رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 65/790/18
تاريخ رسيدگي  4/11/65
مرجع رسيدگي شعبه هجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" آقاي (م ) دادخواستي بخواسته صدور حكم بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي پلاك 10 فرعي 575 از اصلي 8999 شماره ثبتي سند مالكيت 41329 صفحه 2دفتر211 بخش 5تبريز مقوم به 1000000 ريال به طرفيت آقاي (خ ) و شركت اسنام پروجتي تسليم دادگاههاي عمومي تبريز نموده كه به شعبه چهارم آن دادگاه ارجاع و ضمن آن درخواست رسيدگي صدور حكم مقتضي بنفع خود را داشته است كه در خلال رسيدگي شركت ملي نفت ايران دادخواستي بخواسته خلع يد غاصبانه از ششدانگ يكباب خانه پلاك 575 فرعي از8999 اصلي بخش پنج تبريز مقوم به مبلغ هفت ميليون ريال و محكوميت خوانده به جبران خسارات وارده به اثاثيه و لوازم مغصوبه خانه مذكور و همچنين اجرت المثل مدت تصرف غاصبانه كه مجموعا" طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه تقويم خواهد گرديد بطرفيت آقاي (م ) تسليم دادگاههاي عمومي تبريز كرده اين پرونده نيز بشعبه چهارم آن دادگاه ارجاع گرديده است و آقاي (م ) با تقديم دادخواست جلب آقاي (خ ) را به دادرسي و جوابگوئي بدعوي مطروحه عليه خودش و نيز محكوميت وي در قبال ضرر وزيان وارده در پرونده حاضر كه بناحق دامنگيرش مي شود باستناد مواد274و276 قانون آئين دادرسي مدني داشته كه اين پرونده نيز در شعبه چهارم دادگاه عمومي مطرح و قرار توام رسيدگي به هر سه پرونده صادر و پس ازيك سلسله رسيدگيهاي لازم جهت تعيين اجرت المثل قرار ارجاع امر به كارشناس صادر كارشناسي انتخاب و پس از اجراي قرار وصول نظريه نامبرده در تاريخ 14/7/65 دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسي بدين مضمون اظهار نظر نموده است (در خصوص دعوي آقاي (م ) عليه خواندگان (خ ) و شركت اسنام 000 بخواسته الزام به تنظيم سندرسمي يكباب خانه پلاك 10فرعي 575از اصلي 8999 بخش 5 تبريز(واقعه درمجتمع خانه هاي ايتاليائي كوي منظريه تبريز) مقوم به مبلغ 1000000 ريال دادگاه با توجه به عدم احراز مالكيت خوانده رديف اول و سمت نامبرده از طرف شركت اسنام 000 (مالك اوليه خانه مورد دعوي ) و اينكه خانه مذكور بموجب سند رسمي شماره 1187541/3/64دفترخانه 17 تهران به وزارت نفت انتقال قطعي يافته بنابراين دعوي خواهان موضوعا" منتفي و بدون جلب موافقت مالك فعلي فاقد وجاهت قانوني در پذيرش مي باشد و نظريه به رد دعوي دارم و راجع بدعوي خلع يد و مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به اثاثيه مغصوبه خواهان شركت ملي نفت ايران عليه خوانده دليل بر كسب اجازه از مالك اوليه يا خريدار بعدي پلاك مورد تصرف ابراز نكرده لذا تصرفات وي غيرمجاز و بدون اجازه مالك بوده ومستندا" بقسمت اخير ماده 308 قانون مدني ملزم به تحويل خانه مورد دعوي با تمام اثاثيه وملحقات آن به وزارت نفت با پرداخت اجرت المثل زمان تصرف از تاريخ شروع تا بحال براساس نظريه كارشناس قرار ماهي 27000 ريال مي باشد ودرخصوص دعوي آقاي (م ) عليه آقاي (خ ) داير بر جلب نامبرده بدعوي مطالبه اجرت المثل نظر به اينكه معامله قطعي چهل و يكدستگاه خانه هاي مجتمع مذكور بين مجلوب ثالث و شركت اسنام 000باثبات نرسيده و متعاقب قرارداد يا قولنامه عادي مورخ 18/12/1360 سند مالكيت خانه هاي موضوع بحث بنام مجلوب ثالث تنظيم نشده است و نامبرده بدون داشتن سمت قانوني و قائم مقام از طرف مبادرت به تنظيم قولنامه بااشخاص از جمله خواهان دعوي جلب ثالث نموده واز اين طريق مشاراليه را به تنظيم سند رسمي مغرور به سبب خسارت وي گرديده بنابراين مسئول جبران مبالغي است كه خواهان جلب ثالث بابت اجرت المثل خانه به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي نمايد اين نظريه ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض فرجامي درديوانعالي كشور مي باشد) كه پس از ابلاغ نظريه تنها آقاي (ض ) بوكالت ازطرف (خ ) نسبت به قسمتي كه به زيان موكلش نظر داده شده است اعتراض نموده است پرونده در اجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده است. هيئت شعبه بتاريخ فوق تشكيل پس از بررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:
نظريه شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريزدر قسمت مورد اعتراض مربوط بدعوي جلب ثالث آقاي (م ) بطرفيت آقاي (خ ) (معترض ) داير به مسئول شناختن وي بجبران مبالغي كه خواهان مزبور بشرح بند2نظريه بابت اجرت المثل خانه مورد دعوي ملزم به پرداخت آن به شركت ملي نفت ايران تشخيص شده است به جهات زير قابل تاييد نيست زيرا صرفنظر از اينكه باين لحاظ كه با توجه بتاريخ 11/3/64 تحقيق مالكيت شركت ملي نفت ايران نسبت به ملك مورد دعوي الزام خواهان جلب ثالث مبني بر پرداخت اجرت المثل از تاريخ شروع تصرفات خواهان مزبور تا تاريخ 11/3/64 نمي تواند مورد و مجوزي داشته باشد و نتيجتا"و به تبع آن مسئول شناخت مجلوب آقاي (خ ) به جبران اجرت المثل از تاريخ شروع تصرف خواهان جلب تا تاريخ 11/3/64 هم فاقد توجيه قانوني است اصولا" نسبت به اجرت المثل از11/3/64 ببعد هم كه ضمانت خواهان جلب در مقابل شركت ملي نفت ايران نسبت به آن ظاهرا" خالي از ايراد بنظر مي رسد دعوي خسارت مطروحه تحت عنوان جلب ثالث ارتباطي بدعواي اصلي مزبور نداشته تا توام با آن قابل استماع باشد و اقتضاء داشته دادگاه ضمن اعلام قابل استماع ندانستن آن خواهان جلب را در صورت بقاء بر استحقاق هدايت نمايد دعوي خسارت مزبور را مستقلا" اقامه نمايد بنا بمراتب فوق ضمن اعلام ايرادات مذكور نسبت به قسمت فوق التوصيف نظريه مقررميداردپرونده در اجراي مقررات ماده 15 مقررات تشكيل محاكم حقوقي يك ودو جهت صدور راي مقتضي بدادگاه مربوط اعاده شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا