رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 14/8/69
شماره دادنامه : 593/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/2/64، 1 خانم (ف ) 2 آقاي (ش ) بطرفيت آقايان : 1 (ح ) 2(ع ) دادخواستي بخواسته صدور حكم مبني بر اعلام بطلان قولنامه مورخ 5/5/62 تقديم دادگاه عمومي رودسر نموده و خلاصتا" توضيح داده كه با خواندگان قولنامه اي بتاريخ 5/5/62 تنظيم نموده كه بموجب آن خواندگان مبلغ 600000 ريال بيعانه پرداخته اندپس از سه روز متوجه شديم كه انجام معامله روي زمينهاي مشابه از نظر مقررات غيرقانوني مي باشد لذا عين مبلغ بيعنامه جهت خواندگان ارسال و متعاقب آن اظهارنامه اي نيز فرستاديم كه داير بر فسخ قولنامه بعلت منع قانوني بوده در قولنامه مقررگرديده كه خواندگان ظرف مدت يك سال كليه اقدامات جهت نقل وانتقال رسمي انجام دهند و حال آنكه تا كنون بيش از19 ماه از تاريخ تنظيم قولنامه گذشته و تكاليف مندرج در قولنامه را معمول نداشته اند و خواندگان بدوي اذن مبادرت به احداث ساختمان مسكوني بدون اجازه مقامات صالحه مانند شهرداري و غيره نيز نموده اند و در خاتمه صدور حكم بربطلان قرارداد و خلع يد و قلع وقمع بناي احداثي با خسارات كرده است مستندات آقايان فتوكپي قولنامه واظهارنامه وسندمالكيت و فتوكپي حواله بانكي و عنداللزوم استعلام از ادارات شهرداري وثبت ومعاينه تحقيق محلي و كارشناسي مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين طبق صورتجلسه مورخه 17/6/64 دادگاه اتخاذ تصميم نموده كه از جمله خواسته خواهان صدور حكم بر بطلان قولنامه مرداد62 مي باشد كه چون قولنامه مذكور موضوعا" مبلغ يك ميليون و چهارصد هزارريال تنظيم يافته و لذا بميزان مبلغ مندرج در قولنامه بايد تمبرالصاق كرده بنابراين دادخواست ناقص تشخيص و جهت تكميل آن پرونده بدفتر اعاده شده كه پس از رفع نقص پرونده بدادگاه ارسال شده و با تعيين وقت وابلاغ بطرفين طبق صورتجلسه مورخه 18/3/65دادگاه عمومي تبديل بدادگاه حقوقي يك شده و چون خانم (ف ) احد از خواهانها دادخواست خود را مسترد نموده دادگاه قرار ابطال دادخواست ويرا صادر كرده طبق صورتجلسه مورخه 23/9/65 اصحاب دعوي هر يك لايحه اي تقديم كرده خواهان ضمن لايحه تقديمي مطالبي عنوان كرده كه تكرار مطالب قبلي مي باشد و خواندگان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته اند كه لايحه تقديمي خواهان مورد تكذيب است و واقعيت امر اين است كه در مورخه 5/5/62 يكي از نزديكان خانم (ف ) اظهار داشت قطعه زمين مورد دعوي بفروش مي رسد وباراهنمائي وي واحد شماره تلفن از وي وارتباط تلفني با خانم (ف ) مشاراليه اظهار داشت كه من زني تنها هستم شما و تهران بياييد بعد از رفتن بتهران مشاراليها اظهار داشت كه من شريكي نيز دارم پس از چند لحظه آقاي (م ) رابما معرفي نمود و او وضعيت زمين را بما توضيح داد و نوشته اي تنظيم شده را آورد و منت روي ما گذاشت كه چون شما محلي هستيد بشما طبق شرايطي بفروشم چون زمين مذكور بعلت نداشتن اعياني مناسب قابل انتقال نبوده و قولنامه تنظيم شده مشروط بر اينكه از 140 هزار تومان قميت پيشنهادي مبلغ شصت هزار تومان نقدا" بعنوان قولنامه مسترد شد و بقيه پس از مدت زماني يك سال پس از اينكه سندمالكيت بنام اينجانبان انتقال داده شد در محضر تحويل شود متعاقبا" پس از سه روز آقاي (ش ) به چابكسر عزيمت وابطال قولنامه را اظهار كرده و گفت خريد و فروش زمين منع قانوني دارد و چون شما محلي هستيد ميتوانيد در داخل زمين اعيان وعمران و حتي خانه بسازيد و مابه تبعيت از محتواي قولنامه در زمستان نهال كاشتيم و اينجانب (ح ) اقدام به احداث ساختمان كردم تا به اعياني زمين كمك كرده بدينوسيله شرايط انتقال فراهم شود و اينجانب عليرغم اظهارات آقاي (ش ) به اراضي شهري شهرستان رودسر مراجعه و نظر موافق در رابطه با منع قانوني احياءعمران گرفتم و با تماسهاي تلفني به آقاي (ش ) و خانم (ف ) جهت مراجعه بدفترخانه و ارسال اظهار نامه آنان هيچگونه اقدام موافقي انجام نداده و در عوض اقدام به تقديم دادخواست نمودند و از انجام معامله خودداري كردند و باز هم جهت اتمام حجت به تهران رفته به ايشان مراجعه كرديم آقاي (م ) ما را تهديد كرد ليكن خانم (ف ) با پيروي از تعهداخلاقي و عذاب وجدان شكايتش را پس گرفته و حاضر بانجام معامله شد و بالعكس آقاي (ش ) ما را دربلاتكليفي قرار داده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي داريم دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي باجلب نظر كارشناس صادر و معاينه محل انجام شده و نماينده ثبت وضعيت ثبتي ملك را بيان كرده ليكن خواهان گواهاني معرفي نكرده و كارشناس نيز ملك موضوع دادخواست رادرمحدوده سند مالكيت استنادي خواهان تاييد كرده وسرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 191277/10/68 خلاصتا" چنين راي صادر كرده است (000 ماحصل وملحض اينكه قولنامه اي در تاريخ 5/5/62 مبني برانجام معامله راجع به يك قطعه زمين پلاك 560 فرعي از311 اصلي واقع قريه شيخ زاهد محله تنظيم و خواندگان با پرداخت مبلغ 600000ريال به عنوان بيعانه پرداخت نمودند و چون معامله روي ملك و پلاك اشكال قانوني داشته با تنظيم و صدور ابلاغ اظهارنامه بخواندگان جهت فسخ معامله ابلاغ گرديده و نيز خواندگان طبق همان قولنامه موظف و مكلف بوده اندظرف يكسال جهت نقل وانتقال رسمي اقدامات مقدماتي را فراهم نمايد كه بطور كلي امتناع و خودداري كرده اند كه پس از جري تشريفات قانوني در جلسه 18/3/65 احد از خواهانها بانو(ف ) دادخواست خود را مسترد نموده و قرارابطال دادخواست بشرح دادنامه شماره 18253/1/65 صادر گرديده و توجها" به تحقيق ومعاينه محل و مطالبه و پياده نمودن پرونده ثبتي در محل و كسب عقيده و نظريه آقاي كارشناس به تصريح اينكه (ملك موضوع دادخواست در محدوده سند مالكيت استنادي خواهان مي باشد و سهم خواهان مذكور(آقاي (ش )چهار دانگ مشاع از ششدانگ حدود1350 مترمربع مي باشد و با التفات به اينكه خواندگان ايراد و دفاع موثري ننموده اند دعوي مطروحه نسبت به پلاك مذكور در فوق ثابت ومحرز بوده و باستناد ماده 308 قانون مدني حكم به خلع يد آن كه در محل مستعفي از توصيف و تعريف بيشتر است صادر و اعلام مي گردد و چون تقاضاي خلع يد مشاعي اجراي آن منوط به مشروط و موكول است با فراز سهم و حصه با موكل مشاعي ديگر و و با توجه بمراتب و قطعيت حكم تصرفات غاصبانه خواندگان باخلع يد و قلع وقمع بناهاي مستحدثه سلب واستيلاء مالكانه خواهان بر آن مستقر گردد000) خواندگان از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده و ضمن لايحه تقديمي پس از ذكر مطالبي كه معنا تكرار مطالب قبلي و در جهت تخديش ساختن دادنامه مي باشد خلاصتا" اظهار داشته كه مقدمات تنظيم سند را فراهم كرده ومانع قانوني نيز جهت انتقال نبوده است و در خاتمه تضاضاي صدور حكم بر دعوي خواهان و تنفيذ و صحت معامله را كرده اند كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديد نظر خوانده گرديده و دادگاه دادنامه صادره را تاييد و پرونده را بديوانعالي كشور ارسال نموده كه بشعبه 22ارجاع گرديده اينك در وقت هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد0

بسمه تعالي
راي با ملاحظه محتويات پرونده اعتراضات تجديدنظرخواهان وارد بنظر مي رسد زيرا بنحويكه تجديدنظر خواندگان در مرحله تجديدنظر بشرح لايحه مورخه 3/3/1369 مشروحا" و همچنين در مرحله بدوي عنوان كرده اندمقدمات انتقال را فراهم كرده اند و حتي جهت انتقال رسمي موافقت مقامات ذيصلاح را كسب نموده اند و دادگاه در احرازمراتب مرقومه بررسي و تحقيق لازم بعمل نياورده لذا حكم تجديدنظرخواسته بلحاظ نقص تحقيقات و عدم توجه لازم بمدافعات تجديدنظرخواندگان مخدوش تشخيص و بانقض آن رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك رودسر و در صورت نبودن شعبه ديگربه نزديكترين دادگاه ارجاع مي شود

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا