رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي    14/10/72
شماره دادنامه   623/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بانو(خ ) در تاريخ 18/6/68 دادخواستي بطرفيت آقاي (ح ) وسازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران بشعبه 12 دادگاه حقوقي تهران تقديم و توضيح داده است بموجب مبايعه نامه مورخه 11/11/7 خوانده رديف 1آقاي (ح ) واجد احداثي در قطعه زميني بمساحت 85/305مترمربع در اراضي شهرك قدس قطعه 174 تفكيكي از پلاك ثبتي 994/117 را كه نيمه كاره بوده اند سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران خريداري و سپس باينجانب فروخته وكليه حقوق خود را نسبت به قطعه مذكور باينجانب واگذار نموده ولي چون طرفين از تنظيم سندرسمي انتقال امتناع دارند محكوميتشان را خواستارم اين پرونده تحت كلاسه 68/208 ثبت وموعد رسيدگي براي 9/2/69 تعيين گرديده و قبل از جلسه رسيدگي يعني در تاريخ 5/10/68 آقاي (ح ) متقابلا" دعوي خلع يد طرح نموده كه بكلاسه 68/208 ثبت و خوانده را بانو(خ ) معرفي و توضيح داده است بموجب قرارداد30/1/68 قطعه 74 تفكيكي از پلاك ثبتي 944/117 اصلي واقع در شهرك قدس را خريداري نموده و بدون توجه به بند5قرارداد اختيار عدول از قرارداد دارم ضمن اعلام انصراف تقاضاي حكم بر حقي خواهان در پرونده كلاسه 68/208 وخلع يد خوانده از پلاك مذكور را خواهانم و چون خوانده مشغول ادامه عمليات ساختماني در ملك مورد تنازع مي باشد تقاضاي توقيف عمليات ساختماني دارم دادگاه طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده ونماينده سازمان اراضي 000اعلام داشته زمين تحت شرايطي به آقاي (ح ) فروخته شده واگر معامله بين اصحاب دعوي صورت گرفته ارتباطي به سازمان ندارد و رد دعوي خواهان اصلي را عليه سازمان خواستارم 0 درجلسه رسيدگي به موضوع پرداخت 15ميليون ريال موضوع چك شماره 292614 23/12/68كه درظهر قولنامه قيد و بوسيله همسر بانو(ح ) خريدار بفروشنده تسليم گرديده است مورد تنازع واقع و آقاي (ح ) اعلام داشته چك فاقد وجه بوده است دادگاه بتصور امكان تاثير قرار استماع گواهان را صادر و از كاركنان بنگاه تهيه مسكن اميرتحقيق و سپس چون بپرونده كيفري 113668 دادگاه كيفري 182 استناد شده موجه است پرونده مذكو را مطالبه وخلاصه آنرا منعكس و نهايتا" پس از وصول لايحه دفاعيه آقاي (ب ) وكيل بانو(خ ) و استعلام وضعيت ثبتي پلاك 944/117 و وصول پاسخ و استعلام از سازمان (شهرك قدس ) در مورد پرداخت ديون آقاي (ح ) ووصول پاسخ منفي با جلب نظر آقاي مشاور دادگاه مبادرت باعلام نظر استنباطي در مورخه 30/8/71نموده و سپس بعلت تصويب قانون حذف و اصلاح موادي از قانون 000 مصوب 71 راسا" مبادرت باصدار راي شماره 125657/2/72 نموده و با استدلال اينكه معامله آقاي (ح ) تحت شرايطي بوده كه حاصل نشده و بموجب بند11قرارداد حق انصراف قيد ووجه التزام تعيين شده و ضمانت اجراي مذكور جانشين اصل قرارداد شده بنابراين دعوي بانو(خ ) محكوم به بطلان است و چون بموجب قرارداد واگذاري شماره 399دك 1/9 30/1/68 تنظيمي فيمابين سازمان نوسازي 000 قطعه 4تفكيكي پلاك 944/117 متعلق حق آقاي (ح ) خواهان دعوي تقابل است و تصرف بانو (خ ) در محل مورد ترافع بدون اذن صاحب حق بوده مستندا" بماده 308 قانون مدني حكم بخلع يد خوانده دعوي تقابل صادر مي گردداين راي مورد تجديدنظرخواهي وكيل دعوي اصلي واقع و عنوان شده است خلع يد فرعي بر ثبوت مالكيت و غاصبانه بودن يد متصرف مي باشد و حال آنكه ملك يا متعلق به موكله ميباشد و بيع قطعي انجام گرفته كه دلايل قطعيت و شرح و تفسير آن و پاسخ ضميمه است و به هنگام مشاوره قرائت نخواهد شد0 دادگاه شعبه 12 پس از وصول تجديدنظر خواهي ضمن تاييد راي خويش و رد اعتراض پرونده را بديوانعالي كشور ارسال داشته كه باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش 000 عضومميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

راي
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 125657/2/72 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرادرست است كه طبق بند11 شرايط معامله تصريح گرديده از تاريخ قولنامه لغايت به 30 روز طرفين در دفترخانه رسمي شماره 94 جهت تنظيم وكالت حضور يابد اگر چنانچه روز معين فروشنده حاضر بمعامله نشد و ازمعامله خودداري نموده وجه دريافتي را دو برابر بايد به خريدار بپردازد و فتوكپي مصدق سند عادي مورخ 11/11/67 خاطر نشان شده از آنجا كه فروشنده بعلت گرفتاري اداري نتوانسته در تاريخ مقرر در محضر حاضر گردد لذا با توافق طرفين يعني فروشنده وخريدارمبلغ پانزده ميليون ريال طي يك فقره چك بشماره 23292614/12/67 عهده بانك سپه شعبه رودكي شمالي كد236توسط خانم (خ ) خريدار به آقاي (ح ) فروشنده پرداخت گرديده و طرفين مقرر داشته اند كه الباقي ثمن معامله پس از احتساب خرج كرد فروشنده بابت انعقاد قرارداد زمين و انتقال وكالت محضري و تنظيم صلحنامه به فروشنده پرداخت گرددو تسويه حساب نمايد و بدين بترتيب فروشنده در مهلت معينه دربند11 شرايط معامله از حق انصراف مصرح در اين بند استفاده نكرده سهل است با دريافت مبلغ چهارده ميليون ريال بقيه ثمن معامله باضافه مبلغ يك ميليون ريال ديگر بابت قرارداد زمين و انتقال وكالت محضري و تنظيم صلحنامه قاطعيت معامله را تاييد نموده و بطور ضمني از شرط انصراف عدول كرده و معامله مقرون بشرط را قاطعيت و حتميت بخشيده است و نتيجتا" و با توجه بعمل كرد طرفين اشتراط چنين شرطي مانع الزام خوانده دعوي اصلي به تنظيم سندرسمي انتقال نيست النهايه چون طبق مندرجات بند قرارداد واگذاري زمين تنظيمي فيمابين سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران تهران (شهرك قدس ) و خوانده دعوي تصريح شده (ازآنجائي كه قطعه زمين مورد واگذاري براساس تاييد مقامات ذيصلاح مبني بر نياز خريدار بواحد مسكوني جهت سكونت شخصي از سوي فروشنده بوي انتقال مي يابدخريدار حق واگذاري حقوق ناشي از قرارداد را به غير تا قبل از استهلاك كليه ديون خود بفروشنده و نيز صدور سند تفكيكي را براي معامله ندارد و با لحاظ مندرجات بند4 سند مرقوم شرط مقيد در اين سند بنفع سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران بر قرار گرديده و مشروط له مي تواند از اين شرط استفاده كند و توجها" به عبارات مذكور در بند4 قرارداد مشعر بر اينكه بهرحال انتقال قطعي مورد معامله به خريدار باقائم مقام قانوني وي موكول بفراهم شدن موجبات آن به تشخيص فروشنده خواهد بود لذا اقتضاء داشته دادگاه مراتب را بسازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران منعكس و نظر سازمان مذكور را در استفاده از شرط مصرح در سند واگذاري زمين و اينكه با انتقال زمين بخواهان موافقت دارد يا نه استعلام و سپس باتوجه به نتيجه حاصله بصدورراي مقتضي مبادرت مي نمودبنابمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته كه خلاف دلالت مندرجات سند عادي 11/11/67 وبا نقض رسيدگي صدور يافته باستناد بند5 ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نقض مي شود و رسيدگي مجدد شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا