رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/5/73
شماره دادنامه : 166/72/19
مرجع رسيدگي  : شعبه 19 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقا (ج ) و بانو(ف ) عليه آقاي (م ) بخواسته خلع يد از ششدانگ مسافرخانه در تنكابن خ امام خميني و مطالبه اجرت المثل مبلغ دويست هزار ريال جمعا" مقوم به دو ميليون پانصد هزار ريال دادخواست تقديم كرده و توضيح داده اند خواهان رديف 1مالك ششدانگ عرصه و اعيان تاسيسات مسافرخانه 000 بموجب سند مالكيت مي باشم همسرم خواهان رديف 2 بعنوان مديره مسافرخانه داراي پروانه كسب 67 68 مي باشد بلحاظ بيماري موقتا" مسافرخانه بعنوان امانت به خوانده كارگر مسافرخانه بموجب نامه 000/16586 تامين اجتماعي داده شده خوانده در مسافرخانه تصرف عدواني كرده نسبت باينجانب خواهان رديف 1 بعنوان مالك و همسرم بعنوان مدير از ورودجلوگيري مي نمايد تقاضاي حكم وفق خواسته با جلب نظر كارشناس دارد خوانده دفاع كرده برابر قرارداد عاي مورخ 20/6/59 دفترخانه را از خانم اجاره كليه اجاره بها را طي چكهاي بانك تجارت پرداخته ام رسيد عادي تا شهريور69از خانم و دفترخانه 1 تنكابن حاكي از پرداخت وجوهات كليه مخارج جزئي و اساسي را متحمل شده ام خواهانهااز اوايل دي 69 با تمهيد مقدمات بدون مجوز در مسافرخانه را قفل كرده انداز ورود من ممانعت كردند كه منجر بشكايت و صدور حكم جلوگيري از مزاحمت شد به پرونده هاي كيفري استناد مي كنم تقاضاي تصميم شايسته رادارم
پس از استماع اظهارات طرفين وكسب نظر مشاور دادگاه خلاصتا" چنين نظر داده ( در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به تحقيقات انجام شده و پاسخهاي واصله از بيمه و اتحاديه و قرارداداستنادي كه بامضاء خواهانها نرسيده و پرداخت وجه دليلي به رابطه استيجاري نبوده و حكم پرونده كيفري رفع مزاحمت و تاثير در ماهيت دعوي ندارد دليل رابطه استيجاري ارائه نشده دعوي صحيح نظر بصدور حكم بخلع يد خوانده از مسافرخانه ندارد دروقت اجرت المثل خواسته مسترد شده بعدا" قرار مقتضي صادر خواهد شد) بنظريه اعتراض شده شعبه 19 ديوان كشورخلاصتا" چنين نظرداده (با توجه بمحتويات پرونده و نظر به بند2 ماده 14 قانون موجر ومستاجر در صورتيكه عين مستاجر به عناوين از چنين وكالت و نمايندگي و غيره عملا" به غير واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه خواهد داشت و با توجه به تبصره يك ماده 19 قانون مذكور در صورت واگذاري مورد اجاره بغير(بهرعنوان ) موجر حق درخواست تخليه دارد مي بايست عليه مستاجر و متصرف اقامه دعوي نمايد خواهان رديف 1 بدلالت اوراق پرونده عين مستاجررا بشخص خوانده واگذار گرديده بدون آنكه حق واگذاري موجود باشد بدين لحاظ اقامه دعوي خواهان رديف 2 به خلع يد موقعيت پذيرش ندارد خواهان مالك ميبايست طبق ماده 19 عليه مستاجر و متصرف هردواقامه دعوي نمايد اما دعوي خواهان رديف 2با التفات به اينكه در صورت تخليه حق موجر است نه مستاجر دعوي محكوم به رد بود نظريه تاييد نمي شود) پس از اعاده پرونده دادگاه خلاصتا" چنين راي داده (با توجه بتحقيقات معمول و مدارك مضبوط در پرونده ادعاي خوانده موجود رابطه استيجاري در مسافرخانه باطل وثابت نبوده اشكال واردبنظريه صحيح بنظر نمي رسد زيرا قرارداد عادي تنظيمي فيمابين صراحتا" حاكي از اماني بودن مسافرخانه مورد بحث است انكار آن مسموع نيست بعلاوه نوشته مذكور فاقد مدت از اركان صحت اجاره است بوده وتوجها" از كسب و پاسخ واصله از بيمه واتحاديه صنفي منفي مدافعات خوانده متكي بدليل نيست دادنامه در پرونده كيفري استنادي ناظر بماهيت امر و رابطه حقوقي موثر نيست عليهذا دعوي خواهانها ثابت تشخيص ادامه متصرفات در مسافرخانه مورد نزاع با وصف عدم را ثابت خواهانهاغاصبانه واز مصاديق ماده 302 قانون مدني است خوانده به خلع يد از مسافرخانه مبحوث محكوم مي نمايد در خصوص مطالبه اجرت المثل نظر به استرداد دعوي قرار سقوط صادر مي شود) نسبت براي صادره تجديدنظرخواهي شده درين رابطه پرونده شعبه 19 ديوان كشور مطرح شده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي (م ) عضو مميز واوراق پرونده و دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده اكثريت چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
اعتراض تجديدنظرخواه بنحوي نيست كه براساس واركان راي تجديد نظر خواسته خللي وارد آورد و لذا راي دادگاه توجها" بمحتويات پرونده استدلال مرجع رسيدگي چون هيچ يك از جهات مندرج درماده 10 قانون تجدينظراز آراءدادگاهها در آن مشهود نيست بلااشكال بوده ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا