رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 300/23
تاريخ رسيدگي  : 15/5/67
مرجع رسيدگي   : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/3/64 بانوان 1 هاجر2 نجمه 3 زينب آقايان : 4 قاسم 5 هاشم 6 جعفر 7 جلال 000 با وكالت آقاي (ت ) دادخواستي بطرفيت 1 احمد000،2 خيرالله 000 بخواسته صدورحكم مبني برتخليه مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه بمبلغ 960000 ريال تقديم دادگاه صلح تهران نموده كه به شعبه 70 ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده بموجب سندعادي مورخ 1/2/60خواندگان مستاجرين يكباب انبار پلاكهاي 853و854و855 فرعي از93اصلي واقع در تهران بالاتر از پالايشگاه شهرري باقرآباد بعد از بانك صادرات متعلق بموكلين است نظرباينكه مستاجرين در خرداد ماه 63لغايت اكنون اجاره بهاي مورد اجاره بملبغ 960000ريال را نپرداخته اند و ضمن اقرار باين موضوع وقعي به اظهارنامه نگذاشته اند و ازطرفي طي اظهارنامه شماره 132540/11/63 اظهار شده توسط خواندگان اعلام و اقرار نموده اند كه ديناري بابت اجاره بهاء نپرداخته اند بدين جهت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر تقاضاي صدور حكم مبني بر تخليه مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه تا تاريخ صدور و اجراي آنرا دارم و نظر باينكه اقدامات خواندگان باعث اجبار موكلين در احقاق حقوق خودشان از طريق مراجع صالحه قضائي شده است و اين امر موجب صرف هزينه قانوني و پرداخت حق الوكاله توسط موكلين شده است لذا علاوه بر موارد فوق تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خواندگان برپرداخت هزينه هاي قانوني و حق الوكاله را نيز دارم مستندخواهانهافتوكپي : 1 وكالتنامه 2 انحصار وراثت 3 اسناد مالكيت 4 اجاره نامه عادي 5 اظهارنامه هاي ارسالي 6 اظهارنامه جوابيه مستاجرين مي باشد دادگاه مذكور باستدلال اينكه ميزان خواسته از حد نصاب دادگاه صلح خارج است با اصدار قرار علام صلاحيت پرونده را به دادگاههاي عمومي تهران ارسال نموده كه پس از وصول به شعبه 4 ارجاع گرديده دادگاه پس از اخطار رفع نقض و تكميل آن و سپس تعيين وقت و ابلاغ بطرفين وابلاغ به آقاي خيرالله 000 احد از خواندگان بلحاظ مجهول المكان بودن وي طبق صورتجلسه مورخ 18/6/65 پس از توضيحات آقاي وكيل خواهانها آقاي احمد000 احد از خواندگان اظهار داشته قبول دارم از اول خرداد1363 اجاره بهاء بقرار ماهيانه هشتاد هزار ريال بخواهانها بدهكارهستيم البته حاضر به پرداخت بوديم خود آقاي قاسم 000 گفت چون بين ورثه اختلاف هست فعلا" اجاره را ندهيد اما در مقابل بموجب يك فقره رسيد مبلغ بيست و پنجهزار تومان براي آسفالت و طي يك فقره رسيد مبلغ سيصد هزار ريال بابت جلوگري از تخريب پرداخته ام اگر قبول مي كنند از اجاره بهاء كسر كنند اگر قبول نمي كنند من نمي دانم قانون هر طور اجازه مي دهد عمل كنيد و اضافه مي كنم فتوكپي رسيد شماره 154452 بانكي ظاهرا" ده هزار تومان خوانده مي شود ولي سي هزار تومان است حاضرم اصل رسيد را از همسايه ام گرفته نشان دادگاه بدهم وكيل خواهانها اظهار داشت كه دو فقره رسيد ابرازي از ناحيه خوانده اول مورد قبول موكلين وي نيست سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (000باتوجه بگواهينامه  حصروراثت ابرازي كه وراثت و حصر وراثت خواهانهارا نسبت بمرحوم عباس 000(كه حسب فتوكپي مصدق مالكيت ابرازي مالك پلاك مزبور بوده ) محرز مي دارد و با التفات باجاره نامه عادي مورخ 1/2/60 كه رابطه استيجاري بين مرحوم عباس 000 و بالنتيجه خواهانها كه قائم مقام او مي باشند با خواندگان در مورد رقبه موصوف و بقرار ماهيانه هشتاد هزار ريال اجاره بهاء محرز مي دارد و بلحاظ اينكه مستندات مزبور مصون از انكار و تكذيب و يا ادعاي جعل واقع نگرديده است و بلحاظ اينكه خواندگان با رويت اظهار نامه هاي پيوست دادخواست نسبت بپرداخت اجور معوقه اقدام ننموده دليلي هم بر پرداخت اقامه نكرده اند مضافا" باينكه خوانده اول اقرار بعدم پرداخت نموده و خوانده دوم باستحضار از وقت دادرسي و انتظار كافي حضور نيافته و هيچگونه ايرادودفاعي بعمل نياورده است و بجهت اينكه دفاع خواند اول باينكه مبالغي صرف تعميرات و جلوگيري از تخريب نموده صرفنظر از صحت و سقم آن و اينكه بر انجام آن اقاله نگرديده و خواندگان منكر آن مي باشند و بعلت اينكه مجاز در انجام آن نبوده اند موثر در مقام نميباشد وبا عنايت بر مندرجات پرونده اظهارنظر به محكوميت خواندگان بالمناصفه بپرداخت مبلغ 2208000 ريال بابت اجاره بهاء معوقه از تاريخ 1/3/63 تا كنون (18/6/65) در وجه خواهانها مي گردد ضمنا" صدور اجرائيه در اين موارد موكول به ابطال 14030 ريال تمبر قانوني است و نسبت به دعوي ديگر وي مبني بر تخليه بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء باتوجه باظهارنامه هاي فوق الاشعار شماره 1337269/12/63 و 833307/11/63و 1831233/10/63و13654/11/63و126890/2/64 و نظر بمراتب فوق مورد از مصاديق بند9ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 56 تشخيص و بايد ملك تخليه و تحويل گردد000) آقاي (ج ) بنظريه مذكور اعتراض نموده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" عنوان نموده كه چندين سال است در اين انباري مشغول بكار بوده و از حاجي (ب ) مرحوم كه مالك اصلي آن بوده اجاره كرده و در بدو امر مبلغ يك ميليون ريال كه در قرارداد ذكر گرديده و به رسم امانت به مالك داده هنوز هم نزد وي است كه در جلسه دادگاه نيز ارائه گرديدودر روز جلسه عين اجاره نامه را ارائه داده ام و اينكه مدعي بودم براي تعمير آن مبالغ قابل توجهي خرج كردم بعلاوه حكم تخليه نيز صادر نموده و در خاتمه درخواست فسخ دادنامه را كرده است پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و وصول آن بانك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل است با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
اولا" اعتراضات معترض در خصوص تخليه پلاك موردبحث واردنمي باشد و نظريه معترض عنها در اين قسمت تاييد مي شود0 ثانيا" اعتراضات معترض در خصوص لزوم احتساب مبلغي كه بادعاي معترض بعنوان تضمين بموجرين پرداخت نموده وارد بنظر مي رسد زيرا اساسا" شرط نمودن مبلغ مزبور طبق مقررات ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر عمل صحيح و قانوني نبوده و مبلغ مذكور(بالنسبه ) قابل استردادمي باشد و چنانچه معترض عليهم پرداخت اين مبلغ را توسط مستاجرين تاييد نمايند برابر بند2 ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني تهاتر مصداق مي باشد بنابمراتب نظريه معترض عنها مخدوش اعلام مي گردد و پرونده در اجراي مقررات ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا