رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/9/71
شماره راي    : 615/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/12/65 آقاي (ف ) دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 1457844 ريال بابت حقوق مدت اشتغال بر طبق قراردادهاي سال 61و62 و63و64 بطرفيت دانشگاه رازي تقديم دادگاه حقوقي 2باختران نموده كه به شعبه پنجم ارجاع شده است خواهان طي مندرجات دادخواست اشعار داشته مدت سه سال و 4ماه و پانزده روز در درمانگاه رازي عهده دار رياست دفتر فني بوده است و تا بحال حقوق حقه وي بر طبق قرارداد پرداخت نشده  در بند 2 قسمت و قرارداد كه متذكر شده است بازاء هرسال كاركرد45 روز آخرين حقوق و دستمزدپرداخت شود نشده است استدعاي صدور حكم شايسته دارم وقت رسيدگي ازجانب دادگاه تعيين و طرفين بدادرسي دعوت شده اند دانشگاه رازي طي لايحه تقديمي براي اولين جلسه دادرسي (26/2/66) كه بشماره 23973/2/66 ثبت دفتر دادگاه گرديده اشعار داشته دعوي واهي است زيرا بندپ از شق 4 ضوابط اجرائي بودجه سال 61 كل كشور(سال تنظيم اولين قرارداد) مقرر داشته استخدام بصورت خريد خدمت مشروط بر اينكه تعهدي براي سالهاي آتي ايجاد ننمايد و حداكثر بميزان اعتبارمصوب ماده 5 باشد اين مصوبه در ضوابط اجرائي بودجه هاي كل كشور در سالهاي بعد تاكيد و تنفيذ شده است بنابراين استناد خواهان بمفاد قرار دادهاي خريد خدمت در مقام مغايريت با مصوبه هيئت وزيران بيوجه است  قراردادهاي مورد استناد خواهان خريد خدمت است بنابراين قانونا" اين قراردادها بايد با مقررات حاكم يعني دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي هيئت وزيران در جلسه 11/3/62 تطبق نمايد خواهان در ايام اشتغال در اين موسسه دولتي بالغ بر ده ميليون ريال درمدت سه سال قراردادش بابت دستمزد و غيره دريافت نموده كه براساس بررسيهاي كارگزيني وجه اول تنظيمي مبلغ 7568164 ريال اضافه دريافتي داشته است كه با طرح دعوي تقابل مطالبه خواهد شد در قسمت دوم بند دال قرارداداي خريد خدمت مورد استناد خواهان كه بعنوان موارد فسخ قيد و مستند ادعاي وي قرار گرفته تعهد پرداخت 45 روز دستمزد اضافي در سال در صورت تمايل طرفين قرارداد به ادامه كار وعدم تمايل و دانشگاه باستفاده از خدمات بوده است كه بر خلاف روش جاري از طرف مسئول سابق و يا مسئوليت شخصي تعهد شده است در صورتيكه مدعي شخصا" حاضر بادامه كار نبوده و دليلي بر فسخ قرارداد از جانب دانشگاه ارائه نداده است  خسارات موردمطالبه مدعي فقط از آن دسته از قراداهائي كه از آغاز سال 1363به بعد تنظيم گرديده پيش بيني شده لذا درخواست رددعوي خواهان را داريم در جلسه دادرسي مورخ 26/2/66 دادگاه معلوم شده خوانده دعوي تقابل طرح نموده كه كلاسه آن 66112 مي باشد و چون مدعي تجديدجلسه بمنظور تمهيد دفاع را تقاضا نموده دادگاه مقرر داشته كه نسخه ثاني دادخواست تقابل و ضمائم آن بخوانده تقابل دعوت وطرفين به رسيدگي دعوت شوندموضوع دعوي تقابل اين است كه دانشگاه رازي طي دادخواستي كه در تاريخ 23/2/66 بطرفيت آقاي (ف ) تقديم نموده و تواما" با پرونده دعوي اصلي كه كلاسه آن 65/17 بوده است در شعبه 5 دادگاه حقوقي 2 مورد رسيدگي قرار گرفته است الزام خوانده تقابل را به استرداد مبلغ 7568164 ريال اضافه دريافتي خوانده ازمحل قراردادهاي خريد خدمت خواستار گرديده و توضيح داده است باستناد گزارش رسمي شماره 1220/2026/2/66 اداره كارگزيني دانشگاه ومفاد دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي بصورت خريد خدمت مصوب خريد خدمت جلسه 11/3/62 هيئت وزيران و گزارش شماره 409/2122/2/66 ذيحساب دانشگاه رازي ودليل مديريت خوانده تقابل در ايام اشتغال سه سال در دانشگاه بصورت قراردادي و خريد خدمت مبلغي بالغ بر ده ميليون وهشتصد و پنجاه و شش هزار و يكصد و شصت و چهار ريال بعنوان دستمزد ماهيانه (صرفنظرازاضافه كار  حق ماموريت  عيدي استفاده از سهميه خود و اعضاي هيئت علمي  اضافه كار منطقه جنگي ) و نيز بازخريد غيرقانوني دوماه مرخصي غيرقابل ذخيره بدستور مسئول سابق دانشگاه دريافت داشته است حال آنكه قراردادهاي ايشان بايد با دستورالعمل هماهنگي مصوب هيئت وزيران تطبيق وضع يابد و اضافه دريافتي هابصندوق دولت اعاده گردد با فرض استحقاق خوانده در مطالبه و دريافت حداكثر دستمزد و مقرر در دستورالعمل اخيرالذكر مشاراليه بايد مبلغ اضافه دريافتي را مسترد دارد كيفيت محاسبه در گزارش كارگزيني در پرونده 65/817 موضوع تشريح گرديده عليهذا مستدعي است حكم به شرح خواسته صادر مي شود دادگاه تعيين وقت رسيدگي براي روز23/6/66 طرفين را بدادرسي دعوت نموده لايحه تقديمي خواهان دعوي اصلي شامل توضيح دعوي و دفاع از دعوي تقابل است كه بدوا" به نحوه محاسبه خواسته خود پرداخته سپس زير پا گذاشتن قراداد تنظيمي با پاسخ گوئي بدعوي خود قلمداد نموده و متعاقبا" اعلام كرده است قرارداد اينجانب در سال 1361 قبل از دستورالعمل هيئت وزيران منعقد گرديده و اضافه كرده است بر طبق بند7 تبصره ذيل همان دستورالعمل مستند دادخواست مشاغل تخصصي مشمول آن دستورالعمل نخواهد بود و در صفحه دوم و سوم لايحه خود به توجيه گزارش ناصواب شماره 409/2122/2/66بحساب دانشگاه رازي از نظر مبلغ دريافتي خود كه 8999462 ريال بوده و مبلغ مورد مطالبه دانشگاه /10856164 ريال است پرداخته ودر بند5 لايحه تقديمي متذكر شده است جمع حقوق ومزاياي اينجانب طبق قرارداد سال 64/289638 ريال است كه با كسر ماليات مبلغ /236738خالص دريافتي بوده ودانشگاه بجاي احتساب مبلغ /236738ريال دريافتي اينجانب را 289638 ريال محاسبه كرده است و در خاتمه دادخواست متقابل را بي اساس دانسته تقاضاي رد آن و محكوميت دانشگاه را بپرداخت مبلغ /1448190 ريال نموده است  دادگاه در جلسه دادرسي ملاحظه مدارك ابرازي خوانده تقابل را از جانب دانشگاه (خواهان تقابل ) كه در جلسه دادرسي حضور نداشته ضروري تشخيص و مقرر داشته است با تعيين وقت ديگري خوانده دعوي اصلي جهت ملاحظه مدارك خواهان دعوي اصلي بدادگاه دعوت شود كه بهمين ترتيب عمل شده و طرفين براي اداي توضيحات خود براي روز 28/6/67 به دادگاه دعوت شده اند خواهان دعوي اصلي حاضر شده و توضيحاتي داده است خواهان دعوي تقابل طي لايحه اي مواردي را اعلام داشته مجددا" جلسه دادرسي بمنظور اخذ توضيح از دانشگاه تجديد گرديده سرانجام نماينده دانشگاه در جلسه رسيدگي روز29/5/68 توضيح دادگاه با توجه به سوابق موجود در دانشگاه و مدارك ابرازي از سوي آقاي (ف ) نظر به اينكه ايشان در پايان آخرين قرارداد خريد خدمت با دانشگاه تمايل به تجديد قرارداد نداشته اند لذا رئيس وقت دانشگاه طي نامه شماره 14557/2410/12/64 به ذيحسابي اعلام كرده كه از پرداخت هرگونه وجهي به وي خودداري شود ضمنا" آنچه دانشگاه طي دعوي تقابل مطالبه مي نمايد اضافه دريافتي مربوط به حق اتومبيل است و با آقاي (ف ) پرداخت شده و مشاراليه معتقد است آنرا بابت اضافه كار دريافت نموده و هزينه وجوه مربوط به بازخريد مرخصي ذخيره شده اي است كه طبق ماده 5 دستورالعمل هماهنگي و نيز تبصره 2 ماده 23 آئين نامه استخدام پيماني مجوز قانوني نداشته است متعاقبا" دادگاه قرار عدم صلاحيت بلحاظ اينكه خواسته دعوي تقابل زائد بر نصاب دادگاه 2 بوده باعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك صادر كرده وپرونده را بمرجع ثالث ارسال داشته شعبه چهارم دادگاه حقوقي باختران برسيدگي ادامه داده در جلسه دادرسي مورخ 23/11/68 خواهان دعوي اصلي اظهار داشته است دانشگاه طبق قرارداد بايد ماهي 6 هزار تومان بعنوان حق اتومبيل بمن پرداخت مي كرد كه من از15/8/61و دانشگاه تا29/12/64 وهر ماه اين مبلغ را گرفته ام حال مدعي هستند اين مبلغ را برخلاف قانون پرداخت كرده اند دادگاه مرجع رسيدگي طرفين را براي جلسه 17/4/69 بدادگاه دعوت كرده ومتعاقبا" دادرسي بهمين منظور بروز27/8/69 موكول شده و در جلسه اخيرطرفين درخواست تجديدجلسه كرده اند بهمين منوال جلسات دادرسي كرارا" بعلل منعكس در پرونده تجديدشده و بدادگاه در جلسه دادرسي مورخ 10/12/70 پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور استنباط خود راازدعاوي مطروحه طي نظريه اي اعلام داشته است مخلص نظريه صادره اين است : تنها براي يكسال مي توان معادل 45 روز حقوق و مزايا براي مدعي دعوي اصلي منظور داشت زيرا چهار فقره قرارداد منعقده بين خواهان و دانشگاه رازي صرفا" در فقره اخير آن ( مربوط بسال 46) در رابطه با فسخ قرارداد و پرداخت معادل 45 روز حقوق و مزايا صحبت شده است با اين كفيت خواهان در مورد سالهاي 636261 استحقاق ندارد زيرا تعهدات مالي در قراردادهاي موقت فقط نسبت بسال انعقاد موثراند نه سنوات آتي اما در خصوص يكساله 64 و هم چون خود خواهان استعفا داده با توجه بمفاد بند9 قرارداد استحقاق دريافت نخواهد داشت و بر فرض كه خواهان استعفا نكرده باشد عدم مراجعه وي براي تجديد قرارداد مي تواند عدم تمايل او با ادامه خدمت را باثبات برساند0 دعوي تقابل كه بالجمله در مقام دفاع ومقابله بمثل صرف اقامه شده جزء در يك موردكه آنهم دريافت حق اتومبيل مي باشد فاقد وجاهت است در مورد دريافت حق اتومبيل  كه از آغاز تا پايان دريافت داشته و از ماشين دانشگاه هم استفاده مي كرده و حتي خوداين دريافتي را اضافه كار تلقي كرده است دعوي وارد است و سايردعاوي اعلام شده در دادخواست تقابل مردواند النهايه آقاي (ف ) از آغاز اولين قرارداد تا پايان آخرين قرارداد و باستناد مواد301و302 و 303 قانون مدني و بمدت 28و39 ماه بحكايت ليست ارائه شده موظف به بازپرداخت حق اتومبيل دريافتي ميباشد و بايد مبلغ 198000تومان در حق دانشگاه رازي بپردازدنظريه دادگاه بطرفين ابلاغ گرديده و آقاي (ف ) به آن اعتراض كرده كه لايحه اعتراضيه مشاراليه بهنگام شور قرائت خواهد شد پرونده بديوانعالي كشورايفادگرديده ومتعاقبا" بابت شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
اعتراض موجهي از ناحيه دعوي تقابل بعمل نيامده لذا نظريه استنباطي دادگاه كه بر اساس دستورالعمل نحوه تعيين و پرداخت حق الزحمه نظارت كارگاهي مهندسان مشاور موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه و مدافعات بلااثر خوانده مزبور صادر گرديده تاييد مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا