رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/4/1372
شماره دادنامه : 1319
مرجع رسيدگي  : شعبه 24ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 420/1324/7/71 صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور درتاريخ 7/7/70 آقاي (ص )بطرفيت بانو(ش )بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت چهار ميليون ريال بدوا" با صدور قرار تامين خواسته باضافه كليه خسارات از هر حيت تقديم دادگاه حقوقي در تهران نموده كه به شعبه هفتادو ششم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه جهت خريد منزل متصرف بخودم با خوانده مبلغ چهار ميليون ريال بموجب يك فقره چك در وجه خوانده پرداخت نموده ام و بموجب رسيد چك كه بخط خوانده مي باشد نامبرده اقراربه دريافت مبلغ مزبور داشته از آنجا كه بموجب دادنامه صادره ازشعبه 5 حقوقي يك تهران حكم بر محكوميت اينجانب صادر و اعلام گرديده لذا وجود مبلغ فوق در يد نامبرده وجاهت قانوني ندارد و چون ايشان از استرداد پيش پرداخت مذكور خودداري نموده تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته دارد0 دادگاه مذكور قرار عدم صلاحيت خود را بشايستگي دادگاه حقوقي يك تهران صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته كه پس از وصول به شعبه پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه بدوا" اقدام بصدور قرار تامين خواسته نموده و در ماهيت امر پس ازلايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته : 1 خواهان مطالبه چهار ميليون ريال بابت خريد ادعائي از موكله نسبت بدادنامه استنادي تجديدنظر خواهي نموده است 2 هرگاه خواهان صريحا" دعوي تجديدنظر رامسترد نموده با التفات باينكه موكله نيز مطالبه اجور معوقه خانه خود را از خواهان كرده استدعاي مطالبه پرونده واعمال تهاترمي نمايد0 دادگاه پرونده مذكور را مطالبه و طبق صورتجلسه مورخ 26/11/70 آنرا ملاظحه و خلاصه اش را در اين پورنده منعكس و پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخ 28/11/70 اظهارنظر بنفع خواهان نموده بر اثر اعتراض آقاي وكيل خوانده پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي طبق دادنامه فوق الذكر و نظريه مذكور را تاييد و پرونده را اعاده نموده كه پس از وصول دادگاه چنين راي صادر كرده است (خواهان در موضوع مطالبه چهار ميليون ريال وجه چك تضميني شماره 828827 6/12/67 كه به خانم (ش ) پرداخته و نامبرده اقرار بوصول آن بابت معامله منزل مسكوني كرده است متعاقبا" با انكار معامله اسباب بطلان قرارداد معامله منزل را موجب شده است ذيحق شناخته مي شود و ادعاي آقاي وكيل خوانده به تهاتر با دين موضوع پرونده 70/38 شعبه 5 دادگاه حقوقي در تهران چون مورد از مصاديق مواد296و295 قانوني مدني مطنبق نيست غيرقابل پذيرش است زيرا در پرونده استنادي خواسته اجرت المثلي است كه بدوا" يكصد هزار ريال تقويم شده سپس طي لايحه 12576/3/70 خواسته مزبور برقم علي الحساب سيصدو بيست هزارريال تقويم شده و موضوع بكارشناسي ارجاع شده و استحقاق (ش ) در پرونده موصوف بمنصه ظهور نرسيده تا جهاتي را كه محلوظ نظر قانون مدني بتوان احراز كرد و دين معلومي را نمي توان متوقف بر دين ناآشكار و نامعلومي كرد لهذا مستندا" بماده 265 قانون مدني راي محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 4000000 ريال خواسته دعوي را در حق خواهان صادر واعلام مي دارد000) بانو000 با وكالت آقاي (س ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته وارد وموثر تشخيص نمي گردد0 همانطور كه در دادنامه قبلي اين شعبه ذكر شده از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مذكور ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا