رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/7/66
دادنامه شماره : 442/44
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (م ) وكالتا" از طرف بانك صادرات ايران در تاريخ 26/12/58 دادخواستي به طرفيت فرجامخواندگان به خواسته مبلغ 7500000ريال بابت سي فقره سفته و76000 ريال هزينه واخواست بااحتساب خسارات تقديم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خرم آباد نموده و توضيح ميدهد كه : خواندگان وجوه سفته هاي مذكور را متضامنا" به بانك صادرات و با وجود مراجعه مكرر و مهلت كافي از پرداخت دين امتناع نموده اند0 لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت متقاضي مشاراليهما با احتساب خسارات را داردآقاي (ز) خوانده در رديف يك در جلسه مورخ 23/12/60 در دادگاه دفاعا" اظهار ميدارد كه به لحاظ تحريم معاملات مردم با بانك صادرات به علت اينكه قسمت عمده اي از سهام متعلق به هژبر000 بوده بانك براي رهائي از اين بن بست تصميم به خريد سهام هژبر000 و كوتاه كردن دست نامبرده ازبانك براي رسيدن به اين مقصوداز اشخاصيكه با آن بانك معامله يا نسبت به آنان شناسائي داشت استفاده كرده و سهام مذكور را به صورت اعطاي وام خريداري نموده در اين رابطه اينجانب نيز با اين مشكل دچارشدم و روزي براي وصول چكي به بانك صادرات شعبه چهارراه بانك مراجعه كردم آقاي (ق ) سرپرست بانك و آقاي (س ) رئيس آن شعبه كه هر دو با اينها آشنائي داشتند به اصرار مرا نگهداشته وازمن خواهش كردند كه در اين رهگذر با آنان كمك نمايم هرچه اصراركردم كه اين كار از من ساخته نيست مع الوصف به اصرار آنان و اخلاقا" مرا مجبور كردند و بلافاصله و بدون اينكه آن وجه به حساب اينجانب واريز شود آنرا به بررسي اوراق بهادار فرستادند كه در مقابل وجه وام موردنظر سهام خريداري و تحويل گردد در اين رهگذر سهام بانك صادرات كه هر يك ده هزار ريال ارزش داشت به مبلغ تقريبا" سه برابر قيمت فروخته شد و سهام را به بانك صادرات داده اندو اوراق سهام نزد بانك صادرات خرم آباد باقيماند و آنرابه اينجانب تحويل نداده اند0 تا اينجا مطالب بعرض ميرساند كه اولا" معامله بررسي و فروش سهام به سه برابر قيمت و بدون اينكه قيمت آنرابه اينجانبه بگويند معامله غير رسمي و باطل بوده استدعا استعلام مراتب يعني قيمت سهام و قيمت فروش آن سهام رااز كانون بانكها وبررسي اوراق بهادار دارم به هنگام تصويب وام و پس از آنكه اينجانب را مجبور به اين كار كردند بين اينجانب و بانك به موجب نوشته اي توافق شد كه وثيقه وام يعني اين سفته وسفته هاي مربوط به آقاي (گ )و(ج ) اوراق سهام وثيقه طلب باشد يعني اگر وجه سفته از ناحيه اينجانب پرداخت نشود بانك به ازاء وجه سفته ها سهام را بردارد و آن را بفروش برساند وماليات را وصول نمايد به عرض رساندم كه بانك اوراق سهام را به اينجانب تحويل نداد كه از طرف بورس نه از طرف بانك بعنوان نمونه حتي يك سهم هم به اينجانب تحويل و تسليم نگرديد كه بتوانم به موقع از آن استفاده كنم براي استفاده اثبات عرايض و تحويل سهام به اينجانب و روشن شدن ارتباط سفته ها با سهام مورد بحث واينكه وثيقه طلب سهام بوه استدعا دارد مقرر فرمايند سوابق مربوطه را كه ازاسناد بانك صادرات است ودراخيتار بانك استان فعلي است از بانك مربوطه مطالعه تاصحت عرائض اينجانب ثابت شود واينكه سهامي به اينجانب تحويل نشد ودر اختيار بانك باقي بوده كه با ملي شدن بانكها از اختيار اينجانب خارج بود و مسئول هدر رفتن و اتلاف سهام عواقب بانك صادرات بوده است واين وصف بانك صادرات ايران و بانك استان شرعا" و قانونا" حق مطالبه وجهي از اينجانب ندارد حكم رد دعوي خواهان را صادر فرمائيد صرفنظر از اين مراتب ارزش سهام كه مورد قبول هيئت دولت و كانون بانكها بوده مي بايستي ملحوظ و احتساب شود كه به اين امرهم توجه نشده و براي اينكه دادگاه اطمينان پيدا كند كه سفته ها مربوط به سهام است نه بدهي ديگر و نه مربوط به اينكه بانك پولي به اينجانب داده است يا طلبي دارد برگي كه از طرف وكيل خواهان به ضميمه دادخواست تقديم شده اشاره به سهام رفته است استناددادگاه محترم با اطمينان خاطر دستور مطالبه سوابق مربوط به وام واستعلام موارد تقاضا شده را از بورس اوراق بهادار و بانك مركزي و ساير مراجع بفرمايند دادگاه در اين جلسه ضمن دستور تعيين وقت و دعوت طرفين مقرر ميدارد كه بهاي هر سهم و ميزان فروش آن به مشتريان ازكانون بانكها و بورس اوراق بهادار استعلام و از بانك استان لرستان (صادرات ) خواسته شودكه به اين دادگاه اعلام كنند چه مقدار سهم به آقاي (ز) فروخته شده و هر سهم بچه مبلغي بوه و آيا سهام تحويل آقاي (ز) شده يا خير و وجه خريد سهام به چه صورت مي بايستي پرداخت مي شد و سوابق فروش سهام به آقاي (ز) و پرونده وام اعطائي مربوط به خريد سهام را از روز دادرسي همراه نماينده بصير خود به اين دادگاه ارسال دارند0
وكيل بانك طي لايحه وارده به شماره 18804/6/61 و همچنين در جلسه مورخه 18/6/61اظهار ميدارد برابر اوراق پرونده وام اعطائي با آقاي ...  كه مورد ملاحظه دادگاه قرار خواهد گرفت تا قبل از آنكه اساسا" مسئله خريد و فروش سهام بانك مطرح باشد به تاريخ مقدم بر خريد سهام حسب درخواست ايشان با تعهد و ضمانت آقايان (ت ) و(ج ) و(گ ) مبلغ 000000/280 ريال يعني تمام اصل خواسته مورد مطالبه در اين پرونده و پرونده هاي 59960و88859 مدني شعب دوم و سوم و همين دادگاه شهرستان به صورت وام اعتباري كه هيچگونه ارتباطي با سهام بانكي نداشته و نداردبه ايشان اعطاء و پرداخت گرديده كه دليل قاطع عدم امكان تسري و ارتباط وام دريافتي با سهام ابتياعي آقا (ز) تقديم تاريخ اخذ وام بر تاريخ خريد سهام است آقاي (ز) در تاريخي كه سهام بانك صادرات در بازار بورس سير صعودي و خريدار فراواني داشته طوعا" و بدون هيچگونه اكراه و اجباري تعداد يكهزار سهم از سهام بانك صادرات ايران را به نرخ روز هر سهم 25500 ريال خريداري نموده حال اگر ارزش سهام خريداري شده را از محل وام دريافتي هم پرداخته باشد بديهي است در اصل قضيه كه مطالبه مبلغ 28000000ريال وام ماخوذه ايشان بشرح پرونده هاي فوق الذكر است تاثيري ندارد و موجب برائت ذمه گيرنده وام در قبال بانك اعطاء كننده وام نخواهد بود استناد آقاي (ز)به عدم تحويل اوراق خريد سهام نيز موجب حقي براي ايشان نبوده و مسقط حقوق بانك موكل در مطالبه وام پرداختي به ايشان نمي باشد زيرا اوراق خريد سهام محقق انجام معامله به خريدار ارائه نگرديده ولي با توجه به مقررات خريد سهام اين اوراق در نزد بانك باقيمانده كه ارزش آن به هر تقدير متعلق به خود آقاي (ز) بوده و صحت كمااينكه ميتوانسته اند در زمانيكه خريد و فروش سهام آزاد بوده و هرسهم از سهام خود را به بالاترين قيمت روز بفروشند حال اگرپس ازپيروزي انقلاب وملي شدن بانكها براي سهامداران بزرگ از طرف دولت تا كنون تعيين تكليف نشده بر حقوق دايره وام بانك صادرات را در مطالبه لطمه و خللي وارد نمي آورد و به خواسته در اين پرونده و پرونده هاي ديگر دين مافي الذمه ايشان است كه الزاما" بايستي به بانك موكل بپردازند و چنانچه نامبرده نسبت به سهام خود ثمني داشته باشد به موجب دادخواست جداگانه بايستي به طرفيت دايره سهام بانك سهام صادرات ايران اقامه دعوي نمايند و اگر منظور ايشان از استناد به پرونده خريد سهام اثبات لزوم اجراي تهاتر باشد چون به موجب قانون مدني فقط تهاتر بين ديون قطعي قهري و الزامي است لذا به علت عدم قطعيت پرداخت ارزش سهام ايشان ومنع قانوني آن در حال حاضر موضوع تهاتر هم منتفي است طبق سفته هاي معضي به امضاء مسلم الصدور خواندگان پرونده و سوابق وام پرداختي آقاي (ز) بنحو تضامن خواسته مورد مطالبه را به ياد موكل مديون و بدهكار هستند تقاضاي صدور حكم بر محكوميت آقايان خواندگان به پرداخت اصل خواسته با احتساب خسارات منطبق باموازين شرعي و قانوني را دارد0
دادگاه پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات طرفين وملاحظه لوايح پيوست وچند جلسه تجديد به جهات منعكس درصورتجلسات مربوطه بالاخره در تاريخ 15/12/63 ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
با عنايت به مندرجات دادخواست و دلايل و مدارك ابرازي ونيز با توجه به مدافعات خواندگان دعوي و اينكه آقاي (م ) وكيل خواهان در رديف 3 قسمت ضمائم و مستندات دادخواست خود به فتوكپي نامه آقاي (ز) مبني بر موافقت با تمديد سررسيدسفته ها استناد كرده است و در آن نامه كه به تاريخ 4/2/58 تحت عنوان رياست بانك صادرات ايران شعبه 3003 خرم آباد نوشته شده آقاي (ز) چنين نگاشته اند كه احتراما" در خصوص سفته هاي مربوط به وام اعطائي راجع به خريد يكهزار سهم از سهام بانك صادرات چون با توجه به اوضاع واحوال قدرت پرداخت بدهي خود را ندارم مستدعي است سررسيد سفته ها را تمديد فرمائيد0 همچنين آقاي (م )وكيل خواهان در لايحه مورخ 18/6/61 صريحا" اعلام كرده است كه آقاي (ز) مقدار يكهزار سهم از سهام بانك صادرات را خريداري كرده و در آن قسمت از لايحه وي نيز براي دادگاه چنين مستفاد مي شود كه آقاي (ز) ارزش سهام خريداري شده را از محل اعتبارسفته هاي استنادي خواهان پرداخت كرده است دادگاه مدافعات خواندگان را مقرون به صحت تلقي لذا تنظيم و امضاء سفته هاي استنادي خواهان و خريد سهام را از طرف خواندگان شرحي كه گذشت به علت عدم تحقق شرائط اساسي واركان قسمت معاملات و تعهدات صوري و معامله اي غرري تشخيص و با اعلام بطلان آن حكم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام ميدارد دادنامه در تاريخ 25/2/64 به وكيل فرجامخواه ابلاغ و مشاراليه در تاريخ 1/3/64 دادخواست فرجامي تقديم وتقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه فرجامخواسته را مينمايد پرونده پس از اقدام قانوني به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0 لايحه فرجامي و لوايح فرجامخواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و ملاحظه لوايح طرفين و دادنامه شماره 151282/12/63 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
اعتراضات وكيل فرجامخواسته نسبت به راي فرجامخواسته وارد به نظر مي رسد زيرا اولا" خواسته دعوي صراحتا" وجوه سي فقره سفته و هزينه واخواست با احتساب خسارات بوده و اعلام بطلان معامله مربوط به سهام بانك از دادگاه خواسته نشده و حال آنكه دادگاه نسبت به اين موضوع هم اظهار نظر نموده و راي به بطلان آن صادر كرده است ثانيا" دادگاه در دعواي خوهان بنام مورخ 4/2/58 (خوانده رديف يك ) استثناء نموده و حال آنكه در اين نامه صريحا" بوجود دين و بدهي اشاره گرديده لذا صرف وجود ارتباط بين سفته هاي مورد مستند دعوي با خريد سهام بانك با اين كيفيت به موجب رد دعواي خواهان نمي باشد لذا دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك خرم آباد ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا