رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ   8/7/75
دادنامه : 1050و1051
مرجع رسيدگي : شعبه 133 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي (ش ) با وكالت آقاي (م ) عليه (ح ) داير بر مطالبه مبلغ 000/7690 ريال بابت اقساط بدهي معوقه ناشي ازفروش يكدستگاه اتومبيل هيونداي شماره شهرباني تهران 000موضوع فروشنامه عادي مورخ 7/2/73 تنظيم شده بين طرفين كه منجربصدور گزارش اصلاحي شماره 41319/11/74 شعبه چهارم دادگاه استان تهران گرديده است ايضاء در خصوص دعوي آقا (ح ) عليه (ش ) داير بر مطالبه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار تومان بابت فك رهن اتومبيل مزبور راجع به وام شماره 326 نزد بانك صادرات استان خراسان شعبه خيابان سنائي هرچند كه طرفين دعوي در زمينه اثبات ادعاي خودرو ادعاي طرف ديگر مطالبي بيان داشته اند ليكن با ملاحظه مفاددادخواست طرفين و استنباط از نحوي اظهارات آنان خاصه پرونده كلاسه 74/133/497 اين دادگاه كه منجر بگزارش اصلاحي فوق الذكر مرجع تجديدنظرشده است اين نتيجه منطقي بدست مي آيد كه ماحصل اختلافات و ادعاي هركدام از طرفين يعني ادعاي آقاي (ش ) راجع به باقيمانده ثمن معامله اتومبيل و ادعاي (ب ) در مورد الزام به تنظيم سند انتقال اتومبيل مذكور و شكايت كيفري صدور چك بلامحل وشكايت كيفري خيانت درامانت نهايتا" منجر بصدور گزارش ارصالحي شماره 41319/11/24 و شقوق هشتگانه مندرج در آن شده كه بين طرفين و قائم مقام آنان متبع و لازم الاجرا مي باشد و بشرح پرونده اجرائي كلاسه 74/133/24(ب ) درخواست صدور اجرائيه عليه آقاي (ش ) بمنظور تنظيم سند انتقال اتومبيل مذكور نموده و بمنظور فك رهن سند(ش ) دليلي در مورد پرداخت آن اقامه نكرده و آنچه را هم كه مطالبه نموده و مدعي آن مي باشد بموجب گزارش اصلاحي سابق الذكر بين طرفين حل و فصل وتسويه گرديده و تعهدات هر يك از طرفين نسبت بديگري معلوم و مشخص شده و مراجعه آقاي (ز) به (ش ) براي مطالبه مبلغ رهينه پرداخت شده در چهارچوب همان موافقتنامه و از لوازم اجرائي مفاد آن مي باشد و انتفاع خوانده در پرداخت آن تملك بلاجهت و مالكيت بدون سبب بوده لذا دادگاه ضمن رد دعوي آقاي (ش ) بنابر جهت فوق الذكر دعوي آقاي (خ )را در اصل ثابت دانسته مستندا" بماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 305و307 قانون مدني در باب الزامات غيرقراردادي حكم به محكوميت (ش ) و پرداخت مبلغ 300/736/10 ده ميليون و هفتصد و سي ششهزار وسيصد ريال ) بابت اصل خواسته و مبلغ 141545 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد و نسبت به مازاد برآن خواهان محكوم به بيحقي است راي در فرجه 20 روزه پس ازابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجديدنظراست.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ش ) بطرفيت آقاي (ح )نسبت به دادنامه شماره 1050و1051 مورخ 8/7/75 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي تهران اعتراضات تجديدنظرخواه موجه و موثر بنظر نميرسد زيرا دادگاه بدوي با رعايت موازين قانوني مبادرت بصدور حكم نموده است و مستناد از بند6گزارش اصلاحي مورخ 4/11/74 تنظيمي درشعبه 4دادگاه تجديدنظراستان تهران كه كلا" هزينه هاي مربوط به تنظيم سند رسمي و انتقال عوارض و ماليات و هزينه فك و تنظيم سند رهن را درعهده خريدار گذاشته كه اين امر ارتباطي با مبلغ رهن ندارد استدلال دادگاه بدوي را صحيح دانسته و لذا با رد تجديدنظرخواهي نامبرده دادنامه معترض عنه را تاييد مي نمايد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا