رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/1/1371
شماره دادنامه : 19/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/6/1367 بانك ملي ايران دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/275 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه داردسي عليه شركت صنايع جوشكاري ولد ايران و شركت سهامي روكش چوبي ايران بدادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه بموجب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته وبرات شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مصوب خردادماد1359 بانكها مي توانند بدون جلب رضايت متعهدين و ظهرنويسان براتهاوسفته هاي بانك بابت مطالبات خود در دست دارند و سررسيد آنها ازاول شهريور ماه 1357 ببعد مي باشد تمديد نمايند و اينگونه سفته ها نياز به واخواست نداشت و بانكها حق دارند براي وصول مطالبات خود به ظهر نويسان و متعهدين مراجعه و در مراجع قانوني طرح دعوي نمايند0 خوانده رديف يك كه تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران مي باشد بموجب يازده برگ سفته سررسيد31/6/62مبلغ خواسته را به اين بانك بدهكار مي باشد كه در سررسيد مقرر از پرداخت دين امتناع ورزيده اند بنابراين مستندا" بماده واحده فوق الذكروسفته هاي مدركيه درخواست رسيدگي و صدور حكم دارد0 شركت روكش چوبي ايران طي لايحه وارده به شماره 3197/2/68 دفاع مي كند كه اولا" حسب نامه شماره 11582/12/59 از شركت خصوصا" موارد مندرج در بند ب نامه اشاره شده از بانك ملي ايران درخواست تمديد سفته هاي موضوع دادخواست مي گرددوتقاضا شد(برگ سفته از شماره هاي 1590418الي 1590428 جمعا" بمبلغ 000/000/275 ريال مربوط به شركت ولد ايران تمديد و مراتب اعلام شود ثانيا" در تاريخ 9/10/1360 نامه اي بشماره 359 بعنوان بانك خواهان ارسال و33 برگ سفته جمعا" بمبلغ 550000000 ريال ضميمه و تحويل بانك گرديد و همزمان نامه اي به شماره 360 مورخ  9/10/60 بعنوان بانك ارسال و تقاضاي عودت اصل سفته هاي شماره 1590418 الي 1590428 (استنادي پرونده ) تعهدي شركت ولد ايران مي شود ولي متاسفانه بانك اقدامي در خصوص درخواست شركت ننموده و اخيرا" مبادرت به طرح دعوي مي نمايد0 ثالثا" ادعاي بانك در رابطه با سفته هاي موضوع دادخواست بمنزله وصول دوباره يك طلب است و اصولا" ادعاي بانك در اين خصوص تكذيب مي گردد و ضمن استناد به دفاتر قانوني بانك ملي ايران شعبه سعدي تقاضاي ارجاع موضوع بكارشناسي خبره دارد ضمنا" بانك ملي ايران شعبه سعدي مبلغ 27500000 ريال ديگر از سفته هاي واگذاري شركت روكش چوبي ايران مندرج در بند ب (2) را از طريق شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران تحت كلاسه 67/29/26 اقدام كه بهمين نحو معترض و پرونده امر تحت رسيدگي است. مدير تصفيه شركت منحله ولد ايران طي لايحه 2164/2/68 دفاع مي كند كه سفته هاي مورد ادعا بطور دوستانه به شركت روكش چجوبي داده شده است و شركت ولد ايران ديناري بدهي به شركت روكش چوبي نداشته و وجهي از بانك ملي دريافت نداشته است و شركت ولد ايران در تاريخ 13/3/60 منحل گرديده است. دادگاه پرونده مورد استناد را مطالعه و امر بكارشناس ارجاع مي نمايد0 آقاي كارشناس نظريه خود را طي وارده شماره 153509/2/68 تسليم مي نمايد0سرانجام دادگاه بدين شرح مبادرت بصدرو نظريه مي نمايد0(نظر به اينكه بهرصورت بدلالت مستندات و مدارك ابرازي خوانده شركت روكش چوبي ايران و نظريه كارشناس وارده بشماره 153509/12/68 كه با اوضاع و احوال ناحيه خواهان دفاع موجهي در قبال ادعاي خوانده بعمل نيامده ذمه خواندگان برطبق ماده 292 قانون مدني بابت سفته هاي مستند دعوي بري شده لذا بجهات ذكر شده ، دادگاه به بطلان دعوي خواهان اظهار نظرمي نمايد) اين نظريه ظرف پنج روز از ابلاغ قابل اعتراض است ) نظريه مذكور در تاريخ 23/2/70 به بانك ابلاغ مي شود، در تاريخ 29/2/70 اعتراض بعمل مي آيد، سپس پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد،پس ازقرائت گزارش آقاي 00 عضو مميز وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با توجه به اعتراض بانك خواهان نسبت بنظريه دادگاه وادعاي اينكه نامه هاي شماره 359و360 سابقه در بانك نداشته اقتضاءداشته دادگاه در اينمورد از طرفين وكارشناس توضيحات لازم اخذ و سپس مبادرت باتخاذ تصميم گردد0 عليهذا پروند امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا