رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 27/5/1373
شماره دادنامه : 73/267/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
الف  در تاريخ 10/10/1371 آقاي (ن )مشاور به وكالت از تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته اصدار حكم بر بطلان نقل وانتقالات انجام شده توسط خواندگان رديف 2و3و4 نسبت به ششدانگ زمين كشاورزي پلاك 11 فرعي از اصلي 25 بخش 11آمل نيز الزام خوانده اول به جبران هرگونه خسارات كه ضمن رسيدگي ثابت شود مسئوليت آن بر عهده وي بوده است جمعا" مقوم به 000/250/4 ريال بانضمام كليه خسارات قانوني و نيز صدور دستور موقت بر منع هرگونه نقل وانتقالات به طرفيت آقايان تجديدنظرخواندگان رديف اول تا چهارم تسليم دادگاه حقوقي يك آمل نموده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه :(بدوا" من باب مقدمه توضيحات لازمي بشرح زير را معروض مي دارم :1 خوانده رديف دوم آقاي (ش ) همسر خانم (ر) بزرگ دختر موكل است كه بعد از ازدواج از پدر تقاضا داشت خانه اي بجاي سكونتشان خريداري كند موكل بجاي خريد قطعه زمين تفكيك شده از اراضي خود در سلمان شهر ساقي كلايه يا متل قو) را به وي هبه كرد تا بتواند با فروش يا معاوضه آن قطعات در تهران صاحب خانه شوند0
2 بهمان روش موكل به هريك از چهار دختران ديگر خود نه قطعه زمين در همان سلمان شهر هبه نموده وليكن به تنها اولاد مذكورخود به نام (ض ) خوانده رديف اول تعداد دوازده قطعه از همان اراضي هبه نمود و افزون بر آن اقدام به خريد و بخشش يك قطعه زمين كشاروزي بمساحت سپرده هزار مترمربع بوي كرد كه واقع شده است و در كيلومتر شش شمالي جاده كناره از محمودآباد بسوي بابلسر و وصول بزمين ورزشي شهيد اردشير درياني با پلاك شماره 11فرعي از 25 اصلي بخش 11 ثبت آمل 3 هنگام هبه قطعات اراضي بفرزندان طبق قرار شفاهي كه جملگي فرزندان و حتي همسر موكل پذيرفته بودندمقرر شده چنانچه موكل هر زمان براي هر يك ازايشان خانه خريداري كند كليه قطعات اراضي هبه شده به كسي كه صاحب خانه شود به ملكيت پدر بازگشت نمايد بر مبناي همين قرار شفاهي همسر و فرزندان موكل پدر را طبق وكالتنامه اي رسمي كه هنوز همچنان بقدرت و اعتبار قانوني باقي است با تفويض كليه اختيارات مذكوره براي اداره امور هرگونه دارائي واموال خود منصوب نمودند بطوريكه يكي ازوكالتنامه (فتوكپي ) پيوست دادخواست شده است.
4 مدتي پس از آن موكل با سرمايه خود دوباب آپارتمان واقع در خيابان ظفر تهران را كه توسط دامادش (ش ) بنا گرديده بود بنام (ض ) خريداري نمود كه مطابق با قرار شفاهي بين پدر و فرزندان دوازده قطعه اراضي سلمان شهر(ساقي كلايه يا متل قوي سابق ) و قطعه زمين كشاورزي سيزده هزار متري در محمودآباد به ملكيت پدر بازگشت نموده بود0
5 اوائل سال 1357 موكل براي درمان بيماري شديد قلب به ايالات متحده آمريكا كه آقاي (ض ) پسرش نيز همانجا اشتغال به تحصيل وكار داشت سفر نمود و چون متحمل ميدانست كه از اطاق عمل جراحي زنده بيرون نيايد بدين انديشه كه بعد از او بين فرزندان درموردارثيه اختلافات حاصل نشود بر آن شد راجع به برگشت 12 قطعه زمين سلمان شهر و قطعه زمين 13 هزارمتري واقع در جاده كنار شش كيلومتري محمودآباد كه بعد از خريد دو دستگاه آپارتمان براي پسرش طبق قراري كه با فرزندان داشت به مالكيت خود او بازگشت كرده بود اقرارنامه اي از او تصحيل كند با اين هدف در تاريخ 17/3/1357 كه برسم آن زمان 2537 معين ميشد سند عنوان اقرارنامه و فروشنامه بين ايشان مبادله گرديد0
6 بموجب اين سند كه فتوكپي آن مستند طرح اين دعوي و پيوست دادخواست مي باشد موكل من حيث خريداردوازده زمين واقع در باغ صفائيه (ساقي كلايه ) و يك قطع زمين سيزده هزار متري واقع در جاده كنار محمودآباد به بابلسر را تملك و در مقابل دو دستگاه خريداري شده از(ش ) واقع در تهران خيابان ظفر را به (ض )فرزندش تمليك كرده است و در پايان همان سند تصريح مي شود كه (طرفين الف 000و (ض )000 با امضاء اين قرارداداقرارنامه و فروش نامه و معامله و معاوضه را انجام و آقاي (ض )000 صاحب و مالك دوباب آپارتمان فوق الذكر و آقاي (الف ) مالك و صاحب زمين هاي ياد شده در بالا از اين تاريخ مي باشد بتاريخ هفدهم خرداد1357)0
7 مشيت الهي آن بوده كه موكل زنده ازبيمارستان خارج وروانه ايران شود و بار ديگر در فروردين 1358 به آمريكا بازگشت كند در همان سال وقايعي در خانه مسكوني موكل در تهران رخ داد و منتهي به اين شد كه تمامي اسناد مالكيت و سفته ها و چكها وقبوض اقساطي مربوط به مطالبات موكل براي حفاظت درمقابل دستبردهاي احتمالي از درون صندوق نسوز خارج و به خانم (ه) يكي از دختران وي سپرده شود چون خانم (ه) خودپس از چندي مي خواست به آمريكا برود يك كيسه چتائي محتوي همه آن اسناد و مدارك متعلقه به پدر را به خواهر بزرگتر خانم (ر) همسر خوانده دوم سپرده ك مع الاسف اين بار به طور ناگهاني تمامي آن اسناد مفقودالاثر شدند و موكل از آن بابت به سختي دچار نگراني شده بود خانم (ر) كه از نگراني هاي پدر اطلاع يافت ضمن ارسال نامه اي بعد از اعتراف به تحويل گرفتن اسنادمدعي شد هنگامي كه قصد سفر كرده بود آنها را به (جده مادري ) داده است وليكن بانوي مشارالهيا كه ادعا را تاييد نداشت واظهاربي اطلاعي مي نمود شواهد و قرائن بعدي متوجه اين سوءظن قوي شده كه آقاي (ش ) با سوءاستفاده از فرصت هائي كه يافته بود آن اسناد را در اختيار و تصرف خود درآورده است.
8 آگاهي از شروع تقلب وعمليات غير قانوني خوانده دوم آقاي (ع )1/8 موكل در بين اعضاء خانواده خود از چنان احترام واعتمادي برخوردار بود كه از ديرباز امور مربوطه باموال و دارائي هاي آن محافظت از اسناد مالكيتشان جزء اختيارات ايشان بود من باب نمونه فتوكپي اختيار نامه اي كه به امضاء نه نفر اعضاء خانواده در سال 1349 تصديق امضاء شده در دفترخانه (309) تهران به شماره 143683/9/1349 بنام ايشان صادر و براي رئيس اداره ثبت تنكابن ارسال شده بود تا اسناد مالكيت منطقه به نامبردگان را به آقاي (الف ) تسليم كنند پيوست مي شود تعداد كثيري از اسناد و ديگر مدارك موجود نزد موكل در همان كيسه چتائي قرار داشته بودند كه آخرين بار به خانم (ر) همسر خوانده دوم سپرده شده بود و يك بار مفقودالاثر گرديد0
2/8 چند سال بعد از مفقود شدن اسناد و مدارك چه در تهران و چه در دادسرا و دادگاههاي تنكابن مدعيان و شكايتي عليه موكل نمايان شدند و از كيفيت خواسته هاي ايشان مشخص مي گردد كه علت سر بدرآوردن آن افراد بيگانه سوءاستفاده قرار گرفتن اسناد و مدارك مفقود شده بود كه عامل آن كسي جزء خوانده دوم (ش ) نبوده است موكل متقابلا" عليه او اعلام شكايت نمود و نتيجه حاصل ازمجموع رسيدگي ها اين بود كه در دعاوي و شكايات عليه موكل قرار ياحكمي بر ضرر او صادر نشد وليكن عليه (ش ) و همدستان كه املاك موكل را مي خواستند ببرند قرارهاي متعدد از دادسرا و دادگاه هاي مرجع رسيدگي صدور يافته و نمونه هائي پيوست مي باشد3/8  علاوه از موكل (ش ) يك سلسله اعمال ديگري را مرتكب و موجب شد كه از سال 1368پرونده هاي متعددي عليه (ر)خوانده اول تشكيل يابد و متقابلا" (ض )000 نيز چه در ايران و چه در آمريكا دعاوي كيفري عليه او تشكيل دهد از جهت اطلاع به عرض ميرساند كه قاضي آمريكائي پس از انجام تحقيقات درهمه زمينه ها و با وجود اعتراض وكيل (ش ) به صلاحيت دادگاه آمريكاو صالح دانستن محاكم ايران اعلام داشته چون سرمايه هاي تحصيل شده ازطريق نامشروع را از ايران به آمريكا منتقل كرده و بر ضرر خواهان مورداستفاده قرار ميدهد محكوم برد آنها شده است.
9 اقدامات غيرقانوني (ش ) نسبت به سيزده هزار مترمربع اراضي واقع در محمودآباد1/9 چندي قبل و پس از اينكه موكل مطلع شده بود بعلت اينكه از ناحيه شخصي بنام (پ ) در دادگاه حقوقي يك تنكابن دعوائي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قطعاتي ازاراضي واقعه در سلمان شهر عليه (ض ) خوانده رديف (1) طرح و اخطاردادگاه منضم بدادخواست و مستندات دعوي از طريق دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در ايالات متحده به وي ابلاغ شده بود و معلوم ميداشت كه (ش ) به استناد وكالتنامه تنظيم يافته در دفترخانه شماره 309 تهران علي الظاهر با شماره 98203و مورخ بتاريخ 23/12/1358بعنوان وكيل دوم اقامه گرديده و در صدد برآمده راجع بزمين كشاورزي پلاك شماره 11 فرعي از25 اصلي بخش 11 ثبت آمل تحقيقات كند تامعلوم شود آيا نظير همان فعل وانفعالات به اين قطعه سيزده هزار مترمربع مساحت نيز انجام داده شده يا نه 2/9 تحقيقات انجام يافته بدين نتيجه رسيد واحراز شد كه خوانده دوم با استفاده ازهمان وكالتنامه شماره 2398203/12/58 تمامي ششدانگ آن زمين كشاورزي راببرادرخود آقاي دكتر(س ) خوانده سوم انتقال داده و اين انتقال ضروري به موجب سند تنظيم يافته و ثبت شده به شماره 38686 در دفترخانه شماره 45 فريدون كنار وبظاهر در تاريخ 27/4/1364 صورت گرفته است و اين ادعائي است كه به ضرس قاطع اصل و حقيقتي نمي تواندداشته باشد0
2/9 بعد از اينكه (ش ) با چنان تردستي سند انتقال مساحت سيزده هزار مترمربع اراضي كشاورزي واقع در شش كيلومتري شرق محمودآباد برشمالي جاده كنار برادرش را تمهيد و تدارك نمود برادر مكرم نيز به نوبه خود و به فكر واگذاري و فروش افتاد و بفاصله بيش ازهفت سال طبق سند شماره 15413و عل الظاهر در تاريخ 23/10/70 دردفتر خانه 86آمل همان زمين را بخوانده رديف 4(ح ) منتقل كرده است تقاضا دارد با صدور گواهي بنام اينجانب بدفترخانه هاي 45 فريدون كنار و 86آمل تكليف فرمائيد رونوشت دو فقره سند انتقال مذكور را جهت تقديم بدادگاه باينجانب بدهندو نظير گواهي مزبور براي تحصيل فتوكپي مدارك و اسناد لازم از پرونده ثبتي را بنام اينجانب صادر فرمايند0
خواسته هاي قانوني موكل : نظر با ادله و توضيحات معروضه و محتويات پرونده ثبتي پلاك را فرعي از25 اصلي بخش 11 ثبت آمل تعلق ششدانگ قطعه زمين پلاك مرقوم بخوانده اول و نيز انتقال و تعلق همان زمين به موكل طبق اقرارنامه و فروشنامه مورخ 17/3/1357واز همان تاريخ به موكل ثابت بوده است و ديگر خوانده اول از17/3/57 حقي و مالكيتي در كل اراضي پلاك مزبور نداشته است تا درفرض محال اينكه وكالتنامه اي منتسب بخوانده اول نزد او باشد اصيل وقانوني باشد چنان حق واختياري خوانده دوم نداشته است كه پس از هفت سال از تاريخ سلب مالكيت موكل او از آن زمين ، زمين مذكور را كه در مالكيت كس ديگر قرار داشت بنام موكل خود مورد معامله قرار دهدو بديهي است اقدام وي مشمول احكام مصرح در مواد301و303و304 وعلاوه از آن تابع احكام مربوط به معاملات فضولي است كه موكل هرگز آنرا تنفيذ نكرده و نخواهد نمود و در اين شرايط حسب حكم قسمت اول ماده 247 ونيز بموجب قسمت اخير ماده 257 قانون مدني معاملات انجام شده بموجب دو فقره اسناد تنظيمي در دفترخانه 45 فريدون كنار و86 آمل محكوم به بطلان است و از نظر موكل هر چهار نفر خواندگان علاوه از الزام به رفع يد و تحويل اراضي پلاك مرقوم مكلف مي باشندخسارات وارده بموكل را ازتاريخ اولين معامله فضولي تا روز تحويل مجدد اراضي بموكل جبران و پرداخت كنند از حاكم معظم استدعا مي شود براي محفوظ ماندن حقوق ضايع شده موكل موافقت فرمايند با صدور دستور موقت از هرگونه معامله نسبت به بعض يا كل اراضي مذكور ممانعت فرمايند0 از دست بدست شدن اراضي كه باحتمال قريب به تعيين بوسيله خواندگان براي اضرار و ايجاد مشكلات تازه براي موكل قادر خواهند نمود جلوگيري فرمايند) پرونده بكلاسه 71/806 ح ثبت شده و دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين موقت طرفيت را براي رسيدگي دعوت نموده است و در موردصدور دستور موقت ازدادگستري استان مازندران كسب مجوز نموده كه طي شماره 24702/151/11/1371  اجازه رسيدگي بدرخواست رسيدگي فوري صادر نموده است دادگاه صدور دستور موقت را موكول به توديع معادل سي درصد خواسته را بعنوان خسارت احتمالي نموده كه وكيل خواهان مبلغ 000/275/1 ريال بابت خسارت احتمالي بموجب فيش شماره 27692373/11/71 بانك ملي ايران شعبه آمل توديع نموده و دادگاه بموجب قرار شماره 71/28842/11/1371 دستورموقت مبني بر منع هرگونه نقل وانتقالات در مورد پلاك مواد درخواست را صادر نموده است و پرونده بكلاسه 71/981ثبت جديدگرديده است وآقاي (ي ) طي لايحه اي كه بشماره 1135/1/72 ثبت شده با ضميمه كردن وكالتنامه شماره 4528 خود را به سمت وكيل آقاي (ح ) معرفي كرده ضمن مدافعاتي درخواست الغاء دستور موقت را نموده است ودادگاه صدور دستور مذكور را موكول به توديع خسارت توديع شده از طرف خواهان نمود كه با توديع مبلغ 000/275/1 ريال بموجب فيش شماره 353/369/2/1372 دادگاه بموجب قرار شماره 72/6113/2/1372 قرار شماره 71/28842/11/71 را الغا نموده است و پرونده بكلاسه جديد 72/127 ح 1 ثبت شده است وكيل خواهان طي لايحه وارده بشماره 1683 27/3/72 ميزان خواسته را به چهار دانگ مشاع تقليل داده است.
ب  در تاريخ 30/3/1372 آقاي (ح ) مشاور بوكالت از آقاي امين الله 000 دادخواستي بطرفيت خانم (ع ) خواسته اصدار حكم به بطلان نقل وانتقالات دو دانگ مشاع از زمين كشاورزي پلاك 11 فرعي از25بخش 11 ثبت آمل و پرداخت اجور و خسارات به ترتيب مقوم بدو ميليون و يكصد هزار ريال و نهصد هزار ريال مجموعا" سه ميليون ريال باضافه خسارات دادرسي و دستور موقت تسليم دادگاه حقوقي يك آمل نموده كه بكلاسه 72/304 ح 1 ثبت شده و با استناد به پرونده كلاسه 72/127ح 1 آمل و بشرح دادخواست توضيح داده است كه :(بشرح دادخواست واسناد و مدارك موجود در پرونده استنادي فوق چهار نفر خواندگان نسبت به شش دانگ اراضي كشاورزي پلاك ثبتي مرقوم معاملات غيرقانوني با يكديگر كرده اند كه چون از اسناد آن معالات رونوشتي در اختيار موكل نبود تصور مي شد آخرين معامله غيرقانوني بين آقاي (س ) وآقاي (ح ) (خواندگان رديف 3و4پرونده ) نسبت به ششدانگ آن اراضي بوده است وليكن پس از تحصيل فتوكپي سند معامله از دفترخانه محل تنظيم كاشف بعمل آمده آقاي (س ) بموجب همان سندو دو معامله يكي نسبت به چهار دانگ با آقاي (ح ) و ديگري دو دانگ با خانم (ع ) خوانده پرونده حاضر انجام داده است بموجب لايحه وارده بشماره 271682/3/72ميزان خواسته دعوي عليه آقاي (ح ) به چهاردانگ كاهش داده شده و لذا نسبت بدو دانگ كاهش يافته اين دادخواست عليه خريدار طبق سند تقديم و تقاضا مي شود وفق دستور ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني هر دو دعوي تواما" رسيدگي گردند و حكم به بطلان معامله نسبت به دو دانگ مشاع مورد انتقال به بانوي مشارالهيا را نيز بامحاسبه اجور متعلقه از تاريخ سند بنام او با منظورداشتن خسارات دادرسي صادر فرمائيد همچنين براي جلوگيري ازنقل وانتقالات بعدي كه احقاق حق از موكل را مي تواند تا زمان نامحدود مانع شود تقاضاي صدور دستور موقت و اجراي فوري آن مي شود) و پس از كسب مجوز رسيدگي به دستور موقت طي نامه شماره 23560/24/6/1372 از دادگستري استان مازنداران در تاريخ 7/6/372 بموجب قرار شماره 72/523 قرار رد درخواست صدور دستور موقت صادر نموده است و پس از ثبت پرونده به كلاسه 72/556ح 1 در ماهيت ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است.
در تاريخ 22/4/72 جلسه دادگاه در پرونده كلاسه 72/127ح 1 با حضور خواهان و وكيل او تشكيل شده و با ملاحظه لايحه آقاي (ي ) وكيل (ح ) كه بشماره 22/4/72و لوايح وكيل خواهان وملاحظه پرونده 72/304ح 1 با توجه به ارتباط دو پرونده با يكديگر ضمن صدور قرار رسيدگي توام دو پرونده دادگاه مقررداشته است وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي از اداره ثبت استعلام گردد و پس از وصول پاسخ استعلام از اداره ثبت بوارده 312958/5/72 دادگاه روز29/8/1372 تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وكيل خواهان ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده است  : آقاي (ص ) مشاور به وكالت از آقاي (الف ) در پرونده كلاسه 72/127ح 1 بطرفيت آقايان : 1(ض ) 0002، 3(س ) 4(ح ) (با وكالت بعدي آقاي دكتر(ي )ازخوانده رديف 4) بخواسته ابطال نقل وانتقالات انجام شده نسبت به ششدانگ زمين مزروعي پلاك 11 فرعي از25 اصلي بخش 11 ثبت آمل واقع در محمود آباد كه متعاقبا" خواسته خود را به چهاردانگ از پلاك مزبورتقليل داده و در پرونده كلاسه 556/72ح 1 بطرفيت خانم (ع ) بخواسته صدور حكم بر ابطال نقل و انتقال دو دانگ مشاع از ششدانگ زمين يادشده اقامه دعوي نمود دادگاه با توجه به بند2 دادخواست وكيل خواهان كه انتقال زمين مورد دعوي از ناحيه موكل خود بخوانده رديف يك را بعنوان هبه مورد تاييد قرار داده و با عنايت باينكه خوانده رديف يك براي فروش قطعي املاك خود بموجب سند وكالتنامه شماره 2300000/12/58 دفتر اسناد رسمي شماره 309 تهران بخوانده رديف دوم تفويض اختيار نموده و خوانده رديف دو زمين موصوف را طبق شماره 2738387/4/64 دفتر اسناد رسمي 45 فريدون كنار بخوانده رديف 3 شخص اخير طبق سند شماره 2315413/10/70 دفتر اسناد رسمي 186آمل و بر حسب نامه شماره 289690/5/72 اداره ثبت اسناد و آمل دو دانگ از پلاك مزبور را به خام (ع ) و چهار دانگ ديگر را به آقاي (ح ) منتقل كرده و سند عادي مورخ 17/3/57 مورد استنادخواهان كه مدعي است بعنوان مبايعه نامه بين او خوانده رديف يك درمورد زمين متنازع فيه تنظيم شده اولا" در قبال اسناد رسمي مارالذكر قابل تعارض نبوده و بر طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد در مراجع قضائي پذيرفته نخواهد شد0
ثانيا" همانگونه كه وكيل خوانده احد از خواندگان پرونده اصلي و خوانده پرونده ديگر منضم به آن طي لوايح تقديمي پيوست پرونده دفاعا" اظهار نمودندتاريخ تنظيم سند عادي بموجب ماده 1305 قانون مدني صرفا" درباره اشخاص كه در تنظيم آنها شركت داشتند معتبر و قهرا"نسبت به اشخاص ديگر فاقد اعتبار و غير نافذ است ثالثا" بصراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد همينكه ملكي مطابق قانون به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيد همان مالك خواهد شناخت عليهذا چون خواهان دليل موجهي كه بطلان اسناد رسمي ثبت شده بنام خواندگان را اثبات نمايد ارائه ننموده ادعاي وي را غير ثابت و ناموجه تلقي و باستناد ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني 1257 قانون مدني حكم برد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي نمايد اين راي از تاريخ ابلاغ بمدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي از ديوانعالي كشوراست )و پس از ابلاغ راي آقاي (ص ) مشاور وكيل خواهان تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده ونقض دادنامه صادره را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظر خواندگان آقايان علي 000 بشرح وارده 177563/12/72 و(س ) بشرح وارده 177566/12/72 و آقاي (ي ) بشرح وكيل آقاي رحمت الله 000 بشرح وارده 187600/12/72 و خانم (ع ) طي وارده 177557/12/72 تقاضاي ابرام دادنامه را نموده اند باوصول پرونده بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه بالا جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست ولوايح جوابيه هنگام شورقرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي ارواق پرونده نسبت به دادنامه هاي شماره 890 و 892 29/8/1372تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
نسبت بدادنامه هاي تجديدنظرخواسته ايرادات زير وارد است :
1 در پرونده كلاسه 72/127 كه قبلا" بكلاسه 71/806 بوده است اخطاريه آقايان دكتر(س ) و علي 000 كه براي روز22/4/72 جهت دادرسي دعوت شده اند بدون ابلاغ برگشت داده شده است لذا تشكيل جلسه دادگاه موجه و قانوني نبوده است.
2 پس از اينكه در تاريخ 22/4/1372 دادگاه قرار رسيدگي توام دو پرونده را صادر نموده است ميبايستي اصحاب دعوي هر دو پرونده براي رسيدگي ضمن تذكر صدور قرار رسيدگي توام دعوت مي شدند كه چنين امري صورت نگرفته است.
3 وكيل خواهان بشرح دادخواست و لوايح به تشكيل پرونده هاي كيفري اشاره نموده و استناد كرده است دادگاه ازمشاراليه توضيحي درباره مشخصات پرونده هاي مذكور نخواسته ونتيجه آنهامشخص نگرديده است.
4 اخطاريه آقاي رضا صفائي كه بنشاني دفتر وكالت آقاي (ع ) ارسال شده معلوم نيست گيرنده اخطاريه (خ ) چه كسي بوده است لذا ابلاغ وقت باو نيز مشخص نيست 0
5 اصل فروش نامه يا اقرارنامه مورخ 27/3/2557(1357) مورد ملاحظه قرار نگرفته است.
6 در صورتيكه اقرارنامه يا فروشنامه مورخ 17/3/2557 صحيحا" تنظيم شده باشد با توجه باينكه آقاي علي 000 وكالت كلي براي انجام امور آقاي رضا000 داشته است ملك از مالكيت آقاي رضا000 خارج شده بود است نمي توانسته در مورد وكالت قرار بگيرد دراين خصوص تحقيقي بعمل نيامده است و آقاي (ر) چون خوانده دعوي است استناد مواد46 و47و48 قانون ثبت اسناد نمي تواند مصداق داشته باشد برابر ماده 10 قانون مدني اقرارنامه بين طرفين معتبراست.
7 اصل وكالتنامه ادعائي آقاي امين الله 000 از آقاي رضا000 داشت مورد ملاحظه قرار نگرفته است از خانم ركساناهمسرآقاي علي 000 بعنوان مطلع درباره سند مورد ادعاي خواهان سوال و پرسشي بعمل نيامده است.
8 اسناد مربوط به انتقال آپارتمان هاي مورد ادعاي خواهان به آقاي رضا000 مورد ملاحظه قرار نگرفته است تا تاريخ انتقال مشخص شود بعلاوه معلوم گردد اسناد انتقال را چه كسي و باچه سمتي امضاء نموده است.
عليهذا رسيدگي ناقص تشخيص داده مي شود و مستندا" بماده سه و بند ب ماده شش قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه هاي تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به همان دادگاه حقوقي يك آمل ارجاع مي شود تا با توجه بمراتب بالا رسيدگي و با توجه به نتيجه حاصله راي مقتضي صادر نمايند0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا