب صورت خود نموده وطلبش رابخواهان منتقل كرده است و چون آقاي (ق ) از من طلب نداشت فلذا طلبي هم منتقل نشده و خواهان از من طلبكار نمي باشد در مورد چهل هزار تومان اضافه بروجه چون دليلي بر ورود ضرر و زيان تقديم نكرده تقاضاي رد آنرا دارم وطبق پرونده هاي مورداستنادخواهان مشاراليه سه قلم از هزينه هاي احصاء شده را مزورانه با آقاي (ق ) محاسبه كرده اند جمله سيصد هزار ريال دستمزد استاد علي اكبر000 و دويست و پنجاه هزار ريال دستمزد را بدون اينكه پرداخت كندبه پاي مخارج حساب كرده كه تقاضاي احضار اين سه نفر را دارم كه بمعرفي اينجانب احضار شوند تا در محضر اين دادگاه روشن شود كه خواهان دستمزد اين سه نفر را نپرداخته و چون هزينه تعمير ماشين خودش را كه بالغ بر ششصد هزار ريال  بوده بي جهت بعنوان مخارج شركت حساب كرده است با توجه به مبحث استفاده بلاجهت از قانون مدني و  داراشدن غيرعادلانه  كل سهم الشركه وي معادل شش ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال بوده و استحقاق 1250000 ريال از وجه سند مستند را از اين لحاظ هم ندارد سرانجام دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 28/7/69 پس ازتوضيحات خواهان و كسب نظر آقاي مشارو طبق راي و نظريه 33 و 371و30370/7/69 چنين راي و نظريه صادر كرده است (000اولا" چون خواهان در جلسه رسيدگي معادل هزينه دادرسي تمبر ابطال و الصاق نموده است قرار سقوط دعوي وي صادر مي شود ثانيا" چون خواهان با ابلاغ اخطاريه در مورد پرداخت ده درصدخواسته بعنوان خسارت احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته از پرداخت مبلغ ياد شده خودداري نموده است لذا تقاضاي خواهان در اينمورد وارد بنظر نمي رسدوقرار رد در اين مورد نيز صادر و اعلام مي شود ثالثا" با توجه بوجود چك شماره 3487907/11/68 و گواهي عدم پرداخت آن از بانك محال عليه در يد خواهان و ملاحظه قرارداد مورخه 4/2/68 منعقده بين خواهان و آقاي (ق ) كه در حضور خوانده منعقده و نامبرده ذيل آنرا امضاء نموده  است و بعلاوه درج شماره چك فوق در متن قرارداد مذكور كه از ناحيه متعهد(ق ) به تعهدله (ك ) واگذار گرديد است و موضوع مطالب بند2از ماده 292 قانون مدني بوده و تبديل تعهد انجام يافته است و چون خوانده دليلي بر پرداخت وجه چك يا برائت و ذمه خود ارائه نداده است دادگاه دعوي را ثابت تشخيص و در نظر دارد حكم بنفع خواهان به نسبت بدو ميليون ريال وجه چك فوق صادر نمايد و اما در مورد آن قسمت از دعوي خواهان راجع به ضرر و زيان ناشي از عدم پرداخت چون خواهان دليلي بر ورود خسارت بخود ارائه نداده وماده 712 قانون آئين دادرسي مدني در مورد خسارت تاخير تاديه از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف با شرع اعلام گرديده است دادگاه دعوي را غير ثابت تشخيص و در نظر دارد حكم برد آن صادرنمايد00) آقاي (م ) بنظريه مذكور اعتراض كرده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهارداشته 1 دادگاه بجاي تطبيق مورد يا بند3 از ماده 292قانون مدني آنرا با بند2تطبيق داده در حاليكه تبديل تعهد وفق بند2 هم واقع نشده است و ضمنا" در لايحه قبلي توضيح داده ام كه آقاي (ق )با ظهرنويس چك مستند طلب خودش را منتقل كرده است از آنجايي كه بدهكار آقاي (ق ) نبوده ام موضوع با بند2ازماده 292هم منطبق نمي باشد خواهان بلحاظ عدم تحقق تبديل تعهدبه مديون خوديعني آقاي (ق )مراجعه كند كه پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زيراظهارنظر مي نمايد0

بسمه تعالي
نظريه : با توجه به خواسته خواهان و مدارك استنادي وي ايراد و اعتراض خوانده بر نظريه صادره وارد نمي باشد بتاييد نظر مزبور اظهارنظرمي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا