سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه  678/21
تاريخ رسيدگي  21/10/71
مرجع رسيدگي  شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/3/69 بانوان (ح )و(ه)فرزندان (ب )دادخواستي بخواستي مطالبه اجور فعلا" مقوم به مبلغ دو ميليون و ده ريال بطرفيت آقاي (ص ) تقديم دادگاههاي حقوقي (تنكابن نموده توضيح داده اند بر طبق تقسيم نامه موجود در پرونده كلاسه 67/239حقوقي يك نوشهرمقدار 800 مترمربع باغ مركبات چهارهزارمترشاليزار واقع در خرم آباد كه بعدا" تبديل به باغ شده از اموال پدري درسهم اينجانبان استقرار يافته خوانده بدون اقدام به بهره برداري نموده تا پس از اخذ حكم موفق به تحويل سهم الارث خود شده ايم اينك باستنادپرونده مزبوروپروند اجرايي كلاسه 67/702 نوشهر تقاضاي رسيدگي وصدورحكم محكوميت خوانده بپرداخت اجورازسال 1351 لغايت سال 68 داريم به نظريه كارشناس جهت تقويم خواسته و ابطال تمبر در صورت ضرورت بمعاينه وتحقيق محلي نيز متمسك مي شويم دادگاه با تعيين وقت رسيدگي طرفين رابدادرسي دعوت نموده خوانده طي لايحه تقديمي براي اولين جلسه دادرسي كه بشماره 31338/5/69 ثبت دفتر گرديده در مقام دفاع اشعار داشته است هر چند احكام صادره از دادگاههاي حقوقي تنكابن و نوشهر كه در شعبه 15 ديوانعالي كشور تاييد گرديده حاكي از اصالت تقسيم نامه مورخ 21/5/33 مي باشد و بر همين اساس زيربناي حكم پي ريزي گرديده است ليكن مراجع قضائي به قسمت اخير تقسيم نامه كه تاريخ آن 15/9/53 مي باشد و بامضاء و اثر انگشت هر يك از مورثين با حضور اعضا محترم خانه انصاف رسيده است توجه نداشته است كه در دريافت حق السهم پدري خود از اينجانب اقرار و اعتراف نموده اند و در رابطه با پلاك 323 فرعي از22 اصلي سند شماره 24266،2/4/45 اصلاحات ارضي كه بنام اينجانب در كليه اوراق و دفاتر دولت ثبت گرديده و مالك آن مي باشم چطور مي توانيم سهم الارث پدري خواهان تلقي شود دادگاه بذوق و سليقه خود حكم محكوميتم را صادركرده اند و احكامي كه بر پايه عدالت و صحت صادر شده نمي تواند ايجاد حق ثانوي براي خواهان ها نمايد فتوكپي مدركيه بضميمه تقديم و تقاضاي رسيدگي دقيق دارم خواسته خواهان ها مخدوش و مردود است دادگاه پرونده هاي استنادي را مطالبه و در جلسه 26 ديماه 1369پس ازملاحظه پرونده قرار معاينه محل و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس صادر كرده تا تصرفات و بهره برداري خوانده نسبت به رقبات مورد نظر موضوع حكم شماره 1437/11/67 دادگاه حقوقي نوشهر كه منتهي بصدور برگ اجرائيه مورخ 13/12/71 دائر بمحكوميت خوانده به خلع يد از سهام خواهان ها(جمعا" چهارهزارمترمربع زمين مزروعي و800 مترمربع باغ مركبات ) گرديده احراز شوداين قرار در تاريخ 11/4/70 توسط آقاي مدير دفتر دادگاه اجرا گرديده كارشناس منتخب دادگاه اظهار داشته تا يكماه ديگر اعلام نظر خواهد نمود و متعاقبا" نظريه خود را در خلال مهلت تقديم نموده پس از ابلاغ نظريه كارشناس به طرفين آقاي (ص ) به آن اعتراض كرده است بر اثر اعتراض خوانده قضيه مجددا" به كارشناس ارجاع گرديده تا كارشناس منتخب اجرت المثل رقبات مورد بحث را از سال 1351 تاسال 1368 تعيين نمايد كارشناس نظر خود را در تاريخ 24/11/70 بدادگاه تسليم نموده كه مورد اعتراض مجدد خوانده قرار گرفته است دادگاه مبادرت به صدور نظريه استنباطي خود نموده وطي آن متذكر گرديده (با عنايت بمفاد راي شماره 437 1/11/67 صادره از دادگاه حقوقي يك نوشهر كه در مرحله تجديدنظر در ديوانعالي كشور نيز تاييد و در تاريخ 2/8/68 اجرا گرديده وبا توجه بصورتجلسه معاينه وتحقيقات محلي مورخ 11/4/70مالكيت خواهانها نسبت برقبات مرقوم و محرز است لذا با توجه به نظريه كارشناس منتخب دادگاه 000 و اينكه اعتراض خوانده در واقع نسبت به حكم قطعي دادگاه است.00 كه اين دادگاه فارغ از رسيدگي به آن است.00 مستندا" به ماده 303 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني نظر به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصد و ده هزار و سيصد ريال درحق خواهان دارم 000) نظريه دادگاه پس از ابلاغ در فرجه قانوني مورد اعتراض آقاي (ص ) قرار گرفته وپرونده امر حسب تصميم دادگاه بديوانعالي كشور ايفاد گرديده و متعاقبا" باين شعبه ارجاع شده است لايحه اعتراضيه خوانده بهنگام شورقرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
با توجه باحكام صادره از مراجع قضائي دائر بر خلع يد خوانده از اراضي و باغات سهم الارث خواهان ها و مندرجات تقسيم نامه عادي مورخ 21/5/53 كه قبل از نوشته مورخ 15/9/53 ظهر ورقه بامضاء وراث رسيده ومستندا" حكام صادره مزبور بوده است نظريه واستنباطي دادگاه صحيح تشخيص و باتاييدآن پرونده بدادگاه حقوقي يك تنكابن جهت انشاء حكم اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده