رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/12/70
شماره راي    982/21

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ف ) در تاريخ 6/4/70 دادخواستي بطرفيت مبلغ 384000 ريال بابت اجاره بهاء و الزام به تخليه تقديم دادگاه حقوقي يك سنندج نموده و توضيح مي دهد كه : چهاردانگ از ششدانگ دكان محل كسب خوانده تصرف شده و از آن استيفاء منابع مينمايد ولي حاضر به پرداخت اجور آن و با وجود ابلاغ اظهارنامه حاضر به جوابگوئي نشده لذا با توجه بمفاد سند مالكيت و تصرفات نامبرده در محل در طول چهار سال متوالي و عدم استحقاق تصرف وي و بي اعتنائي بموازين قانوني و شرعي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارد و در جلسه مورخ 21/5/70 نيز اظهار ميدارد: قرارداد اجاره با من ندارد واجاره بمن نداده در اظهارنامه اجاره بها را اشتباها" ده هزار ريال قيد كرده ام و در واقع هشتهزار تومان اجاره بهاي دكان است چون سر قفلي نداده است فقط در يد استيجاري است البته شايد با برادرم قرارداد داشته باشد ولي با من قرارداد ندارد0
دادگاه پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات خواهان وملاحظه اظهارنظر دادگاه در تاريخ 21/5/70 باين شرح اظهارنظر مي نمايد:
با عنايت باينكه خواهان دليل بر رابطه استيجاري خودباخوانده ارائه نداده ومطالبه اجاره بها و تخليه بعلت عدم پرداخت اجاره بها موكول باحراز رابطه استيجاري فيمابين است لذا بر رد دعوي در هر دو مورد اظهار نظر مي شود0 اظهارنظر دادگاه در تاريخ 23/6/70 بخواهان ابلاغ و مشاراليه در تاريخ 25/6/70 نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده حسب دستور دادگاه بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد0 لايحه اعتراضيه هنگام شورقرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

راي
هر چند حسب ادعاي خواهان رابطه استيجاري بين طرفين نبوده ليكن نظر باينكه خواهان طبق فتوكپي سندمالكيت پيوست پرونده مالك چهاردانگ از پلاك مورد بحث مي باشد اقتضاء داشته دادگاه بااختيارات حاصل ازماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي جهت احراز واقعيت و تصرف خوانده در پلاك مذكور و نحوه آن قرار معاينه محل و تحقيقات محلي و عندالزوم قرار ارجاع امر به كارشناس صادر وبا توجه به مقرررات كلي مواد301و304 قانون مدني نسبت بموضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد لذامستندا" بماده 150 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني بدادگاه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا