رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  23/11/74
دادنامه 1566/1567
مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه عمومي قزوين

راي دادگاه
بشرح پرونده كلاسه 72/1563 بانوان (ط)و(ه) با وكالت آقاي (الف ) دعوائي بطرفيت آقاي (ص ) بخواسته تخليه دو ودوسوم دانگ مشاع از ششدانگ باقيمانده پلاك 16 فرعي از25 اصلي و تعديل اجاربهاءبه قرار ماهيانه دو ميليون ريال و مطالبه خسارات دادرسي اقامه وخوانده متقابلا" با وكالت آقاي (ش ) بشرح پرونده 73/293 ضمن دفاع در ماهيت دعوي اصلي و درخواست ردآن تقاضاي الزام خواندگان تقابل را به تنظيم سند رسمي اجاره با منظور نمودن خسارت دادرسي را نموده است كه با لحاظ ارتباط كامل فيمابين دعاوي مطروحه قرار رسيدگي تواما" صادر و اقدام گرديده دادگاه با بررسي امر نظر به محرز بودن مالكيت خواهانهاي اصلي نسبت به پلاك موصوف به ميزان مقيد در صدر راي و قرارداد عادي تنظيمي مبني برواگذاري مدعابه خوانده در قالب عقد اجاره و نحوه قراردادتنظيمي و تعهدات طرفين علاوه از آنكه مبين اطلاع آنها بر كم و كيف قرارداد است بلكه با تصريح به هزينه هاي ناشي از قرارداد چون ماليات دارائي و غيره و نحوه استفاده از وسائل مندرج در قرارداد تماما" دال بر استقرار دادن مقررات قانون موجر ومستاجر از ناحيه طرفين بر مفاد قرارداد تنظيمي است كه با وصف مذكور و موقعيت مستاجره كيفيت مورد بهره برداري از آن و تعلق الباقي پلاك ياد شده بخوانده و خانم (ط)همسر او استفاده مستمر از آن با صدور پروانه تاسيس شماره 820892/5/47 تحت عنوان كارگاه كشمش پاك كني ممتاز معطوف به زمان حيات مرحوم اسمعيل 000 مورث خواهانها و متعاقبا" صدور پروانه بهره برداري شماره 4177/1/418/5/73 تحت عنوان كارخانه انواع خشكبار بسته بندي كشمش و بسته و انواع برگ زردآلو و همچنين قراررد دعاوي مورخه اول مهرماه 1362 لغايت شهريور ماه 1365 بتاريخ مقدم بر تنظيم قرارداد فوق الاشعار نسبت به واگذاري مدعا به از ناحيه خواهانها بخوانده با تذكر به وجود ماشين آلات در مستاجره و لايفك بودن اثاثيه مذكوره در قرارداد از موضوع عقد اجاره منعقده به عبارت ديگر با استنباط از مفاد قرارداد به ظهور حاكميت اداره طرفين نسبت به شمول تمامي اجراء مشروحه در قرارداد اجاره و تحقيق يافتن عقد اجاره تنظيمي به جهات مذكور و نهايتا" منصرف بودن ماده واحده مصوب 1365 به جهت عدم شرايط در مانحن فيه مورد و مردود بودن دفاع وكيل خواهانهاي اصلي در اينخصوص و توجها" به صورتجلسه معاينه محلي توسط دادرس محترم مجري قرار با توجه به وضعيت كارخانه ووسائل منصوبه واظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه كه مبين موجود بودن وسائل موضوع در مستاجره و تعمير و مرمت بعضي از آنها براي استفاده بهتر با تعيين مالاالاجاره سالانه مستاجره نسبت به سهم خواهانها معادل 000/6400 ريال ميباشد كه نظريه مزبور علاوه از آنكه مغايرتي با اصول و مباني مسلم قضيه ندارد و اعتراضات معنونه نسبت به آن هم به كيفيتي نيست كه خلل و خدشه اي براساس آن واردنمايد لذا با رد اعتراضات و محرز بودن رابطه استيجاري فيمابين و شمول مقررات قانون موجر و مستاجر بر قراردادتنظيمي منعقد اولا" در مورد دعوي اصلي چون خواسته تخليه بنا به مراتب منصرف از ماده 15 قانون موجر ومستاجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدني است از شخص موجرين هم فاقد ادله اثباتي است لذا بر رد آن اصدار راي مي گردد0
ثانيا" نسبت به خواسته تعديل مطالبه مابه التفاوت با احراز شرايط مقرر در ماده 4از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356واظهارنظر كارشناس حسب نظريه تقديمي كه به شماره 271055/11/73 ثبت گرديده و توضيحات امر بشرح منعكس در صورتجلسه دادگاه بر تصحيح رقم مال الاجاره بر تعديل اجاره بهاء بر مبناي سالانه 000/6400 ريال مستندا" به ماده مارالذكر بر تعديل اجاره بهاء مستاجره از تاريخ تقديم دادخواست 2/12/1372 از رقم ساليانه به چهار ميليون ريال به مبلغ ساليانه شش ميليون و چهارصد ريال وپرداخت مبلغ 000/4720 ريال بابت مابه التفاوت اجاره تعديل شده به نسبت اجاره بهاء قبلي براي مدت دو سال 12 روز كم يعني 23 ماه هيجده روز و پرداخت مبلغ 156850 ريال بابت كارشناس و هزينه دادرسي و مبلغ 109100 ريال بابت حق الوكاله بر عليه خوانده اصلي و له خواهانهاي اصلي صادر و اعلام مي گردد0
و اما در مورد دعوي تقابل با لحاظ رد دعوي تخليه كه فوقا" مذكور افتاده علل و جهات ياد شده مستندا" به ماده 7 از قانون موجر و مستاجر ملزم بودن مستاجر به قضيه حسابهاي دارائي و بيمه كارگري و ساير مطالبات دوائر دوليت در ارتباط بامستاجربر الزام خواندگان تقابل به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به دو ودوسوم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك باقيمانده 16 فرعي از25 اصلي بخش چهار قزوين با رعايت شرايط مندرج در اجاره نامچه قبلي تنظيمي اول مهرماه 1368 و تذكر سيرده 13 قلم وسائل مقيد در آن و شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامچه ها با اجاره بهاء و ساليانه به مبلغ شش ميليون و چهارصد ريال پرداخت مبلغ چهار(4100) هزار يكصد ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ ده هزار ريال بابت حق الوكاله عليه خواندگان تقابل (خواهانهاي اصلي ) وله خواهان تقابلي راي صادر و اعلام مي گردد و طرفين حسب ماده 9 از قانون مرقوم مكلفندظرف يكماه از تاريخ قطعيت راي نسبت به تنظيم اجاره نامه رسمي اقدام نمايند ضمنا" هزينه داردسي مربوط به مابه التفاوت و ماليات وكالتنامه راي آقاي وكيل خوهانهاي اصلي بايد در پرونده ابطال تمبر نمايد آراء صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبات تجديدنظر استان تهران است ضمنا" طبق ماده 294 قانون مدني خسارت دادرسي موضوع لحوق حكم قابل تهاترند0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر
دادنامه تجديدنظرخواسته مشتمل بر دو بخش است الف : تعديل مال الاجاره ب : تخليه مورد اجاره و جهت هاي انقضاء مدت و نياز شخصي است. آنچه مورد اعتراض واقع شده رد دعوي اعتراض به سبب عدم احراز نياز شخصي موجر و همچنين عدم حاكميت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 در خصوص مورد بدان جهت مورد اجاره مذكور در حكم محل كسب مي باشد كه با عنايت به موازين قانوني ورسيدگيهاي انجام گرفته باعتقاددادگاه دادنامه هاي تجديدنظرخواسته به شماره هاي 1567و1566 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين مطابق ضوابط قانوني اصدار يافته است عليهذا با رد اعرتاض معنونه دادنامه مذكور عينا" تاييد مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا