تاريخ رسيدگي 11/9/66
شماره دادنامه 429/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/1/65 وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به معاونت حقوقي وامور مجلس به آقاي (د) دادخواستي به طرفيت بنياد مهاجرين جنگ تحميلي استان بوشهر به خواسته خلع يد ومطالبه اجرت المثل از زمان تصرف تقديم دادگاه عمومي بوشهر نموده و خلاصه توضيح داده وزارت سپاه پاسداران در مورخ 12/8/64 مبادرت به خريد زمين و عمارت موجود در آن به پلاكهاي 3024 و3025 بخش دو بوشهر به نام خود مي نمايد مالكيتي قبلي براساس اجاره نامه شماره 332650814841 به مدت يك سال از تاريخ 1/2/62لغايت 1/12/63 به بنياد مذكوراجاره مي دهند لكن پس از انقضاء مدت قرارداد به لحاظ درخواست افزايش اجاره بهاء از سوي موجر تا تاريخي كه اسناد مالكيت به سپاه پاسداران  منتقل مي شود قرارداد مجددي منعقد نمي گردد پس از آنكه مالكيت سپاه قطعا" مشخص مي گردد طي مكاتبات عديده اي تقاضاي تخليه عمارت مزبور واقع انسداد از كوچه اي كه به سبب احداث سه باب منزل جهت استفاده جنگ زدگان در كوچه شارع عام ساخته شده است و نيز پرداخت اجرت المثل زمان تصرف را مي نمايد لكن بنياد مذكور هر بار از انجام آنها سرباز زده و امتناع مي ورزد به نحوي كه در آخرين جلسه اي كه با حضور معاون عمراني استانداري و نماينده فرماندارو شهردار و نماينده مخابرات و نيز مسئول دفتر مهندسي وزارت سپاه استان بوشهر فوقا" مذكور گرديده خودداري مي نمايد و در خاتمه تقاضا نموده با توجه به اينكه سپاه پاسداران خود جهت احداث ساختمانهاي جديدنياز به تخليه عمارت مزبور و تخريب آن دارد اولا" تقاضاي صدور راي بر تخليه بنياد و رفع انسداد از كوچه وپرداخت هزينه هاي دادگاه را دارد ثانيا" اجرت المثل زمان تصرف نيز بر اساس نظريه كارشناس از زمان انتقال ملك سپاه پاسداران پرداخت گردد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورت جلسه مورخه 19/9/65 پس از توضيحات نماينده خواهان نماينده اداره خوانده اظهارداشته كه بنياد چند باب اطاق ساخته كه اداره خواهان در موقع ارزيابي اطاقهاي متعلق به بنياد را نيز جزو اجاره آورده و مبلغ ذكر شده اجاره بهاء مربوط به اطاقهاي متعلق به بنياد است و طبق بخشنامه نخست وزيري از هرگونه درخواست تخليه اماكن در اختيار بنياد و مهاجرين جنگ قبل و بعد از صدور بخشنامه تهيه و محل جديد براي مهاجرين خودداري و به نوع دادخواست رسمي غيرفعال و متوقف گردد و موارد استثنائي و اضطراري به بنياد مهاجرين كل امور مراكز جنگ زده نخست وزيري جهت پيگيري و هماهنگي لازم ارسال مي گردد و همچنين طي تماس كه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت سپاه پاسداران كه از طرف بنياد امور مهاجرين مركز به علت كمبود مسكن و عدم امكانات جابجائي ... موجود و همچنين تخليه براي اين بنياد مقدور نمي باشد ... نماينده اداره خواهان جوابا" اظهار داشته بخشنامه مذكور در انتهاي آن اشاره به موارد استثنائي و اضطراري نموده كه اين موارد قابل پيگيري از طريق مسئول محترم بنيادودفتر امور مناطق جنگ زده نخست وزيري مي باشد اداره حقوقي وزارت سپاه نيز طي مكاتبات متعددي با معاونت حقوقي وزارت كاروامور اجتماعي از تاريخ 4/6/65و16/9/65 ضمن اعلام اينكه بوشهرمنطقه اي مرزي بوده و از نظر نظامي داراي اهميت مي باشد و سپاه پاسداران نيز در ارتباط حفظ امنيت منطقه جبهه هاي جنگ تحميلي كه مسئله اصلي كشور مي باشد و فعال بوده و لازمه استمرار اين فعاليت داشتن پايگاه مناسب مي باشد لذا مورد از موارد استثنايي و اضطراري بوده وتخليه ملك مذكور نيز در جهت رفع اين نياز اضطراري مي باشد ثانيا" طبق قواعد حقوقي قوانين مصوب مجلس فقط به وسيله قوانين مصوب مجلس قابل نقض و فسخ مي باشد و بخشنامه قابليت مقابله با قانون مصوب مجلس را ندارد 
نماينده اداره خوانده اظهار داشته كه طبق بخشنامه نخست وزيري چنانكه ارگاني نيازمند ساختمان خود مي باشد لازم است قبل از تخليه ساختمان موافقت وزير محترم كشور را اخذ نمايند نماينده خواهان پاسخ داده كه بخشنامه ارائه شده از طرف اداره خوانده به كلي منسوخ گرديده دادگاه پس از بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و پس از كسب نظريه آقاي مشاور خلاصتا" چنين نظريه صادر است ...
 با توجه به مفاد دادخواست ومستندات و مدارك تسليمي مخصوصا" سند اجاره نامه عادي منعقده بين مالك فعلي و خوانده با احراز رابطه استيجاري في مابين طبق ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر و عدم احراز غصب از ناحيه خوانده در مورد درخواست خلع يد و قلع وقمع بنا نظر به رد دعوي دارد و در مورد مطالبه اجرت المثل از زمان انتقال ملك و به لحاظ انقضاء مدت اجاره چون مستلزم جلب نظر كارشناس است به استناد ماده 132 قانون آئين دادرسي مدني نظر به تجزيه و تفكيك موضوع دارد ... ) 
معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به نظريه مذكور اعتراض نموده و خلاصتا" معترض گرديده
 1 - دادگاه به استناد ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 دعوي را رد نموده در صورتي كه قانون مزبور به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 13/2/62 فسخ گرديده و اگر طبق ماده يك اين قانون رابطه استيجاري ايجاد شود تابع قانون مدني مي باشد
 2 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود 3 طبق ماده 308 قانون مدني پس از انقضاء مدت تصرف مستاجر در ملك مستاجره بدون اذن و مجوز قانوني درحكم غصب است
 4 - مستاجر بدون اذن و اجازه در مورد اجاره در بعضي قسمتها احداث بناهاي موقت به صورت بلوكهاي سيماني نموده كه طبق ماده 503 قانون مدني بايد آنها را قطع نمايد و در خاتمه تقاضاي عدم تنفيذ و صدور دستور به رسيدگي خواسته دعوي را دارد كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و اجراي آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد0

بسمه تعالي
نظريه : بنا به مستنبط از ماده 308 قانون مدني كه مقرر داشته اثبات يد برمال غير بدون مجوز در حكم غصب است .عدم استرداد عين به مالك پس از انقضاء مدت اجاره نيز در حكم غصب خواهد بود . وبر همين اساس ماده 310 قانون مدني در موارد انكار عاريه با وديعه و امثال آن نيز صريحا" انكار مزبور را در حكم غصب مقرر داشته است بنا به مراتب نظريه مرقوم كه برخلاف استنباط فوق صدور يافته مخدوش تشخيص و پرونده جهت اجراي مقررات ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اعاده مي گردد .

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا